سجّل مواطن قضية نصب واحتيال ضد مواطنة اشترى منها شقتين، لاكتشافه عند موعد التحويل أن العمارة محجوز عليها قضائياً ومعروضة للبيع في المزاد العلني، وأن قيمة المقدم التي دفعها «راحت عليه».
الواقعة بدأت عندما وقع مواطن في فخ شقق معروضة للبيع وبسعر مغرٍ، وعلى الفور تواصل مع المعلن لتجيب عليه امرأة اتضح لاحقاً أنها مواطنة، وأبدى لها رغبته في شراء شقتين بعد معاينتهما، وعندما تمت صياغة العقد، وتأكد أنها تملك العقار، دفع لها مبلغاً كمقدم بآلاف الدنانير واتفقا على موعد التحويل.
وطبقاً لما نقله مصدر أمني لـ«الراي»، فإن «الشاري، وبعد أن تقصى عن العقار، تبيّن له أنه محجوز من القضاء، وأن من كتبت معه العقد لا تملك الحق في بيع شيء منه، لأنه معروض للبيع في المزاد العلني، وعليه تم تسجيل قضية نصب واحتيال أحيلت إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية».