ماذا يعني عندما يكشف لنا تقرير المتابعة النصف السنوي الأخير عن الخطة الانمائية 2015 /2016 و2019 /2020 عن تأخر 81 مشروعاً حيوياً في البلاد؟! حقا يعني أن هناك خللاً واضحاً وكبيراً في عملية الإنجاز حسب الجدول الزمني المطلوب، وبالتالي الانتهاء من إنجاز 10 مشاريع فقط من أصل 135 مشروعاً، لا يعتبر إنجازاً يواكب عملية التطور مثلما نراه في بعض الدول الخليجية المحيطة، إن كنا فعلاً نتحدّث عن التخطيط والتنمية في «كويت جديدة».
فالبعضُ يتحدّث عن الحاجة إلى تجديد البنية التحتية لمشاهدة بيئة عمرانية حديثة، ويتغافل وجود معوقات أساسية أمام سرعة إنهاء إجراءات التعاقد، والتي تبدأ من الجهات الرقابية، وتأخرها في منح الموافقات اللازمة، وتأخر الجهة العامة المعنية في المشروع باعتماد دراسات الجدوى النهائية وغيرها، ناهيك عن ملاحظات إدارة الفتوى والتشريع التي مارست الكثير من أدوار التحفظ والرفض من قبل المستثمرين المحليين والعالميين، بشأن وثائق طرح المشروعات، وبالتالي عدم إلمام الجهات العامة والرقابية بمسألة نظام الشراكة، والتي هي السبب في تأخير إسناد المشروعات الحيوية.
فضلاً عن عدم توافر البنية التحتية كالكهرباء والماء وغيرها في بعض المواقع المخصصة لمشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، رغم حرص هيئة مشروعات الشراكة على إنجاز مشروعات في الشراكة بكفاءة عالية، وشفافية العمل وحرية المنافسة، وتكافؤ الفرص، والمساواة وفق المتطلبات القانونية، إلا أنه لا بد من التغلب على عقبات البيروقراطية الإدارية التي كثيراً ما تؤدي إلى التأخير الممل.
ولهذا فقد كان تقرير المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صريحاً في توضيح نسب الإنفاق الإجمالي لكل المشاريع، والتي بلغت نحو 6734 في المئة، وتم إنفاق 2.188 مليار من أصل 3.248 مليار لـ 43 جهة ومؤسسة وجهازاً حكومياً، علماً بأن وزارة الصحة كان لها نصيب الأسد كونها من أكثر الجهات نصيباً من هذه المشاريع الانمائية بعد 15 مشروعاً.
ما نريد قوله هنا إنه لا يمكن للمشروعات الواردة في الخطة أن ترى النور، ما لم يكن هناك حلول جذرية لهذه التحديات، ولكن للأسف هناك تأخر ملحوظ في عمليات التسليم، وفق الجدول الزمني المحدد، من دون ذكر المعوقات في التقرير، إذ ان تقرير المتابعة قد أوصى بضرورة التحرّك لوضع الحلول الجذرية، مع حث الجهات المعنية للمشاركة في الخطة على استكمال هياكلها التخطيطية، حيث إن المشاريع الحكومية تحتاج الإسراع في عملية المتابعة والإنجاز وربط شبكة اتصال مباشرة مع جميع الجهات المشاركة، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة وفق الخطة الإنمائية، لقد آن الأوان كي تتحرّك السلطتان التنفيذية والتشريعية، للعمل على إنهاء هذه المعوقات البيروقراطية، من خلال الموافقة على مشاريع القوانين الموجودة لدى اللجان الحكومية والبرلمانية منذ فترة طويلة، والإسراع في إضافة مشروعات جديدة على برنامج عمل الحكومة، وذلك لتنشيط وثيقة برنامج الاستدامة المالية، لما لها من أهمية في تنشيط خطة التنمية للسنوات المقبلة.
فالكويت اليوم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والتضحيات لدفع المشاريع التنموية إلى الأمام، والانتهاء من 10 مشاريع تنموية في البلاد لا يلبي الطموح حقاً... ولكل حادث حديث.
Alifairouz1961@outlook.com