أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «بيان وزارة الداخلية بخصوص فتح باب الترشيح ذكر أن من ضمن الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشيح، من دينوا في جريمة المساس بالذات الأميرية (قانون المسيء) ولم يشر البيان إلى الأثر الرجعي فهل يطبق القانون على من أدينوا قبل إقرار القانون»، مشيرا إلى أن «هذه نقطة خلافية».
وقال الفيلي لـ«الراي» إن «الإدارة الحكومية تقول إن جزئية الأثر الرجعي قاعدة تنظيمية وليست عقوبة، وبالتالي فلا يوجد مانع من سريانها بأثر رجعي، وفي المقابل هناك رأي آخر يقول إن الحرمان من الانتخاب عقوبة تكميلية، وبهذه الصفة لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي».
وقال الفيلي لـ«الراي» إن «الإدارة الحكومية تقول إن جزئية الأثر الرجعي قاعدة تنظيمية وليست عقوبة، وبالتالي فلا يوجد مانع من سريانها بأثر رجعي، وفي المقابل هناك رأي آخر يقول إن الحرمان من الانتخاب عقوبة تكميلية، وبهذه الصفة لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي».