قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إنه يجب إجراء استفتاء ثان على الانفصال عن المملكة المتحدة في أقرب موعد بعد تولي البرلمان الاسكتلندي المقبل مهامه في العام المقبل.
وإذا أجري استفتاء وصوّت الاسكتلنديون بالموافقة على الانفصال فسيكون ذلك بمثابة أكبر هزة تعصف ببريطانيا منذ استقلال أيرلندا قبل مئة عام، وسيأتي في وقت تواجه خلاله لندن تداعيات انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت ستيرجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للانفصال، إنها تتوقع إجراء الاستفتاء "في أقرب موعد" بعد تولي البرلمان الاسكتلندي المقبل مهامه في العام المقبل.
وذكرت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ينبغي أن يكون الاستفتاء في أوائل فترة البرلمان المقبل لعدة أسباب".
ورفض الاسكتلنديون الانفصال بنسبة 55 بالمئة مقابل تأييد 45 بالمئة في استفتاء أجري في 2014. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعامل الحكومة البريطانية مع أزمة كوفيد-19 عززا الدعم للانفصال في اسكتلندا.
وأظهر آخر 14 استطلاعا للرأي دعم الاسكتلنديين للانفصال. وتظهر هذه الاستطلاعات أن نسبة الدعم تتراوح بين 51 و59 بالمئة. وظلت الآراء بشأن الانفصال متفاوتة على مدى الأعوام الماضية حيث كشفت معظم الاستطلاعات بين 2017 و2019 أن الاسكتلنديين يعارضون الانفصال عن بريطانيا.
ومن المتوقع أن يبدي الحزب الوطني الاسكتلندي أداء قويا في الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو أيار. وسيدفع الحزب بأن الفوز في الانتخابات تفويض بإجراء استفتاء آخر على الانفصال.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن استفتاء 2014 كان حاسما ويتعين احترامه. وتقول حكومته إنه لا ينبغي إجراء أي استفتاء آخر في المستقبل القريب.
لكن إذا فازت ستيرجن في الانتخابات التي تجرى في السادس من مايو فسيواجه جونسون اختيارا صعبا حيث سيكون عليه إما رفض إجراء استفتاء وبالتالي فتح مجال لمزيد من الاستياء بين الاسكتلنديين، أو السماح به وهو ما قد يعني تفكيك الاتحاد الذي يقول إنه يقدره بشدة هو وحزبه.
وإذا أجري استفتاء وصوّت الاسكتلنديون بالموافقة على الانفصال فسيكون ذلك بمثابة أكبر هزة تعصف ببريطانيا منذ استقلال أيرلندا قبل مئة عام، وسيأتي في وقت تواجه خلاله لندن تداعيات انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت ستيرجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للانفصال، إنها تتوقع إجراء الاستفتاء "في أقرب موعد" بعد تولي البرلمان الاسكتلندي المقبل مهامه في العام المقبل.
وذكرت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ينبغي أن يكون الاستفتاء في أوائل فترة البرلمان المقبل لعدة أسباب".
ورفض الاسكتلنديون الانفصال بنسبة 55 بالمئة مقابل تأييد 45 بالمئة في استفتاء أجري في 2014. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعامل الحكومة البريطانية مع أزمة كوفيد-19 عززا الدعم للانفصال في اسكتلندا.
وأظهر آخر 14 استطلاعا للرأي دعم الاسكتلنديين للانفصال. وتظهر هذه الاستطلاعات أن نسبة الدعم تتراوح بين 51 و59 بالمئة. وظلت الآراء بشأن الانفصال متفاوتة على مدى الأعوام الماضية حيث كشفت معظم الاستطلاعات بين 2017 و2019 أن الاسكتلنديين يعارضون الانفصال عن بريطانيا.
ومن المتوقع أن يبدي الحزب الوطني الاسكتلندي أداء قويا في الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو أيار. وسيدفع الحزب بأن الفوز في الانتخابات تفويض بإجراء استفتاء آخر على الانفصال.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن استفتاء 2014 كان حاسما ويتعين احترامه. وتقول حكومته إنه لا ينبغي إجراء أي استفتاء آخر في المستقبل القريب.
لكن إذا فازت ستيرجن في الانتخابات التي تجرى في السادس من مايو فسيواجه جونسون اختيارا صعبا حيث سيكون عليه إما رفض إجراء استفتاء وبالتالي فتح مجال لمزيد من الاستياء بين الاسكتلنديين، أو السماح به وهو ما قد يعني تفكيك الاتحاد الذي يقول إنه يقدره بشدة هو وحزبه.