أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أمس، أن موقفه من الفرق والجماعات والتنظيمات هو «موقف ولاة الأمر» في الدولة، وأن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه هو «تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه».
وأعلن المجلس، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيّه، عن تأييده الكامل لبيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وأشار إلى أن بيان الهيئة يأتي مؤكداً لما سبق أن صدر عن حكومتي الإمارات والسعودية بشأن اعتبار جماعة الإخوان «تنظيماً إرهابياً».
وأعلن المجلس أن ذلك يرجع إلى «ما عُرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف»، ودعا جميع المسلمين إلى «نبذ الفرقة والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء».
وأضاف المجلس أنه «لا تجوز بيعة لغير الحاكم ولا تجوز بيعة أمير سري. وخلاصة الأمر، أن الأدلة الشرعية ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة ولاة الأمر احتراماً والتزاماً وعدم الخروج عليهم انضباطا ونظاما»، وفقاً لما نقلته «وكالة وام للأنباء» الإماراتية.
في سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة - دائرة إرهاب، أمس، إعادة إدراج جماعة «الإخوان»، في قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، من تاريخ صدور القرار. كما وافقت على طلب نيابة أمن الدولة العليا بإدراج عدد من المتهمين في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في «قوائم الإرهابيين».
وتضمنت قائمة المدرجين على قوائم الارهاب: عبدالمنعم أبو الفتوح، محمد الباقر، علاء عبدالفتاح، الحسن خيرت الشاطر، أحمد أبوبركة، محمد الباقر، محمد القصاص، أحمد عبدالهادي، محمود فتحي، أسامه سليمان، إبراهيم عطا، طارق السلكاوي، محمود عامر، عبدالفضيل مبروك، محمود أبو طالب، سلمان حماده، عبدالجليل أبازيد، أحمد سامي، محمد شحاته، مصطفى حجازي، محمد عمرو، عبدالرازق المليجي، محمد مبروك، أيمن رشاد، حسن البرنس، محمد أبوالسعود، عبده حسونه، أحمد نصر، ومصطفى أشرف، على أن يكون الإدراج لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
في سياق آخر، عاد الحديث عن موجة ثانية، من فيروس كورونا المستجد، إلى صدارة حديث المصريين، وسط تحركات حكومية متسارعة، وحملات لتطبيق وسائل الحماية، حيث ناقش اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس، الإجراءات الاحترازية، ومدى جاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية.
وأكدت غرفة صناعة الأدوية، أنه «يوجد مخزون كاف من الأدوية، يكفي لـ 6 ـ 9 أشهر».
وأعلن المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي، أن اللقاح المصري «covied ـ vacc1»، اقترب من مراحله النهائية.