تسببت عمليات الإغلاق، والعمل من المنزل، والتباعد الجسدي، في إنفاق الناس حصصاً أكبر من ميزانيات أسرهم على الطعام والسكن، بينما اشترى عدد أقل من الأشخاص أشياء غير ضرورية، مثل تذاكر الطيران والملابس، ومع انخفاض الدخل حيث فقد الملايين وظائفهم، من المرجح أن يظل الإنفاق على البنود غير الأساسية منخفضاً.
ووفق مدونة صندوق النقد الدولي، لا يعكس مؤشر أسعار المستهلك هذه التغييرات المفاجئة في أنماط الإنفاق لأن أوزان مؤشر أسعار المستهلك لا يتم تحديثها باستمرار، فعلى سبيل المثال، يمكن أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك بسبب انخفاض أسعار السلع غير الأساسية التي لم تعد مشتراة.
وتستخدم ورقة جديدة لفريق صندوق النقد الدولي تقديرات الإنفاق المستمدة من بيانات بطاقات الائتمان والخصم لتعديل أوزان مؤشر أسعار المستهلك لتتناسب مع أنماط الإنفاق أثناء الوباء.
ووجدت الدراسة أن التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوباء كان في الواقع أعلى مما كنا نعتقد.
وأشارت الدراسة إلى الاختلاف بين الإطار الزمني من فبراير إلى مايو بين مؤشر الأسعار الذي يعدّل أوزان مؤشر أسعار المستهلكين بناءً على تأثيرات فيروس «كورونا» المستجد على الإنفاق في كندا ومؤشر بأوزان لم تتغير لمؤشر أسعار المستهلك.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين أقل من مؤشر فيروس «كورونا» بالنظر إلى المتوسط لجميع المناطق مجتمعة، حيث تبلغ الفجوة 0.23 نقطة مئوية.
وتعد تكلفة الغذاء والنقل، أهم المساهمين الرئيسيين في الفجوة بين مؤشر فيروس «كورونا» ومؤشر أسعار المستهلكين، حيث يساهم كل منهما بنسبة 0.16 نقطة مئوية في الفجوة العالمية.
ويساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تسريع نمو مؤشر فيروس «كورونا» في جميع المناطق التي شملتها الدراسة.