فيما تنتظر تعميم التعليمات الجديدة للبنك المركزي بخصوص إلغاء فواتير القروض، اتفقت المصارف على آلية جديدة تسهل بها إجراءات شراء وجدولة القروض الاستهلاكية في ما بينها، وغيرها من القروض المقسطة، لكنها لا تغير من شروط المنح.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن البنوك لحظت في الفترة الأخيرة أن آلية تعامل كل مصرف مع عميله القديم الذي يرغب في الانتقال إلى مصرف آخر مختلفة، موضحة أن بعض المصارف ومن باب المنافسة كان يلجأ إلى تقطيع الوقت مع عملائه الراغبين في هجرته ائتمانياً، حيث تصل فترة إنهاء الإجراءات الإدارية أحياناً إلى أكثر من أسبوعين خصوصاً في توفير بيانات الذمة المطلوبة.
وأوضحت المصادر أنه «وفقاً للاتفاق الجديد، في حال رغبة العميل في الحصول على تمويل جديد وفق الشروط المقررة، ستلتزم الجهة المانحة بقبول السداد المبكر من البنك/ الشركة الأخرى، ويتم إنجاز معاملة شراء المديونية خلال فترة 4 أيام»، منوهة إلى أن «بدء تطبيق الآلية الجديدة سيكون اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل».
وبينت أن «الآلية الجديدة تضمن تسهيل الإجراءات وتوحيد معدل زمن إنجاز المعاملة في البنوك كافة، فضلاً عن عدم حاجة العميل للذهاب إلى بنكه القديم لإنجاز معاملته، حيث من المقرر أن يتم إنجاز المعاملة بالكامل في البنك الذي سيقوم بشراء المديونية، وذلك بالتنسيق مع شبكة شركة المعلومات الائتمانية (ساي نت)، التي ستوفر كل المعلومات الائتمانية المطلوبة عن العميل».