كشفت الحملة التفتيشية التي قامت بها جهات حكومية ممثلة في الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت وشرطة البيئة والهيئة العامة للغذاء والتغذية عن وجود جملة من المخالفات والتعديات على أملاك الدولة في محيط مدينة الشدادية العمالية في منطقة كبد، فيما أسفرت تلك الحملة عن تحرير 15 مخالفة ووصلت القيمة المادية للمخالفات البيئية إلى ما يزيد على 60 ألف دينار.

وقال مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة مشعل الإبراهيم لـ«الراي»، إن «المخالفات البيئية تمثلت في تجاوزات على البيئة البرية، ورمي مخلفات، ومد وصلات صرف صحي غير قانونية، وعمل حفر للصرف الصحي تجمعت فيها مياه الطبخ والحمامات من دون التقيد بالاشتراطات المطلوبة، ومزاولة أنشطة من دون تراخيص، وتكديس نفايات»، لافتاً إلى أنه «تمت مخالفة محلات حلاقة وسوق مركزي ومطعم وبيع وتصليح تلفونات».

وذكر أن «هذه الحملة التي تستهدف وقف التعديات على أملاك الدولة وتستمر ليومين تأتي بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء وشرطة البيئة لإزالة تعديات الكيربي من خلال تعاون مثمر»، محذراً من أن «إقامة المستثمرين لأنشطتهم من دون التقيد بأي اشتراطات يضعهم تحت طائلة القانون».

وأضاف «هذه المنطقة تحتاج لإعادة تأهيل، لأن العمالة السائبة بها والتي لا ندري جهة عملها، تشكل خطراً في ظل انتشار فيروس كورونا وافتقار تلك العمالة للثقافة الصحية والبيئية»، مشيراً إلى أن «التجاوزات التي تم رصدها تخالف المواد 33، و40، و29 من قانون حماية البيئة».

وبيّن الإبراهيم أن «قيمة المخالفات البيئية تجاوزت 60 ألف دينار، وتم تحديد أصحابها وتم القيام بإزالة فورية لبعض المنشآت المخالفة وإنذار البعض الآخر». من جانبه، قال ممثل طوارئ بلدية الأحمدي خالد المطيري إن «هذه الحملة ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في مختلف المناطق لإزالة التعديات على أملاك الدولة»، موضحاً أن «استغلال المنطقة المحيطة بسكن العمالة الوافدة بالشدادية وتحويلها إلى أسواق غير مرخصة على أملاك الدولة يعتبر مخالفة صريحة وتعدياً على الأملاك العامة».

ولفت إلى أن «هذه المتاجر المخالفة غير المرخصة عبارة عن 15 شاليهاً لبيع الملابس والدواجن وأجهزة الهواتف، وتضم كذلك مطاعم وصالونات للحلاقة تفتقر للاشتراطات والمعايير الصحية»، موضحاً أنه «تمت مخالفة شاغليها وإنذارهم بإزالتها خلال 24 ساعة قبل قيام البلدية بذلك».

لقطات

إحالة للنيابة وإبعاد


فيما ذكر الإبراهيم أنه «سيتم رصد الأشخاص المخالفين وتحويلهم للنيابة، في حين قد تصل العقوبة بحق الوافدين للإبعاد»، لفت إلى أن «شرطة البيئة ستقوم باستدعاء العمالة التي تدير تلك الأنشطة وهربت وسيتم التنسيق مع هيئة القوى العاملة لحصر العمالة السائبة التي تشارك في أعمال مشابهة».

حجز في السكراب

بيّن المطيري أنه «سيتم مصادرة الشاليهات المخالفة وحجزها في سكراب البلدية حيث يمكن إعادتها لأصحابها بعد إجراء أوامر صلح ودفع الغرامات المترتبة عليهم جراء هذه المخالفات»، لافتاً إلى أن «ثمة داخل المدينة السكنية محلات مرخصة لاستثمارها كمتاجر وأسواق لخدمة القاطنين بها».