فقدت دول الخليج، التي كانت من بين أغنى دول العالم في مطلع القرن، قوتها مع تراجع أسعار النفط، إذ خرجت كل من البحرين والكويت وعُمان والسعودية من قائمة أفضل 20 دولة في العالم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق هذه البلدان ركوداً أو انخفاضاً في مستويات المعيشة.
ووفق تحليل لوكالة «بلومبرغ»، استند على بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية في الكويت نحو 40 ألف دولار خلال 2020، مقارنة مع نحو 60 ألف دولار بعام 2012، مشيراً إلى أن مناطق أخرى من منطقة الشرق الأوسط شهدت حروباً واضطرابات سياسية أدت إلى تراجعات كبيرة، خصوصاً في ليبيا واليمن وسورية، فيما يبدو المشهد في لبنان مروّعاً إلى درجة أن «صندوق النقد» يتوقع انكماشاً بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وتنعكس مشاكل الشرق الأوسط في حقيقة أن جميع الدول الخمس التي يتوقع الصندوق أن يكون دخل الفرد فيها أقل في عام 2025 مقارنةً بوقت سابق من هذا القرن، تقع في المنطقة.
من ناحية أخرى، ترجّح تقديرات «صندوق النقد» أن يتجاوز اقتصاد الصين المتصاعد 56 دولة في تصنيفات نصيب الفرد من الناتج المحلي في العالم خلال ربع قرن، وحتى عام 2025، متوقعاً بحلول ذلك العام، أن تحتل الصين المرتبة 70 في العالم على المقياس، ما يجعلها قريبة من الانضمام إلى أغنى ثلث دول العالم.
ومن المرجح أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية في الصين، أكثر من 25 ألف دولار بحلول 2025، ليتجاوز الأرجنتين، التي كانت واحدة من أغنى البلدان في العالم منذ قرن مضى، في حين أنها غارقة الآن في أزمات الديون والعملة.
وفي 2020، عام فيروس «كورونا»، توقع «صندوق النقد» أن تسجل 4 دول فقط من ضمن أكبر 50 اقتصاداً في العالم، زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، هي فيتنام وتايوان ومصر إلى جانب الصين.