تفاعلاً مع خبر «الراي» أمس حول اشتراط السلطات الصحية، في حال عودة الرحلات الجوية بين الكويت والدول المحظورة الـ34، التزام العائدين بالخضوع للاشتراطات الصحية، بما فيها فحوصات الـ«PCR» والحجر المؤسسي الإلزامي، قال رئيس اتحاد شركات السياحة والسفر، محمد المطيري، إن الخبر ضخّ الدماء من جديد في عروق الاقتصاد المحلي، إذ إن بدء عودة الوافدين سينعش العديد من القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا، وعلى رأسها قطاعات السياحة والسفر والطيران والفنادق والصناعات والأنشطة المكملة لها، مثل مبيعات قطاعات التجزئة والخدمات الغذائية.
وكشف المطيري لـ«الراي» أن شركات قطاع السياحة والسفر شرعت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير «باكج العائدين من الدول المحظورة»، وفقاً للاشتراطات التي ستحددها وزارة الصحة، مؤكداً أن الشركات بدأت خطواتها لاحتساب قيمة «الباكج» على أساس 5 مراكز تكلفة، تبدأ بسعر تذكرة سفر في اتجاه واحد، إضافة إلى تكلفتي فحص «PCR» للعائد، الأول حال وصوله إلى المطار، والآخر في نهاية اليوم السابع من الحجر، إلى جانب تكلفة النقل من المطار إلى مقر الحجر، وكذلك تكلفة الإقامة في الحجر المؤسسي الفندقي، إلى جانب خيارات الطعام.
وذكر أن مركز التكلفة الأول، وهو تذاكر السفر، يختلف من دولة إلى أخرى، متوقعاً أن يكون متوسط سعر التذكرة عند مستوى 70 ديناراً للعائدين من الدول الشرق أوسطية، فيما يرتفع متوسط سعر التذكرة إلى 110 دنانير للعائدين من دول شبه القارة الهندية ودول آسيوية عدة.
ونوّه إلى أن مركز التكلفة الثاني متمثلاً بفحصي الـ «PCR» ستتراوح قيمتهما ما بين 50 حتى 80 ديناراً، فيما قد تُحمّل تكلفتهما على تذاكر السفر أو قيمة الحجر الفندقي، كما أن متوسط تكلفة النقل الخاص من المطار تبلغ نحو 5 دنانير، وقد تزيد إلى 10 دنانير إذا تولت الفنادق تقديم الخدمة عبر سياراتها، أو استعانت بشركات محلية للقيام بذلك.
ولفت المطيري إلى أن متوسط تكلفة الحجر المؤسسي في الفندق يعتمد على المستوى الذي يرغب فيه العائد إلى البلاد، ففي الشقق الفندقية يصل متوسط التكلفة إلى 15 ديناراً في الليلة الواحدة بإجمالي 105 دنانير للشخص بمفرده لكامل فترة الحجر، فيما تنخفض تلك التكلفة حال إقامة شخصين أو أسرة في الشقة.
وذكر أن الإقامة في الفنادق ستكون بتكلفة أعلى قليلاً، إذ إن متوسط أقل سعر غرفة عند 20 ديناراً، بينما ترتفع تلك القيمة عند متوسط أعلى سعر إلى 100 دينار، مشيراً إلى أن خيارات الوجبات في الشقق الفندقية ستكون يسيرة، إذ سيمكن للعملاء طلب ما يحتاجونه من خلال خدمات التوصيل دون مغادرة الحجر، ناهيك عن إمكانية التعاقد مع شركات لتوفير 21 وجبة للعملاء بمتوسط 25 ديناراً ترتفع وفقاً لرغبة العميل.
وأفاد بأنه وفقاً للأرقام الأولية، فإن أقل تكلفة لـ«الباكج»، متضمنة التذكرة وفحصي «PCR» والنقل من المطار والإقامة في فندق وتوفير الوجبات الغذائية حتى انتهاء فترة الحجر البالغة 7 أيام، ستكون بنحو 255 ديناراً للشخص الواحد، فيما ترتفع تلك التكلفة إلى مستوى 300 دينار للعائدين من الدول الآسيوية وشبه القارة الهندية، ويمكن أن ترتفع التكلفة إلى مستويات أعلى وفقاً لرغبات العائدين.
وأكد أن تلك التكلفة قد تشهد تغيراً مثلما حدث في أسعار «باكج الترانزيت» مع تنوع الخيارات التي تظهر عند بدء تنفيذ الإجراءات، ودخول السوق مجدداً حالة من المنافسة.
وتصل تكلفة عودة الوافدين إلى الكويت حالياً عن طريق دول أخرى (ترانزيت) إلى ما يزيد على 500 دينار، وتبلغ في بعض الحالات أضعاف المتوسط المقدّر في حال السماح ببدء الرحلات المباشرة إلى الكويت.
أخبار مبشرة
وأشاد المطيري بالتجاوب البناء الذي يظهر من تلك الأخبار المبشرة، مشيراً إلى أن تجاوب الحكومة مع المقترحات التي تقدمت بها الشركات الوطنية سيخفف الضغط على الاقتصاد الوطني ككل من تداعيات الجائحة، خصوصاً وأن فتح الطيران وتقديم تلك التيسيرات وفق أعلى الإجراءات الاحترازية سيشكل علامة فارقة في طريقة التعامل مع الأزمة بالكويت على المستوى الاقتصادي.
وشدد على ضرورة أن تكون الخطة اللازمة للعودة جاهزة لمباشرة التطبيق في أقصر وقت ممكن، حتى لا تزيد قيمة الفرص الضائعة على الكويت والتي خسرت بالفعل ما يناهز 127 مليون دينار، استفاد بها القطاع في دول أخرى أتاحت الانتقال عبرها عن طريق الترانزيت.
وأكد المطيري أن تقليص مدة الحجر إلى 7 أيام سيخفف على العائدين من الخارج بمتوسط 24 يوماً تقريباً كانوا يستغرقونها منذ بدء رحلة عودة الترانزيت، ما يعني أن عودة المقيمين إلى مراكز عملهم ستكون أسرع، الأمر الذي سيدفع نحو عودة الأنشطة بصورة طبيعية.
وأوضح أن السوق المحلي لديه من القدرات اللوجيستية ما يلبي وسائل النقل اللازمة لنقل العائدين إلى الحجر المؤسسي، بدءاً بقطاع النقل في كل فندق، كما يمكن للفنادق وشركات السياحة توفير الخدمة مباشرة للعميل عبر شركات النقل المحلية بصورة سريعة ومضمونة، وتتوافق مع الاشتراطات الصحية.
وقال المطيري «نحن بانتظار التعميم الرسمي بأن فترة الحجر المقدرة بـ7 أيام يخضع لها المواطنون والمقيمون دون تفرقة، وهي قاعدة أساسية لتيسير الإجراءات دون الإخلال بالاحترازات المشددة، إذ إنه حسب فهمنا فإن المواطنين أيضاً سيخضعون لمدة الحجر المنزلي الجديدة عند 7 أيام في الأسبوع بدلا من 14 يوماً».
النفيسي: خطوة تعيد الروح للفنادق بعد شللها.... والخطوة المرتقبة تعيد الروح للقطاع بعد شلل
قال رئيس اتحاد الفنادق، غازي النفيسي، إن الطاقة الاستيعابية للفنادق في الكويت تصل إلى 12 ألف سرير، مؤكداً أن القرار، في حال تطبيقه، سيعيد الروح إلى القطاع بعد فترة شلل بدأت مع انتشار فيروس كورونا في الكويت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل السلطات المختصة، ما تسبب بخسائر مليونية شهرية للفنادق وفقدان الكثير لوظائفهم. من جانبها، قالت مصادر في قطاع الفنادق إن القرار سيضع القطاع على خط استعادة التعافي، لاسيما وأنه سيتزامن مع فتح المطار لمدة 24 ساعة، ما يعني قدوم أعداد كبيرة من المسافرين كل يوم. وفي حين ذكرت أن الرؤية لا تزال غير واضحة، إذ إن الفنادق في انتظار تعليمات الجهات المختصة، لافتة إلى أن الأسعار تعتمد على نوعية الحجز الذي يرغب به المسافر وعلى درجة الفندق والخدمات المقدمة له خلال فترة الأيام السبعة.
الأربش: «الصحة» تستعين بالمطاعم الكبيرة
لفت رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي جواد الأربش، إلى أن وزارة الصحة تستعين عادة بشركات المطاعم الكبيرة ذات المعايير العالية، والتي تمتلك مطابخ مركزية ولديها نظام الآيزو، وقادرة على توفير أكثر من 5 آلاف وجبة يومياً، حرصاً منها على تطبيق أعلى الاشتراطات الخاصة بالأغذية.
وأشار إلى أن استفادة أصحاب المطاعم تتوقف على التعليمات التي ستصدرها الجهات المختصة في ما إذا كان التعاقد سيتم عن طريقها للمحاجر، أم أن أصحاب السكن الفندقي سيتعاقدون مباشرة مع المطاعم.
وبيّن الأربش أن الفنادق ستعتمد على نفسها في توفير الوجبات، لأنها تمتلك مطاعم داخلها، في حين أن أصحاب الشقق الفندقية سيعتمدون على المطاعم في تلبية احتياجات سكانها.