أشار بنك الكويت الوطني، إلى أنه بعد وصول قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها إلى أدنى المستويات المسجلة منذ سنوات عدة، بقيمة إجمالية بلغت 106 ملايين دينار فقط في الربع الثاني من 2020، والذي شهد تأثر النشاط التجاري بشدة على خلفية تداعيات جائحة كورونا، عادت وتيرة إسناد المشاريع للارتفاع مجدداً، بنمو 82 في المئة تقريباً على أساس ربع سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 192 مليون دينار.
وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي، أن تلك القيمة مازالت متواضعة مقارنة بمستوياتها السابقة، إذ تقل 45 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2019 والتي بلغت 350 مليون دينار، لافتاً إلى حصول مشروع واحد تابع لوزارة الأشغال العامة على 86 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع التي تم إسنادها في ذلك الربع.
وذكر التقرير أن إجمالي المشاريع التي تمت إسنادها منذ بداية العام، بلغ 866 مليون دينار (قيمة تراكمية)، مع استمرار التخطيط لإسناد مشاريع بقيمة تصل إلى نحو 1.3 مليار في الربع الرابع من 2020.
وبيّن أنه إذا تحققت تلك الخطط الطموحة، فستصل قيمة إسناد المشاريع للعام الحالي إلى 2.1 مليار دينار وفقاً لمجلة «ميد»، أي ما يقرب من ضعف القيمة المسجلة في 2019، والتي بلغت 1.1 مليار.
وعزا هذا الأداء الجيد نسبياً الذي شهده العام الجاري، إلى إسناد بعض المشاريع الكبرى خلال الربع الأول من العام الجاري، قبل فرض القيود لاحتواء تفشي «كوفيد - 19».
ونوه إلى أنه في ظل الانتعاش الجزئي الذي يشهده الاقتصاد حتى الآن، يرجح أن يظل سوق المشاريع ضعيفاً، إذ سيتم إسناد المشاريع ذات الأولوية حسب خطة التنمية.
وكشف التقرير عن استحواذ قطاع النقل على نصيب الأكبر من نشاط إسناد المشاريع في الربع الثالث من 2020، إذ تم إسناد العديد من المشاريع والتي كان أكبرها حجماً المشروع التابع لوزارة الأشغال العامة والخاص بتوسعة مطار الكويت، مبنى الركاب 2 الجديد (الأعمال الأرضية) بقيمة 165 مليون دينار.
وأضاف «الوطني» أنه من المقرر تنفيذ مشاريع بـ280 مليون دينار، في الربع الرابع من العام الجاري، بما في ذلك جزءان من الطريق الإقليمي الشمالي التابع لوزارة الأشغال العامة بقمة 189 مليوناً.
وأفاد بأن أبرز المشاريع المتوقع تنفيذها في الربع الأول من العام المقبل، تشمل الطريق الإقليمي الشمالي التابع لوزارة الاشغال العامة، من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي، ومشروع الجزء الجنوبي من مخطط الطريق الإقليمي (القسم المركزي) بقيمة 75 مليون دينار و129 مليوناً على التوالي.
البناء والتشييد
وذكر «الوطني» أن قطاع البناء لم يشهد أي نشاط يذكر في الربع الثالث من 2020، إلا انه من المقرر أن يتعافى في الربع الرابع من العام، في ظل التخطيط لإسناد العديد من المشاريع بقيمة تصل إلى نحو 628 مليون دينار.
وبيّن أنه من ضمن تلك المشاريع، مشروع تطوير مدينة جابر الأحمد (J3 & J2)، بقيمة 202 مليون.
وأوضح التقرير أنه تم التخطيط أيضاً لتنفيذ أجزاء عديدة من مدينة صباح الأحمد، بقيمة تصل إلى 231 مليون دينار في الربع الرابع من 2020.
ونوه إلى أنه من المقرر تنفيذ مشاريع بقيمة 675 مليون دينار في النصف الأول من 2021، مرجحاً إنجاز مشاريع بقيمة أقل من ذلك، نظراً لتباطؤ وتيرة الإسناد.
وتابع أن المشاريع المتوقع إسنادها قريباً ضمن قطاع البناء والتشييد، هي مشروع المدن العمالية بجنوب الجهراء (148 مليون دينار)، التابع لكل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت، بالإضافة إلى مشروع ميناء مبارك الكبير بالمرحلة 1 والحزمة «3A» بقيمة 271 مليون دينار التابع لوزارة الأشغال العامة.
الطاقة والمياه
وأفاد التقرير بأن قطاع الطاقة والمياه سجّل نشاطاً ضعيفاً في الربع الثالث من 2020، إذ تمت ترسية أعمال محطتي محولات ثانوية تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكينة في مدينة جنوب المطلاع بقيمة 23 مليون دينار.
وتوقع أن يشهد القطاع نشاطاً متواضعاً أيضاً في الربع الرابع من العام الجاري، في ظل تنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة، بما في ذلك خطوط توزيع المياه العذبة من مجمع توزيع المياه في ميناء عبد الله التابع لوزارة الكهرباء والماء، ومشروع محطة المحولات الرئيسية في مدينة جنوب المطلاع التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكينة بقيمة 45 مليون دينار و39 مليوناً على التوالي.
وتابع التقرير أنه وفقاً لـ«ميد»، يتوقع أن يستقر إجمالي قيمة المشاريع المقرر إسنادها ضمن قطاع الطاقة والمياه خلال النصف الأول من 2021 في حدود 393 مليون دينار.
وبيّن أن أبرز تلك المشاريع المخطط تنفيذها هي محطة تنقية مياه مدينة المطلاع التابع لوزارة الأشغال العامة (149 مليون دينار)، ومشروع محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي (المرحلة الثانية) التابع لوزارة الكهرباء والماء (130 مليوناً)، والمقرر تنفيذها خلال الربعين الأول والثاني من 2021 على التوالي.
تأجيل مشاريع نفطية
أفاد تقرير «الوطني» بتأجيل أو تعليق العديد من مشاريع قطاع النفط، على خلفية تداعيات الجائحة وما تعكسه من تساؤلات حول الوضع الحالي والمستقبلي للطلب العالمي على النفط.
وأشارإلى أنه وفقاً لمجلة «ميد»، كان قطاع النفط والغاز الأكثر تضرراً بين القطاعات الكويتية، إذ لم يشهد اسناد أي مشاريع حتى الآن منذ بداية العام الجاري. وأضاف «تقتصر التوقعات على إمكانية ترسية أعمال مشروع مرافق إنتاج الغاز الجوراسي الوحدتين رقم (JPF4) و(JPF5) بأعمال خارجية حول مرافق الانتاج الجوراسية في مناطق شمال الكويت التابع لشركة نفط الكويت (35 مليون دينار) والتي تم تأجيلها من الربع الثالث من عام 2020.
وتابع التقرير أنه تلوح في الأفق فرصة مطلع عام 2021 في ظل توقع ترسية مشاريع بقيمة 455 مليون دينار.
وأكد أن أكثر من نصف هذا الرقم يتوقف على مشروع مرافق انتاج الغاز الجوراسي الوحدتين رقم (JPF4 وJPF5 ) بأعمال خارجية حول مرافق الانتاج الجوراسية التابع لشركة نفط الكويت (270 مليون دينار).
وذكر أن هناك العديد من المشاريع الصغيرة في طور الإعداد للربع الأول من عام 2021، بما في ذلك قيام«نفط الكويت» بتحديث محطتي تعزيز الغاز (BS-140) و(BS-150) بقيمة 72 مليون دينار، ومرفق الإنتاج المبكر للتعامل مع إنتاج الغاز الجوراسي بـ 45 مليون دينار.
ويأتي ذلك في وقت شهد قطاع البتروكيماويات نشاطاً محدوداً خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه وفي ظل بدء أعمال مشروع مجمع البتروكيماويات في منطقة الزور التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (2.85 مليار دينار)، فمن المتوقع أن يشهد القطاع بعض التحركات المرتقبة في أوائل عام 2021، في وقت لا يمكن استبعاد المزيد من التأخيرات.