فريق العمل
المحررون: نايف كريم - علي التركي - تركي المغامس - علي العلاس - محمد أنور - ناصر المحيسن
تصوير: نايف العقلة - سعود سالم
بإقبال كبير... ورغبة مجتمعية في التغيير، فُتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية «أمة 2020» على 93 مرشحاً، بينهم 8 نساء، فيما كانت أزمة كورونا واشتراطاتها الصحية حاضرة في مقر التسجيل، حيث دفعت القائمين على تنظيم العملية إلى تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم السماح إلا للمرشح فقط بالدخول إلى المدرسة، ما اضطر جميع المرشحين إلى التصريح من خارج أسوار المركز، وتعريف وسائل الإعلام بتوجهاتهم وبرامجهم الانتخابية.
مدرسة خولة التي فتحت أبوابها في تمام السابعة والنصف صباح أمس، استقبلت مختلف الأطياف في المجتمع الكويتي ومن جميع الدوائر الانتخابية، فيما كان مرشح الدائرة الثالثة النائب عبد الوهاب البابطين أول الحاضرين، إذ أكد لـ«الراي» حرصه على الحضور المبكر لتلافي الازدحام، مشيداً في إجراءات وزارة الداخلية بتطبيق الاشتراطات الصحية على الجميع.
وأعلن المرشح طلال عبدالحميد دشتي ترشحه رسمياً عن الدائرة الانتخابية الأولى، تحت شعار «ديرتنا نحميها»، مبيناً أن «قرار ترشحي جاء بعد مشاورات ودراسة بأن كنا أمام أحد خيارين المشاركة أو المقاطعة التي كان النقاش حول مدى تأثيرها على حياتنا الديموقراطية وفي السنوات الفائتة، وماذا أنتجت خصوصاً في ظل وجود مجلس ذهب غير مأسوف عليه والنعم في مخرجاته ولكن دون الطموح والاستياء العام كان لغالبية أهل الكويت».
وأضاف «بناء على ما سبق قررنا أن نخوض هذه الانتخابات في أصعب المراحل التاريخية التي تمر على الكويت، وندعو إلى إصلاح عام ينتشلنا من حالة الاحباط التي نعيشها حالياً».
كما كشف النائب السابق مرشح الدائرة الأولى فيصل الدويسان عن «وثيقة موجهة للناخب تكون بمثابة العهد بيني وبينه ومن خلالها أدعو جميع المرشحين للتوقيع عليها والانضمام لها وزيادتها عبر أفكارهم حتى تكون هناك قضايا واضحة المعالم نعمل على تحقيقها بشكل جماعي لأن الفردية لا تحقق أي نتائج».
وأوضح الدويسان أن «هذه الوثيقة تعتمد على سلوك التواصل مع الناخبين واستشراف آرائهم في كثير من القضايا قبل التصويت عليها في مجلس الأمة، أي أنها تمكن الناخب من معرفة كل كبيرة وصغيرة في عمل عضو مجلس الأمة، وتستمع إلى آرائه وتقرر»، مؤكداً أن التوقيع عليها سوف يكون إلكترونياً أو بالحضور مباشرة، وهو منهج جديد في العمل البرلماني يهدف إلى عدم قطع الصلة بين النائب والناخب.
وأعلن مرشح الدائرة الثالثة حمد الأنصاري عن رؤيته السياسية حيث تنطلق من الإصلاح السياسي الشامل، انطلاقاً من تعديل قانون الانتخاب، وقانون إشهار الجماعات السياسية وقانون الهيئة المستقلة لمراقبة ومتابعة الانتخابات، مؤكداً لدي رؤية أيضاً في الإصلاح الاقتصادي بحيث لا يتم تحميل المواطن البسيط تكلفة سوء الإدارة خلال السنوات الفائتة.
وأكد مرشح الدائرة الأولى محسن الخليفي أن سبب ترشحه هو ضعف أداء المجلس السابق والتراجع الحكومي والرقابي ومشكلة التوظيف والتعيينات الباراشوتية، وكثرة المشكلات التي أوجدت الاستياء العام لدى جميع المواطنين، داعياً إلى ضرورة الإصلاح انطلاقاً من تعديل التركيبة السكانية.
وأضاف «من الواجب علينا خدمة البلد من خلال رؤيتنا للإصلاح، فيما يتعلق بقضايا الصحة والإسكان والتوظيف والتعيينات وغيرها».
وبيّن مرشح الدائرة الثانية طلال الدبوس أن هدفه القضاء على المشكلات الحالية وتوفير الحياة الأفضل للمواطن، مؤكداً كثرة المخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة وتحول إلى النيابة، مبيناً أن عمل المجلس هو الاستجوابات التي لا فائدة منها.
ودعا مرشح الدائرة الخامسة عايض أبوخوصة العتيبي الشعب الكويتي وأبناء دائرته إلى أن يعوا التحديات التي تواجهنا والتي أهم سلاح لمواجهتها هو حسن الاختيار على أساس وطني ومعياره الثقة، مؤكداً «كلي ثقة بأبناء دائرتي أن يحسنوا الاختيار».
وقال مرشح الدائرة الأولى يوسف الغريب «أدعو الشعب الكويتي إلى أن يحسن الاختيار حتى يأتي برلمان يكون قادراً على تنمية الوطن والمواطن».
وذكر مرشح الدائرة الثالثة فهد المسعود إلى «أننا نتطلع من خلال المجلس الجديد الى إصلاح حقيقي لكثير من الملفات وأبرزها ملف الفساد».
وقال مرشح الدائرة الأولى عيسى القلاف إن برنامجه الانتخابي سوف يحمل قضايا جميع المواطنين وفي مقدمهم كبار السن وذوو الإعاقة والأيتام والمتقاعدون والشباب، مؤكداً عدم وجود التمثيل الحقيقي لهذه الفئات تحت قبة عبد الله السالم.
ودعا مرشح الدائرة الرابعة نيف العلاطي إلى ثورة للقضاء على الفساد والمفسدين لإنقاذ الوطن المظلوم، ويجب أن تتغير الوجوه في مجلس الأمة من أجل الارتقاء بالمجتمع.
وذكر مرشح الدائرة الخامسة عبدالله السبيعي أن «الشعب سوف يحدد من يحمل أمانة تمثيله في 5 ديسمبر المقبل، وأني سعيد بهذا العرس الديموقراطي».
وقال مرشح الدائرة الأولى محمد خورشيد إن القضية الأولى التي يجب أن تعالج هي الإصلاح للمواطن والتغيير من أجل القضاء على جميع الصراعات والاختلافات التي حصلت خلال السنوات السابقة.
وشدد مرشح الدائرة الخامسة الدكتور صالح الشلاحي على ضرورة تحريك المشاريع التنموية للمواطن ومنها القضية الإسكانية والقضية الصحية، حيث لا تناسق بين الموارد المالية الكبيرة والخدمات التي تقدم للمواطن، إضافة إلى الخدمات التعليمية التي لا تخفى على أحد.
بدوره، أكد مرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد إن من ينظر إلى الفوز في الانتخابات والحصول على كرسي تحت قبة عبد الله السالم على أنه منصب أو مركز سلطة أو تشريف لا يمكن أن يحقق أي إنجاز، لأن هذه الرؤية تتناقض كلياً مع الحقيقة الواجبة بأن هذا المكان هو المنطلق الشرعي لخدمة الكويت والكويتيين بكل تجرد وموضوعية ودراية وكفاءة وهو تكليف من الضمير الشخصي أولاً ومن الشعب ثانياً للقيام بمهام نبيلة لا علاقة لها بالشخص نفسه بأي شكل كان.
وأضاف الحمد أن الإصلاح السياسي في إطار العهد الجديد هو ما يجب التركيز عليه، وفقاً لرؤية جديدة أيضاً تقوم على التنسيق الفعّال بين السلطتين مع الفصل الكامل والواضح في صلاحية كل منهما، مبيناً بأن الإصلاح بأشكاله المختلفة والتي يترأسها الإصلاح السياسي تحتاج إلى وقت، وخاصة أنه لم تتم حتى الآن أي خطوة نحو الإصلاح الحقيقي المتمثل بتعديل النظام الانتخابي والتشكيل الحكومي وفصل السلطات حسب الدستور، مشدداً على أن العامل الرئيسي الذي يمكن أن يؤثر إيجاباً في هذه الحالة هو وعي الناخبين والناخبات بعد أن جرّبوا الكثير من الوجوه دون فائدة.
وصرّح مرشح الدائرة الثانية حامد محري البذالي بأن «ترشحي لانتخابات مجلس الأمة بسبب دعم وتزكية من أبناء العمومة وبعض أبناء الدائرة الثانية، ولدعمهم وثقتهم الغالية فلذلك اخترت شعاراً للانتخابات (لن أخذلكم)».
وقال البذالي من أهم أهدافي مكافحة الفساد وسن قوانين تنهي أسباب وعوامل الفساد والمثالب القانونية لذلك، وأيضاً تتبع سراق المال العام، والسعي نحو عملية المراقبة النيابية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وتكويت المكاتب الخارجية للاستثمارات الخارجية، فليس من المعقول من يحمي ويتابع أموال الدولة في الخارج أشخاص غير كويتيين، وذلك يرفضة المنطق.
وأكد السعي لتسهيل الخدمات العامة للشعب وحل مشكلة الصحة وملف العلاج بالخارج وجلب عدد من الأطباء العالميين ذوي الخبرة في جميع التخصصات الطبية. وأيضاً الاهتمام في التعليم المدرسي و التعليم الجامعي و الدفع نحو تشريع قانون لجعل «مهنة التعليم مهنة شاقة»، وكذلك استخدام الطرق المطورة في عملية مناهج وطرق التدريس وفقاً للمعايير العالمية.
وأضاف البذالي من أهدافي القضاء على البطالة وخلق فرص العمل للشباب والشابات الكويتيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية ورفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وحمايتهم وفق تشريع قانون يكون أكثر وضوحاً لهذه الفئة من المواطنين.
واختتم البذالي تصريحه بأن أمام الشعب الكويتي فرصة لاختيار الأفضل لمن يمثلهم بالبرلمان القادم، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وآملا من الناخبين والناخبات بالدائرة الثانية أن أنال ثقتهم وأعدكم بأن «لن أخذلكم».
وقال مرشح الدائرة الرابعة دويم المويزري «إذا حالفني الحظ في الوصول إلى قبة عبدالله السالم سنشارك في إقرار قوانين تهم الوطن والموطن»، مبيناً «أنه سيعمل على إعادة النظر في بعض القوانين المقيدة للحريات التي تخالف الدستور الكويتي من خلال إعادة صياغتها بحيث تتوافق مع الدستور».
وأضاف المويزري «لابد أن نشارك في إعادة صياغة هذه التشريعات التي تنهض بالحياة البرلمانية وتزيد من مساحة الحريات»، متمنياً على أبناء الكويت أن يكون حريصاً في اختياراته من الشعب لإحداث تغيير الوضع للأفضل.
وبيّن مرشح الدائرة الأولى يوسف الغربلي أنه أقدم على خطوة الترشح بهدف إعادة وضع الكويت للأفضل، بعد أن شهدت انهياراً طيلة السنوات الثماني الفائتة. وتمنى الغربلي على أهل الكويت أن يختاروا في هذا المجلس القوي الأمين وأن يشاركوا فيه بقوة ولا يتحججوا بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن الكويت تقف حالياً أمام مفترق طرق، إما يكون فيها الشعب وممثلوه على قدر المسؤولية أو ألا يكونوا.
وقال مرشح الدائرة الأولى حمد روح الدين «جئت اليوم لترشيح نفسي لأكون جزءاً من حل بعض القضايا في المستقبل، ومنها على سبيل المثال تراجع الكويت في مؤشرات التعليم، وتأخر ترتيب جامعة الكويت وتراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، والعمل على إيجاد حلول لإنعاش الاقتصاد الكويتي الذي يعاني من ركود لدرجة بدأنا نسمع عن حلول الاقتراض من بنوك محلية وأجنبية تفادياً لتسييل أصول الاستثمارات الخارجية، واصفاً الوضع الاقتصادي بالضبابي».