رأى رئيس «تحالف عراقيون»، عمار الحكيم، أن «حل الأزمة العراقية يكمن في تشكيل تحالفٍ انتخابي عابر للمكونات»، لافتاً إلى أن ذلك «سيؤسسُ إلى شراكة الأقوياء وسينهي معادلة بقاء الجميع محتفظاً بمكانته السياسية من دون السماح للآخرين بالتقدم أو تبادل الأدوار».
وفي بيان حمل عنوان «التحالف العابر للمكونات... آفاق الحل للأزمة العراقية»، ذكر الحكيم أن العراق «يقتربُ من استحقاقٍ انتخابي جديدٍ مشابهٍ لما سبقه من حيث الممارسة والأداء ومختلف من حيثُ التوقيت والتسمية، إذ تتميّز الانتخاباتُ المقبلة بأبعادها المصيرية وقدرتها على حسم المرحلة القائمة والانتقال بالعراق الى مرحلة أكثر هدوءاً، إذا ما أُحسِنَت إدارة الأزمة، وقد تكونُ أكثر توتراً وتصعيداً إذا كان العكس من ذلك».
وتابع الحكيم أن «لهذه الانتخابات مجموعة من الاستشرافات التي نعتقدُ بصحتها، ففيها أفول لقوى سياسية، وصعود لأخرى، وتكريس لمكانةِ قوى سياسية فاعلة في المشهد، ولكن أياً كان شكل هذه الانتخابات ومخرجاتها، فإن عليها أن تجدَ إجابة وافية للاستفهام الذي مفاده: ماذا لو ذهبنا الى الانتخابات المبكرة وانتهت الممارسة الانتخابية من دون أن تتمكن من إزالةِ الاحتقان واستعادة ثقة المواطن بنظامه السياسي الديموقراطي»؟.
ورأى أن «الحل الذي نراه للأزمة هو ذاته الحل الذي طرحناه في فترات سابقة وواجه اعتراضاً من الكتل السياسية بسبب المزاج السياسي الذي كان يسود في وقتها، فقد كانت الكتل السياسية تخشى المجازفة، وتحدوها رغبة دائمة بالتفكير داخل الصندوق لا خارجه».
ولفت رئيس «تحالف عراقيون»، إلى أنه «تأسيساً على تلك التعثرات، فإننا نرى الحل يكمن بتشكيل تحالف انتخابي عابر للمكونات، ممثل للجميع، وطني التوجه والإرادة، قادر على ردم الهوة بين الجمهور العام والمنتظم السياسي وبوسعه تشكيل نواة العمل المتوازن بالنظام السياسي على أساس فكرة الموالاة والمعارضة، عبر قوى تتفق قبل الانتخابات على وجهتها في إدارة الدولة، وهو سياق مختلف تماماً عن التحالفات التي تتشكل بعد الانتخابات، والتي يكون فيها العامل المشتركُ بين الجميع هو كيفية تقاسم السلطة وفق لغة الاستحقاق الانتخابي».
وأشار إلى أن «التحالف العابر للمكونات، هو نسيج يشارك فيه ممثلون عن قوى سياسية من جميع الساحات، قوى تمتلك ثقلاً سياسياً واجتماعياً، وتاريخاً نضالياً واضحاً الى جانبِ القوى المنبثقة من حراك تشرين الذي نترقب قدرته على إثبات تمثيله السياسي في المرحلة المقبلة».
وأفاد بأن «تشكيل التحالف العابر سيفرض بالتراتب تشكيل التحالف المماثل له، وبالتالي سيعززُ الوصول الى الهدف المنشود بإمكانية ان يحظى أحد التحالفين بغالبية البرلمان ويشكل الحكومةَ ويختار الرئاسات الثلاث، كما يمكنه أن يوفّرَ أرضية مناسبة للإصلاحات المنشودة وفي مقدمتها تعديل الدستور وتحديث النظام السياسي وفق متطلبات المرحلة الجديدة».
واعتبر الحكيم أن «التحالف العابر للمكونات سيمكن الناخبَ العراقي من حسن الاختيار ويشجعه على المشاركة وينهي حالةَ البرامج الانتخابية المستنسخة والشعارات المكرورة التي تشتته وتزيدُ من إحباطه. مع الأخذ بالاعتبار أن تشكيل تحالفٍ وطني جامع سيحدد بشكل واضحٍ من هو المسؤول الفعلي عن النجاح أو الفشل».
وبحسب الحكيم، «لا شك في أن التحالف الانتخابي العابر سيمثل مشروعاً سياسياً وطنياً كبيراً يعبر عن المبادئ العامة التي يتفق عليها العراقيون، وعلى رأسها - المواطنة وتكافؤ الفرص وتحقيق الخدمات العامة - وسيعمل هذا التحالف المنشود على تقديم الحكومة الخادمة لشعبها، وهو حل ينبع من عمق المرحلة الحالية وأزماتها، وفي الوقت نفسه نواة لحل أكبر في المرحلة المقبلة».