مع تحديد تاريخ إجراء انتخابات مجلس الأمة في الخامس من ديسمبر المقبل، سنكون على موعد جديد لفترة أعتبرها الأكثر ضرراً والأكثر تجاوزاً على مستوى الدولة، هذه الفترة تبدأ الآن وتنتهي في الخامس من ديسمبر المقبل! وإليكم ما سيحدث.
للأسف الشديد هناك مجموعة كبيرة من المرشحين تريد حكومة تصريف العاجل من الأمور، وأحياناً (المجنون) من الأمور كي يتمكنوا من النجاح والوصول إلى قبة البرلمان! وهي سياسة قديمة/ جديدة مستمرة منذ سنوات لتأمين أصوات مضمونة للحكومة لتجاوز أي استجواب ولتمرير أي مشروع حكومي، وكي يتم هذا السيناريو المعيب، لا بد أن تدعم الحكومة هؤلاء بتمرير معاملاتهم خصوصاً خلال المرحلة الحالية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الثمن وعلى حساب من؟
لا شك أن تمرير تلك المعاملات سواء بالتعيينات أو العلاج بالخارج... الخ، جميعها ستكون على حساب ظلم البقية من المواطنين المستحقين والذين لا يصوتون لهؤلاء المرشحين، هذا الكم الهائل من (لا مانع) الحكومة أعتبره مؤشراً خطيراً جداً يهدد مصلحة الكويت، ناهيك عن إيصال مجموعة مختارة، من النواب إلى المجلس لا تشكّل أي إضافة للعمل البرلماني، بل ستكون عبئاً ثقيلاً على الأمة وخفيفاً جداً على (قلب) الحكومة!
إن استمرار هذا النهج الحكومي يكرس - بكل تأكيد - مبدأ اللامساواة بين المواطنين، وكذلك يكرس ولاء المواطن للنائب الذي مكّنه من الوصول إلى ما يريد بمساعدة الحكومة! وبدلاً من أن توافر الحكومة الملاذ الآمن لجميع المواطنين من دون تفرقة، يتحول هذا الملاذ الآمن إلى النائب فقط.
أستذكر هنا حديث حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، عندما طالب أبناء شعبه بحسن اختيار النواب، هذه النصحية الغالية على قلوبنا كي تطبق، يجب على الحكومة أن تكف يدها عن دعم بعض النواب كي نساعد المواطنين في حسن اختيار نواب الأمة.
بالمناسبة: آخر ما توصل إليه العلم الحديث في ضوء منع التجمعات الإنتخابية... فلقد قرر البعض التواصل مع الديوانيات وطرح خدمة (عشاكم واصل).
osamawf@yahoo.com