الانتخابات ليست لُعبة سياسية بين الفاعلين أو اللاعبين في الساحة، لتمرير مصالحهم وحماية امتيازاتهم الخاصة عبر المشاركة في صناعة القرار في أعلى مستوياته «السلطة التشريعية»، وإنما هي وسيلة لاختيار من يمثل مصالح الناس بكل مستوياتهم وانتماءاتهم، ومن هنا تأتي أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية وأهمية اختيار أهل الرأي والكفاءة ليكونوا ضمن نخبة صناعة القرار، الذي يستهدف في النهاية خدمة المصالح العليا للمجتمع والدولة.
ومن أجل مجلس الأمة ومكانته في نظامنا البرلماني العريق ينبغي علينا أن نشارك جميعاً بإيجابية في اختيار أعضاء المجلس وممثلي الشعب، من الذين يتميزون بالنزاهة والأمانة والقدرة على تمثيل المواطنين كافة، من موقع التجرد والبعد عن المصالح الذاتية والقبلية الضيقة، وإعلاء قيم الولاء للوطن.
فالتمثيل النيابي والانتخابات ليست ديكوراً لتجميل المشهد السياسي، وإنما هو تكليف ومسؤولية أمام الله وأمام الشعب، ولأن مكانة المجلس تفرضها أهلية أعضائه الذين ينبغي أن يكونوا من أهل العزم والحزم في خدمة مصالح الوطن والمواطنين، لذا،فان اختيار أعضاء مجلس الأمة مسؤولية الشعب بكل أطيافه وتوجهاته، وغني عن القول إنها أيضاً مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها من واقع كونها الجهة الوحيدة التي تستطيع فرض القوانين والأنظمة للاستحقاق الانتخابي، فلا يجوز أن تُرهن لأهواء العامة أو أن تُدار من وقع تقديرات لا تخدم إلا مصالح ضيقة.
ونحن نقترب من الانتخابات التي ستُجرى قريباً، فإن ثقتنا كانت وما زالت كبيرة في قدرة المجتمع الكويتي على امتلاك كل الأدوات التي تمكنه من الوصول إلى المستوى الأكثر تميزاً في صناعة القرار عبر مؤسسات دستورية منتخبة، وهو قادر أيضاً على حماية الجسم النيابي الذي يمثله ويحمي مكانته.
تتطلب المرحلة المقبلة - وبلادنا ما زالت تعاني من أزمة جائحة كورونا - أن نتكاتف جميعاً في الدفع بالكويت نحو مسارات التقدم والرقي الحضاري، عبر العمل الدؤوب على إرساء ممارسات وتقاليد برلمانية راشدة، وقادرة على حماية النهج الديموقراطي الذي ارتضيناه.
وهذا ما نتطلع إليه من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نعبّر فيها عن صوت الوطن من أجل الوطن والمواطن، ونصوّت فيها من أجل النهج الذي تقف عليه الكويت منذ القدم.
إن اختيار من يمثلنا في مجلس الأمة مسؤوليتنا جميعاً، فينبغي أن نركّز في اختيارنا على الشخصيات التي نتوسم فيها المواطنة الحقيقية والنزاهة والأمانة والعلم، مع القدرة على تحمّل أعباء العمل العام وحماية ممتلكات الوطن وأمواله من الهدر والسرقات، والبعد عن الأهواء والمصالح الشخصية.
وبهذه المعايير وغيرها سنتمكن من وضع شعبنا وبلدنا الكويت الحبيبة على طريق التقدم والرفاه لتكون في مصاف الدول التي يتمتع سكانها بنظم ومؤسسات دستورية متقدمة تضع نصب أعينها خدمة الإنسان وحقوقه في الحياة الحرة الكريمة.
وأخيراً، يجب علينا أن نتوقف عن الشكوى والتذمر، وأن نقف صفاً واحداً واضعين مصلحة الكويت نصب أعيننا عند اختيارنا من يمثل الوطن ويمثلنا... فنحن أصحاب القرار الآن، فلنختار من يستحق حقاً بعيداً عن المصالح الشخصية والقبلية والطائفية.
فالكويت تستحق منا الأفضل.
Twitter: t_almutairi Instagram: t_almutairii talmutairi@hotmail.com