أبقى المصرف المركزي الأميركي، اليوم الخميس، على نسب الفائدة بين صفر و0.25 في المئة كما كان متوقعا، مؤكدا أنه سيستمر في هذه السياسة إلى حين انتعاش الأسواق.
وأكدت اللجنة النقدية التي اجتمعت أمس واليوم عقب الانتخابات الرئاسية التي لا تزال نتيجتها النهائية غير معروفة، أنها مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة لها لدعم الاقتصاد المثقل بسبب عوامل من بينها جائحة كوفيد-19، ولكن من دون أن تحدد ماهيتها.
وقالت اللجنة في بيان ختامي إنّ «مسار الاقتصاد سيتوقف بدرجة كبيرة على مسار الفيروس».
وأوضحت أنّ «الأزمة الصحية المستمرة ستظل ملقية بثقلها على النشاط الاقتصادي، العمل والتضخم في المدى القصير، وتطرح مخاطر جمة على الافاق الاقتصادية في المدى المتوسط».
ورأى جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي أن الارتفاع الأخير للإصابات بكوفيد-19 «مقلق جدا» للاقتصاد الأميركي، مشددا على أن إجراءات تحفيز جديدة قد تكون ضرورية لدعم الانتعاش.
وأوضح باول «آفاق الاقتصاد غير واضحة بتاتا. ولن يحصل انتعاش اقتصادي كامل إلا بعد أن يتأكد الناس من سلامة الخوض في مجموعة واسعة من النشاطات».
وقال مسؤول المصرف المركزي الأميركي للصحافيين إن إجراءات زيادة الانفاق التي أقرها الكونغرس سابقا «كانت أساسية في دعم الانتعاش الذي شهدناه حتى الآن لكن من المرجح أن نحتاج إلى مزيد من الدعم».