في تطور جديد للقضية التي طرحتها «الراي» في عددها الصادر أمس، تحت عنوان «البنوك تغلق عشرات الحسابات المشكوك فيها»، اشتكى رئيس الاتحاد الكويتي لشركات الصيرفة عبدالله الملا، إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، في لقاء جمعهما أمس، قيام العديد من البنوك المحلية برفض فتح حسابات جديدة، أو الاستمرار في علاقة العمل مع شركات الصرافة بالكويت، من دون إبداء الأسباب التي أدت لذلك، فيما نقل له مجموعة صعوبات تواجه شركات الصرافة بهذا الشأن.
وشملت الإجراءات المصرفية في هذا الخصوص إغلاق حسابات شركات صيرفة وأغنام و«تاكسي» ومقاولات وغيرها من القطاعات التي تعتبرها المصارف عالية المخاطر.
وأعرب الملا للصقرعن تطلع اتحاد شركات الصرافة لتدخل فوري من «الغرفة» لدى اتحاد مصارف الكويت، من أجل مخاطبة البنوك الأعضاء، والتوافق على حل سريع لإنهاء هذه المشكلة، مبيناً أن الحالة القائمة تضع بحسب رأيه أمام القطاع تحدياً كبيراً من شأنه إعاقة الدور المالي الكبير الذي تمارسه هذه الشركات، لجهة الحفاظ على تعزيز سوق الصرافة الرسمي، في مواجهة صرافة الظل.
وقال الملا في كتاب وجهه إلى رئيس «الغرفة» عقب لقاء جمعهما بحضور رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة الموقوف حساباتها اخيراً، إن تحركه بهذا الشأن يأتي من أجل دعم الشركات العاملة بالكويت والمرخص لها من «الغرفة» لمزاولة الأنشطة المختلفة.
وأضاف «في هذا الصدد نحيطكم علماً بأن شركات الصرافة العاملة في الكويت التي تخضع لبنك الكويت المركزي تواجه تحدياً صعباً بالوقت الراهن والذي يتمثل في رفض فتح حسابات جديدة، أو الاستمرار في علاقة العمل مع شركات الصرافة بالكويت، من دون إبداء الأسباب».
وتابع «يمثل التحدي المطروح أمامكم مشكلة جوهرية لقطاع شركات الصرافة بالكويت، حيث أن ذلك سيؤدي إلى عدم إمكانية قيام شركات الصرافة بإجراء التحويلات المالية التي لا غنى عنها، سواءً للمواطنين والمقيمين.
وإلى ذلك، أوضحت مصادر مقربة لـ«الراي» أن هناك توافقاً على أن تحرك اتحاد شركات الصرافة نحو «الغرفة» لا يعني بأي حال التضامن مع أي مخالفة مالية أو رقابية، مبينة أن نقطة النقاش المفتوحة هنا، تتعلق بعدم منطقية قيام أي بنك بإغلاق حساب لشركة صيرفة أو رفض فتح حسابات أخرى للشركة من دون أن يوضح لها الأسباب التي قادت لذلك.
وذكرت المصادر أن هذا الإجراء لا يستقيم مع توجيهات «المركزي» الأخيرة والتي طلب خلالها من البنوك أنه إذا توافرت لديها أسباب وجيهة للامتناع عن التعامل مع أي من العملاء أو عدم تنفيذ عملية ما، أن توضح الأسباب الحقيقية لذلك، دون إلقاء التبعية على «المركزي»، ما لم يكن قرار الامتناع عن التعامل مستنداً فعلاً إلى تعليمات صادرة تمنع إجراء مثل هذه التعاملات.
وأشارت، إلى أن الخلاف ليس على التشدّد الذي تمارسه البنوك في التدقيق على البيانات المصرفية، باعتبار أن ذلك يستقيم مع متطلبات المعايير التنظيمية العالمية، والآليات والإجراءات الرقابية والممارسات السليمة لتقييم المخاطر، موضحة أنه إذا تبين للبنك وجود شبهات محددة على العميل عليها إبلاغه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وليس إغلاق حسابه لمجرد الشك العام، خصوصاً أن حسابات الصرافة المغلقة تعود لشركة خاضعة لرقابة «المركزي».
أما في ما يتعلق بوجاهة رأي البنوك في ما يتعلق بتدني قيمة الرسوم التي تحصّلها من شركات الصرافة مقابل الضغط التشغيلي الذي تشكله عملياتها، أوضحت المصادر أن شركات الصرافة لم تطلب دفع رسوم أقل من المقررة من الجهات الرقابية، كما أنها لم تخالف التعليمات المحددة، ومن ثم يتعين عدم التذرع بانخفاض قيمة الرسوم، منوهة إلى أنه إذا كان هناك اعتراض على قيم الرسوم يجب رفعه إلى الناظم الرقابي للنظر في الاعتبارات لذلك، وليس تعطيل أعمال الشركات بإغلاق حساباتها.
أما مصرفياً، فيرى مسؤولو البنوك أنه في ظل التطورات السريعة بالقطاع المالي، لا تفضل غالبية المصارف فتح أكثر من حساب رئيسي لكل شركة، وذلك في مسعى منها لتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، وتدفقات أموال هذه الشركات المتداخلة بأكثر من مصدر، لا سيما أن مخاطر العمل مع هذه الوحدات مرتفع وقد يعرّض البنك لتحديات رقابية غير مضطر لها.
الصقر يشيد بدور «الاتحاد»
أشاد الصقر خلال لقائه الملا بالدور الذي يقوم به اتحاد الصرافة لتنمية وتطوير قطاع الصرافة، باستخدام أفضل الإمكانات والخبرات المتاحة، لنشر الوعي بأعمال الصرافة وفق متطلبات وأهداف السوق المالي في الكويت، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة في أعمال الصرافة وإصدار النشرات، مؤكداً أهمية التعاون المستمر بين «الغرفة» والاتحاد لعديد من القضايا التي تهم قطاع الأعمال.
وحضر اللقاء الذي جمع الصقر والملا ممثل شركة سلة العملات للصيرفة جهاد النقي.