بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة في الإمارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 34.784 ألف رخصة، وفقاً لأحدث بيانات السجل الوطني الاقتصادي.
وأظهرت بيانات السجل التابع لوزارة الاقتصاد للفترة، ارتفاع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في الدولة إلى نحو 689 ألفاً و259 رخصة حتى 28 أكتوبر 2020، مقارنة مع 680 ألفاً و448 رخصة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 8811 رخصة.
وبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي يناير وفبراير ومارس 9348 رخصة، و7325 رخصة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس، و18 ألفاً و111 رخصة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
ويعكس استمرار النمو في حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الإماراتي والذي أثبت قدرة عالية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص بدعم من المبادرات وحزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية واستهدفت تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية.
ووفقاً لإحصاءات السجل الوطني الاقتصادي، تصدرت رخص خدمات إدارة المشاريع أبرز 10 أنشطة اقتصادية خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة مع شهر سبتمبر 2020، بعدد 1348 رخصة تليها رخص أعمال الطلاء والدهانات للمباني بعدد 514 رخصة ثم أعمال تبليط الأرضيات والجدران بعدد 433 رخصة، فيما سجلت رخص المتاجرة الإلكترونية زيادة قدرها 151 رخصة عن الشهر السابق.