أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن الجمارك مستمرة بالتحول الرقمي، وأن المنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للجمارك هي ركن أساسي في منظومة العمل الجمركي ومكّنت كافة شركاء العمل والقطاعات الجمركية بالمنافذ من إنجاز أعمالهم بجودة وكفاءة عالية، وجعل كل شيء يتم عن بُعد عبر الإنترنت، خصوصاً في ظل التحديات التي صاحبت الجائحة، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى تغطية كافة العمليات الجمركية من خلال منصة النظام الجمركي الآلي، إلا أن البوابة الإلكترونية تحتوي على ما يقرب من 23 خدمة حالياً للمخلِّصين و4 خدمات للشركات، لتخدم العديد من العمليات المساندة والمطلوبه لصالح المجتمع التجاري.
جاء ذلك في تصريح صحافي لمدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي بمناسبة تدشين الإدارة اليوم خدمة جديدة تشمل في مرحلتها الأولى كافة الشركات المسجلة بالبوابة الإلكترونية، حيث أصبح لدى هذه الشركات خيارات متعددة فى الاستعلام والتتبع المستندي لحركة البضائع الخاصة بها داخل الدائرة الجمركية، إضافة إلى تتبع الإفراجات المطلوبة عليها من الجهات الحكومية، وموقف الجهة الحكومية من الإفراج، وانتهاء بالإفراج النهائي من الدائرة الجمركية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق حملات توعية لإخطار المستفيدين من الشركات بالخدمه الجديدة.
وأضاف المستشار الجلاوي أن معدل استخدام الخدمات الإلكترونية بلغ بشكل عام مستويات قياسية، حيث إن الخدمات الإلكترونية للدفع منفردة سجلت ما يتعدى 600 ألف عملية، وغيرها من الخدمات التي تُقدم في سياق تقني متكامل.
وقال إن الهدف من المميزات الجديدة هو التسهيل على الشركات الحاجة إلى المتابعة المتكررة مع العديد من الأطراف للاستعلام عن موقف خروج البضاعة ليتم اختصار ذلك وتقديم مجمع خدمي ومركزي واحد للشركات يحقق التعاون والتنظيم والشفافية من خلال هذا النموذج الجديد، فضلاً عن المرونة في التحكم والخصوصية، وسهولة الوصول والذي يتيح هذه الخصائص لكافة البيانات الجمركية الواردة والصادرة التي تنجزها الإدارة بكافة منافذها البرية والبحرية والجوية.
وأكد المستشار الجلاوي أن تنفيذ هذه الخدمة يتماشى مع حرص الإدارة العامة للجمارك على توفير كافة خدماتها عبر منصة النظام الجمركي والبوابة الإلكترونية لما تمثله من أهمية بالغة من حيث تنوع الخدمات والخصائص المتاحة لشركاء العمل من المجتمع التجاري والمتوافرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مضيفاً أن هذه الخطوات تأتي من الإدارة العامة للجمارك كحلول دعم إضافية للمشاريع التي أعلنته عنها سابقاً للتحول الرقمي التي نفذت لإضافة مزيد من محاور تحسين بيئة الأعمال.