أشار بنك الكويت الوطني إلى أن المخاطر السلبية مازالت مرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً للعامل الإضافي المتمثل في أسعار النفط، وعدم اليقين تجاه السيطرة على تفشي كورونا، بالإضافة إلى التأثير المرتفع نسبياً لأسواق الأسهم العالمية على أسواق المنطقة.
ولفت إلى ارتفاع بورصة الكويت خلال الربع الثالث، على خلفية المعنويات الجيدة قبيل ترقيتها ضمن فئة الأسواق الناشئة بمؤشر «مورغان ستانلي» في نوفمبر المقبل، والتي يتوقع أن تساهم في جذب تدفقات مالية من صناديق استثمارية تابعة للمؤشر تصل إلى 2 مليار دولار، بالإضافة إلى التدفقات النشطة بقيمة تفوق ذلك.
وذكر البنك في تقريره الاقتصادي، أنه بالفعل ارتفع صافي التدفقات الأجنبية الشرائية من أدنى مستويات المسجلة أثناء كورونا، ووصل إلى متوسط شهري قدره 27 مليون دينار، في الربع الثالث مقارنة بالمتوسط الشهري لصافي التدفقات الأجنبية البيعية بقيمة 19 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي.
وعزا هذا الارتفاع أيضاً للادراج الناجح لسهمين رئيسيين في السوق الأول، وهما سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه وشركة بورصة الكويت، بحيث تمكنت أسهم الشركتين من تسجيل نمو ملحوظ، بما انعكس بصورة إيجابية على أداء مؤشر السوق الأول الذي ساهم في تعزيز ارتفاع السوق.
ولفت التقرير إلى أن أسواق الأسهم العالمية حافظت على اتجاهها الصعودي في الربع الثالث من 2020، بعد مكاسبها خلال الربع الثاني، لافتاً إلى استمرار المعنويات الإيجابية والزخم القوي بفضل مزيج من التفاؤل في ما يتعلق بالإنتاج الوشيك للقاح ضد فيروس كورونا، وآمال إقرار حزمة تحفيز مالي إضافية، وتحسن البيانات الاقتصادية الأميركية.
وذكر أن ذلك يأتي إلى جانب تبني سياسة نقدية تيسيرية مع اعتماد الاحتياطي الفيديرالي لهدف تضخم مرن، ما يعني ضمناً بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق. وبين أنه في ذات الوقت، اقتفت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خطى نظيراتها العالمية مع تحسن أدائها بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وذكر التقرير أنه في الوقت الحالي، تواجه أسواق الأسهم مجموعة رياح معاكسة، بما في ذلك ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، ومخاطر فرض تدابير احترازية من جديد، كما يشير بطء وتيرة تحسن بيانات الاقتصاد الكلي على مستوى العالم إلى أن الانتعاش الاقتصادي فقد زخمه.
ونوه بما قد ينجم من مخاطر إضافية نتيجة لحالة عدم اليقين بشأن التحفيز المالي، إذ تواجه الولايات المتحدة بعض التحديات في إقرار إجراءات تحفيز إضافية، إلى جانب المشاحنات الحزبية المستمرة، ما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في أزمة مالية.
وتابع التقرير «بدأنا نشهد بالفعل بعض الإشارات الدالة على ضعف البيانات الاقتصادية مع تقلص انتعاش مؤشرات النشاط الاستهلاكي والتجاري»، معتبراً حالة عدم اليقين بشأن ما ستسفر عنه الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل من أبرز المخاطر الرئيسية التي تواجه أسواق الأسهم، خصوصاً إذا تم الطعن في نتائجها.
وكشف التقرير عن تسجيل أسواق الأسهم العالمية، باستثناء الأسواق الأوروبية، مكاسب قوية في الربع الثالث من 2020. إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي بنسبة 6.5 في المئة على أساس فصلي مقارنة بأداء الربع السابق، بفضل الأداء الجيد لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، على خلفية تحسن النشاط التجاري والتفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي، وتبعتها الأسواق الأميركية، في ظل ارتفاع مؤشري «ستاندرد أند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي بنسبة 8.5 و7.6 في المئة على التوالي.
وأفاد أن ذلك أتى على الرغم من كبح جماح المكاسب، نتيجة للعمليات البيعية المكثفة لأسهم قطاع التكنولوجيا خلال شهر سبتمبر، على خلفية مخاوف بشأن المغالاة في تقييمها.
وأظهر التقرير أن الأسواق الناشئة حققت أداءً جيدًا، إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة بنحو 8 في المئة تقريباً على أساس ربع سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى مكاسب الأسواق الخليجية والصين والتي تشهد انتعاش نشاطها الاقتصادي بعد السيطرة الناجحة على انتشار الفيروس.
وأوضح انه في المقابل، كان أداء الأسواق الأوروبية ضعيفاً، إذ انخفض مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 1.3 في المئة على أساس فصلي مقارنة بالربع السابق، نتيجة لتأثره سلباً بارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وتحديات إقرار إجراءات تحفيزية جديدة، إلى جانب استمرار تعثر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.
تفوق الأسواق الإقليمية
لفت التقرير إلى أن الربع الثالث من عام 2020، شهد تحقيق مكاسب قوية في الأسواق الإقليمية، والتي تتبعت خطى نظيراتها العالمية، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتحسن النشاط التجاري بعد رفع قيود الإغلاق لاحتواء «كورونا» والتفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي.
وجاء مؤشر «مورغان ستانلي الخليجي» في الصدارة متفوقاً على أداء نظرائه العالميين، إذ ارتفع 9 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث على خلفية المكاسب القوية التي سجلتها دبي والبحرين والكويت والسعودية.
وبيّن التقرير أنه من جهة أخرى، كان أداء الأسواق الأخرى (قطر وأبو ظبي وسلطنة عمان) أضعف نسبياً، ولكنها نجحت في تحقيق مكاسب جيدة بفضل تحسن المعنويات بصفة عامة.
الاتجاه الصعودي للأسهم
كشف تقرير «الوطني» عن تعويض الأسواق العالمية في بعض الحالات الخسائر الفادحة التي منيت بها، بعد تفشي كورونا في فبراير ومارس، إلا ان استمرار زخم أسواق الأسهم يتوقف على حالة عدم اليقين إلى حد كبير، نظراً لاعتماده على الانتعاش الاقتصادي المستدام، والذي يعتمد بدوره على مدى سرعة احتواء الجائحة وتوافر اللقاح.
وأضاف أنه على الرغم من التقدم الجيد على صعيد تطوير اللقاح، إلا انه من غير المؤكد حصوله على الموافقة في المدى القصير.
وتابع أن تحسن البيانات، والتي ساهمت في دعم أداء الأسواق في الأشهر الأخيرة، قد تنتكس مجدداً كما يحدث بالفعل في بعض الدول، مما يضعف ثقة السوق.
وأفاد التقرير أن أبرز المخاطر تشمل حالة عدم اليقين بشأن إجراءات التحفيز الإضافية، وإمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الأميركية خصوصاً في حال تقارب النتائج.