شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على ضرورة أن يبدأ «ترشيد الإنفاق والاستهلاك، في الجهات الحكومية من خلال إجراءات مدروسة وجادة، مع التأكيد على عدم المساس بالمظلة الاجتماعية للمواطنين وضمان أسباب الحياة الكريمة لهم»، مشيراً إلى أن «الحكومة عملت جاهدة على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، لضمان استدامة الرخاء في الدولة في ظل التوصيات التي أشارت إليها تقارير مؤسسات التصنيف السيادي الدولية».
وفي كلمة ألقاها في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، قال الخالد إن «الحكومة نجحت في تكريس جميع الجهود لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وهذه الأزمة لم تنته بعد، في حين ان المؤشرات تشير إلى تصاعد انتشار الوباء في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية». وأضاف أن «من أهم التحديات التي واجهت الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا تحديات الاستمرار في البناء إلا أن جهود الحكومة لم تتوقف فيها مسيرة البناء في جميع المجالات». وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بتحسين مؤشرات التصنيف السيادي الدولية ينبع من توجيه الدعوم لمستحقيها والحد من المصروفات الحكومية وتنويع الإيرادات وتطويرها وإيجاد أدوات تمويلية أكثر استدامة للموازنة العامة.وتوجه الخالد في بداية الكلمة «باسمي وباسم اخواتي وإخواني الوزراء بخالص التحية وصادق التمنيات داعياً الله تعالى أن يهيئ لنا الخير واستمرار التعاون الذي تحقق خلال عمر الحكومة القصير واستطعنا في ظله أن نؤدي الأمانة التي نحملها في أعناقنا نحو الكويت الغالية وأهلها الكرام ما استطعنا».
واضاف «لقد شاءت إرادة المولى سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه أن يكون افتتاح هذا الدور التكميلي وقد رحل عنا إلى جنة الخلد بإذن الله صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بعد حياة حافلة بالعطاء من أجل وطنه وإخوانه وأبنائه ومن أجل أبناء الخليج العربي والأمتين العربية والإسلامية بل ومن أجل الإنسانية جمعاء التي كان قائداً لعملها لقد كان رحمه الله راعياً حكيماً للديموقراطية وقائداً محنكاً لبناء وطنه الغالي فهنيئاً له دعوات مواطنيه ومحبيه في العالم أجمع ونسأل الله أن يكون ممن قال لهم الحق سبحانه وتعالى (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم».
سياسة خارجية راسخة
وتابع: ان الكويت تلتزم بسياسة خارجية راسخة ملتزمة بثوابتها المبدئية أرسى دعائمها سمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، ولاشك أننا ندرك جميعاً حجم التحديات الجسيمة والمخاطر المحدقة على مستوى تطورات الأحداث في منطقتنا، ما يستوجب معها العمل وبكل الجهد لضمان أمننا واستقرارنا والحفاظ على مصالحنا، فالكويت ستبقى كما كانت دائماً ساعية للخير والسلام، فعلى صعيد عملنا الخليجي سنواصل المساعي الخيرة لإنهاء الخلاف الذي نشب بين الأشقاء والذي أضعف وحدتنا وأضر بمكتسباتنا، وسنواصل العمل على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتفاعل البناء مع آلياته باعتباره إطاراً يحقق مصالحنا ويلبي تطلعات شعوبنا.
وعلى مستوى عملنا العربي المشترك نحرص على دعم وتأييد كافة الجهود الهادفة إلى تجاوز خلافاتنا، ووضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار، لما يمثله ذلك من مسؤولية تاريخية علينا جميعاً كما تظل القضية الفلسطينية وهي قضيتنا المركزية بعيدة عن الوصول إلى حل شامل ودائم لها الأمر الذي نؤكد معه التزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وتأييدنا لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وعلى مستوى عالمنا الإسلامي، نعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي وبتنسيق وتعاون مع أشقائنا في المنظمة على تعزيز دورها لدعم روح شريعتنا السمحة والالتزام بتعاليمنا السامية ورفعة ديننا الحنيف وتحقيق المطالب المشروعة لأبناء الأمة الإسلامية في التقدم والنمو والرخاء.
وعلى الصعيد الدولي نواصل العمل والتفاعل مع المجتمع الدولي، عبر مختلف آلياته وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، لتجسيد دورنا الإنساني وحرصنا على تحقيق تطلعات البشرية بمستقبل يسوده الأمن ويعمه السلام.
إنجاز وتحديات
وبين أن الممارسة الديموقراطية في الفصل التشريعي الحالي حكومة ومجلسا، كانت لبنة بناء في صرح الديموقراطية الكويتية وكان الاختلاف والاتفاق دافعه حرص الجميع على المصلحة العامة، وجاء دور الانعقاد الذي مضى حافلاً بالعمل والإنجاز، كما كان حافلاً بالصعاب والتحديات، ولسنا في مقام عرض الإنجاز في مجلسكم الموقر، فلقد تم بفضل من الله إقرار العديد من مشروعات القوانين المهمة، منها اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وقانون تعديل أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وقانون تغليظ العقوبات لمخالفي الاشتراطات الصحية بقانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وقانون تأجيل تحصيل أقساط عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، وقانون الإفلاس، وقانون حماية المنافسة، وغيرها من القوانين التي تسهم في ترسيخ البنية التشريعية في مختلف المجالات والميادين.
ومازلنا نتطلع إلى تحقيق المزيد من القوانين المعروضة على مجلسكم الموقر، وعلى سبيل المثال قانون تعديل أحكام قانون المرور الذي يهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ويضفي مزيداً من الانضباط والالتزام على الطرقات، وقانون إقامة الأجانب الذي سيقضي على ما يعرف باسم تجارة الإقامات والاتجار في البشر، وقانون الاستيراد، والذي يتيح آلية السداد الفوري لمخالفي الاشتراطات الصحية، وغيرها من مشروعات القوانين العاجلة. وإذا كان هذا الإنجاز في الجانب التشريعي لمجلسكم فإن الثابت أن الجانب الرقابي لمجلسكم الموقر قد طغى على الجانب التشريعي من خلال عشرة استجوابات قدمت في خلال أقل من عشرة أشهر من عمر هذه الحكومة الذي لم يتجاوز السنة ولله الحمد نجحت الحكومة في بيان الحقائق كاملة في هذه الاستجوابات وفي إبراز الرد المقنع على ما جاء فيها ولاشك أن الاختلاف سمة إيجابية ويبقى مصدر إثراء للعمل البرلماني كما أن المساءلة أمر محمود إذا ما كانت محكومة بالضوابط الدستورية والموضوعية وتستهدف المصلحة الوطنية.
واستطرد الخالد بأنه حل بالعالم أجمع، والكويت جزء منه، جائحة فيروس كورونا الذي فتك بمناحي الحياة المختلفة وأثر على جميع القطاعات الاقتصادية واللوجيستية والغذائية والتعليمية وغيرها، وأدى إلى تعطيل التعليم والطيران واضطراب أسواق العمل وإفلاس العديد من الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وأصابت البطالة الملايين من البشر حول العالم. وبفضل من الله فقد نجحت الحكومة في تكريس كافة الجهود لمواجهة هذه الأزمة التي لم تنته بعد، وتشير المؤشرات إلى تصاعد انتشاء الوباء في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
الصفوف الأمامية
ولعله من الانصاف في هذه المناسبة، أن نثمن كافة الجهود الجبارة التي بذلت من جميع الجهات لمكافحة هذه الجائحة، وعلى وجه الخصوص الصفوف الأمامية من أطباء وهيئات تمريض وكوادر مساعدة في وزارة الصحة ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء والمتطوعين والقطاع الخاص، وجميع من شارك في انتظام العمل في المرافق والجهات الحكومية أثناء مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، سعيا من الجميع لتجاوز هذه الأزمة والعمل وعلى استعادة مقومات الحياة الطبيعية واستكمال برامج ومشروعات التنمية والبناء في جميع المرافق والخدمات وفق الإمكانات المتاحة، ولا يفوتنا التنويه بكل الشكر والتقدير لكافة المساهمات المادية والعينية التي تم تقديمها لدعم مواجهة هذا الوباء.
وهنا تجدر الإشارة إلى ما لمسناه من تفهم وتعاون إيجابي من مجلس الأمة في دعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الوباء، كما لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة على ما قام به من جهود استثنائية مشهودة وتجسيد التعاون البناء بين المجلس والحكومة وتحقيق العديد من الإنجازات المتميزة.
لاشك ان من أهم التحديات التي واجهت الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا تحديات الاستمرار في البناء، إلا أن جهود الحكومة لم تتوقف فيها مسيرة البناء في كافة المجالات. فعلى صعيد التعليم فقد بدأ العام الدراسي الجديد 2020-2021 لجميع مراحل التعليم العام في 4 أكتوبر 2020 بما يزيد على 500 ألف طالب باستخدام التقنية والتعليم عن بعد وذلك عن طريق الفصول الافتراضية (المتزامنة) والتي جاوز عددها 120 ألف فصل يومياً بالإضافة للحصص (غير المتزامنة) المسجلة وغيرها من الأنشطة.
كما تم فتح البعثات الخارجية بقبول 2848 بعثة، بزيادة أكثر من 1000 بعثة على العام الماضي، وبقبول 6040 طالباً للبعثات الداخلية، كما يجري استكمال التسجيل في جامعة الكويت والتسجيل في المعاهد التطبيقية.
المشاريع
وعلى صعيد مشاريع البنية التحتية فلم يتوقف العمل بالمشاريع الحيوية، رغم انشغال كافة الجهات الحكومية بمواجهة الجائحة واستمر العمل بمشاريع المدن الإسكانية والطرق الرئيسية والداخلية ومشاريع مطار الكويت الدولي، وغيرها من المشاريع الرئيسية. وعلى صعيد اختلالات التركيبة السكانية فقد قامت الحكومة بوضع برنامج محدد الأهداف والمدة الزمنية لمعالجة اختلالات سوق العمل، وانعكاساتها على التركيبة السكانية، والذي تم عرضه على لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلسكم الموقر بمحاوره الثلاثة، شاملة الاستقدام الذكي للعمالة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية المختلفة والتوطين في القطاع الخاص.
وإذا كان الله تعالى قد حبانا بنعمة الثروة النفطية في بلدنا الذي يسر لنا حياة رغدة كريمة إلا أن تذبذب أسعار النفط وتقلب أسواقه يلقي علينا جميعاً مسؤولية العمل على المحافظة على الرخاء متمثلاً في أمرين هامين هما مضاعفة العمل والإنتاج لتنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر دخل بديلة وترشيد الإنفاق والاستهلاك إذ ينبغي أن يبدأ في الجهات الحكومية من خلال إجراءات مدروسة وجادة مع التأكيد على عدم المساس بالمظلة الاجتماعية للمواطنين، وضمان أسباب الحياة الكريمة لهم، فقد عملت الحكومة جاهدة على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة لضمان استدامة الرخاء في الدولة في ظل التوصيات التي أشارت إليها تقارير مؤسسات التصنيف السيادي الدولية، فإن اهتمام الحكومة بتحسين مؤشرات التصنيف السيادي الدولية ينبع من توجيه الدعوم لمستحقيها والحد من المصروفات الحكومية وتنويع الإيرادات وتطويرها وإيجاد أدوات تمويلية أكثر استدامة للموازنة العامة. ولا شك بأن جهود الحكومة مستمرة لاستكمال محاصرة الآثار التي خلقتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد بوجه عام وعلى المشروعات المتوسطة والصغيرة بوجه خاص والتي تستوجب المزيد من التعاون وتضافر الجهود.
وقال إن الحكومة تدرك جيداً أن دور الانعقاد التكميلي الذي نفتتحه اليوم دور قصير جدا، ولاسيما أننا على أبواب الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، تجسيداً للنهج الديموقراطي الذي جبلنا عليه وتؤكد الحكومة التزامها باتخاذ جميع ما يكفل إجراء الانتخابات في جو تسوده الحرية والنزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة مع الحفاظ على مقتضيات ودواعي المصلحة العامة، وما تفرضه مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من إجراءات وتدابير بما تستوجبه من تعاون وتفهم لدى المرشحين والناخبين، متمنياً للاخوة المرشحين كل النجاح والتوفيق لاستكمال المسيرة الديموقراطية، مع التأكيد على أن الحكومة ستظل حريصة كل الحرص على تركيز الجهود على عاجل الأمور وأهمها في الفترة الحالية وأن يكون الجهد المشترك والتعاون المأمول سبيلاً إلى جعل هذا الدور رغم قصره عامراً بالعطاء والإنجاز بتوفيق من الله تعالى.
إنجازات حكومية تسجيل 1379 قضية فساد
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن استكمال الحكومة لتنفيذ برنامج عملها خلال الفترة التي أتيحت لها، بالإضافة إلى مواجهة الجائحة، كان السبيل لتحقيق الإصلاح الداخلي في مجالاته المختلفة، ولاسيما استمرارها في مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله والسعي إلى القضاء على أسبابه واجتثاثه من جذوره تنفيذاً للأوامر السامية بهذا الشأن، وقد سعت الحكومة إلى مواجهة هذه الآفة منذ اليوم الأول لها، مشيراً إلى بلوغ عدد القضايا المتعلق بالفساد 1379 قضية، حيث قامت بإحالة 57 قضية تعدٍ على المال العام إلى الجهات القضائية، كما أحالت 1042 جنحة تعدٍ على أملاك الدولة العامة، وتم تسجيل أكثر من 280 قضية اتجار بالبشر وتجارة الإقامات.
التحوّل الرقمي للخدمات الحكومية
أشار الخالد إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات الحكومية المقدمة، مبيناً أنه تم الانتهاء من إطلاق الهوية الالكترونية «هويتي» والتي تعد اللبنة الأولى لبناء التحول الرقمي، كما تم الانتهاء من إعداد تطبيق الكويت كويت آب «سهل» والذي يعتبر نافذة حكومية موحدة وقناة لتسلم الاشعارات والإخطارات من كافة الجهات الحكومية، ويتيح للمواطن والمقيم الدخول الموحد إلى كافة الخدمات الحكومية ويساهم في تحسين تقديم الخدمات ألكترونياً وتمكين وصولهم بأقل تكاليف وبأسرع وقت ويرفع الكفاءة، ويرشّد الإنفاق، كما سيؤثر على الخدمات المقدمة للأفراد في مجالات الصحة والتعليم والسلامة والأمن ويحسن في الأداء من خلال وضع مؤشرات قياس أداء ويتيح إمكانية تسديد كافة المستحقات الحكومية من خلال موقع واحد، ويتيح أيضا الحصول على مواعيد لأي خدمة حكومية تتطلب الحضور شخصياً، ومن خلاله تتحقق المتابعة والرقابة على أداء الموظفين وأخيراً يحد بشكل كبير من مظاهر الفساد.
خريطة طريق لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي
نوه سمو رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، موضحاً أنه تم الانتهاء من خريطة طريق إعادة هيكلة الجهاز الحكومي كما تم الانتهاء من الإطار الوطني للحوكمة المؤسسية والدليل الاسترشادي لتفعيل الحوكمة في الأجهزة الحكومية وبناء القدرات.
وأشار إلى أنه قد شهدت الأشهر القليلة الماضية تحسناً في ترتيب الكويت في مؤشر الأداء البيئي، ومؤشر السلام العالمي وتنمية الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية ورأس المال البشري والبيانات الحكومية المفتوحة والمشاركة الإلكترونية.
ترقية البورصة إلى حالة الأسواق الناشئة
أوضح الخالد أنه تمت ترقية بورصة الكويت إلى حالة الأسواق الناشئة على مؤشر (ام اس سي آي) اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، ما سيؤدي إلى تدفقات أجنبية، وحقق صندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية أرباحاً استثمارية قياسية بلغت 7.3 مليار دولار في الربع الأول، بعد مراجعة استراتيجية المؤسسة الاستثمارية، وقامت شركة نفط الكويت بتصدير أول شحنة عالمية للنفط الثقيل من حقل جنوب الرتقة، ما يحقق إيرادات إضافية للدولة في الوقت الحاضر، ويساهم في تلبية جزء حيوي من الاحتياجات المحلية للطاقة.
الميثاق الغليظ والانتقال السلس للسلطة
نوّه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن الكويت شهدت وشهد العالم أجمع تماسك الكويتيين ومؤسساتهم التشريعية والتنفيذية والقضائية بتقاليدها الراسخة، فيما تم من انتقال السلطة في سلاسة ويسر إلى سمو الشيخ نواف الأحمد أميراً لدولة الكويت. كما شهد العالم تزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد، وقد تمت مبايعته بإجماع مجلس الأمة وهو ما يؤكد أن الكويت الغالية دولة دستور ومؤسسات، وأن الدستور هو الميثاق الغليظ الذي يلتف حوله جميع أبناء الكويت الأوفياء متمسكين به طريقاً ومنهاجاً.
ودعا الخالد إلى المولى القدير أن يعين حضرة صاحب السمو أمير البلاد على حمل المسؤولية الوطنية، وسموه أهل لها بإذن الله مع التأكيد على تضافر كل الجهود وتلاحم كل السواعد لمساندة سموه من أجل رفعة هذا الوطن المعطاء، وتقدمه وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم نحو غد أفضل بعون ومساندة عضده سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد.