شكّل توقيف الكاتب والناشط السياسي الأستاذ المُحاضِر في الجامعة الأميركية في بيروت مكرم رباح في مطار رفيق الحريري الدولي لبعض الوقت، «جرس إنذار» جديداً حيال المَخاطر المرتفعة التي عادت تتهدّد الحريات في لبنان.
وروى رباح، وهو من مؤيدي ثورة 17 أكتوبر ومن المناهضين لـ «حزب الله»، ما حصل معه الاثنين، خلال مغادرته إلى دبي، حيث اقتاده عناصر من الأمن العام مع أغراضه للتدقيق، وطلبوا تفتيش أجهزته الإلكترونية من هاتف وكمبيوتر، لكنه رفض واتصل بمحاميه.
وأضاف أن مرجعاً قضائياً تواصل مع مسؤول رفيع في الأمن العام، قائلاً إنه لا يحق لهم توقيف رباح واحتجازه من دون إشارة قضائية. وبعد اتصالات، أطلق رباح الذي بقي في بيروت، لكنه تخوّف من ممارسات بوليسية و«تركيب أفلام».
واعتبرت مبادرة «إعلاميون من أجل الحرية» توقيف رباح ومصادرة هاتفه «التجاوز الأخطر على الحريات العامة. فالتوقيف حصل من دون إشارة قضائية، وهو يشبه الكمين، وبالتالي يكشف مدى تورط السلطة في قمع حرية الرأي، وتربُّصها واستهدافها للناشطين والإعلاميين».
واعتبر النائب السابق فارس سعيد أن «توقيف رباح يذكّر بتوقيف سمير قصير من قبل الجهاز الأمني اللبناني - السوري العام 2001. تتغيّر الأسماء والأحرار لا يتغيّرون وأسلوبُ قمع الأحرار لا يتغيّر».