وقّعت وزارة التجارة والصناعة مع الاتحاد الكويتي لتجّار الذهب والمجوهرات مذكرة تفاهم حول التعاون وتطبيق قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت «التجارة» في بيان بأن المذكرة تهدف أيضاً لتطبيق القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرار وزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
وأوضحت أن المذكرة حددت التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها من قبل أعضاء الاتحاد إضافة إلى تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.
وذكرت أن المذكرة حظرت على أعضاء الاتحاد إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية فضلاً عن الاحتفاظ بالسجلات واخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة خلال يومي عمل كحد أقصى.
وأضافت أن المذكرة تضمنت اعتماد الاتحاد المؤشرات التي تساعد التجار في رصد المعاملات المشبوهة من خلال موقع وحدة التحريات المالية الكويتية علاوة على عدم تسلم مبالغ نقدية تفوق ثلاثة آلاف دينار كويتي (نحو 9200 دولار أميركي) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو متصلة مع عميل واحد خلال يوم واحد.
وأكدت «التجارة» ضرورة التزام التاجر بإنشاء نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات الدولية ووقف التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة الجزاءات الموحدة التابعة لمجلس الأمن المتعلقة بـ«الإرهابيين».
وبينت أنه بموجب المذكرة ينفّذ الاتحاد برنامجاً مستمراً لتدريب كل الأعضاء الجدد والحاليين مع توجيه تعليمات لكل الشركات أو المؤسسات بمراجعة معلومات العملاء الذين يجرون المعاملات للتحقق من صلاحية البيانات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها بشكل دائم.