أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم 6 بلاغات لنيابة سوق المال بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وأوضحت أن هذه البلاغات جاءت لعدم التزام المبلَّغ ضدهم، وهم: رئيسا مجلس إدارة شركتين مدرجتين، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مدرجة، والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المدرجة وعضو مجلس إدارة شركة مدرجة، وعضوا مجلس إدارة في شركتين مدرجتين، حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب في المخالفة رقم (2019/38 مجلس تأديب 2019/11 شكوى) رغم إعلانهم بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 7/10/2020.
من جهة أخرى، أعلنت «هيئة الأسواق» عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 26 /11 /2020 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المبلغ ضدها (شركة مرخصة من الهيئة ومدرجة بالبورصة) بإعاقة أعمال الهيئة الرقابية من خلال تزويد الهيئة بتاريخ 16 /7 /2020 بالبيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019 متضمنة بيانات غير صحيحة.