إحالة المتهمين في قضايا غسل الأموال إلى النيابة العامة، وآخرهم نجوم ما يُطلق عليهن بالفاشنيستات، بانت معالمها على الشعب الذي شعر بارتياح تام، من تلك الإحالة وسعادة غامرة بوجود مَنْ يتابعهن ويأخذ حق الدولة والأفراد منهن.
لكن ما زال الإحباط يكتنف هذا الشعب، ما دام جميع المتهمين طلقاء أو يخرجون بكفالة، من دون وجود متهمين حقيقيين تصدر في حقهم أحكام إدانة نهائية، ليقبعوا بسببها خلف القضبان!
وما ينطبق على عالم الفاشنيستات، ينطبق على عالم التجار ونواب مجلس الأمة والشيوخ والفقراء على حد سواء!
فقضايا غسل الأموال - بالذات - تُعد قضايا شائكة تدخل فيها شركات ومؤسسات تجارية وحسابات بنكية، وتواطؤ في الداخل والخارج، وتحايل على القانون وإنها - لا شك - ستؤدي في نهاية المطاف إلى حصد الكثيرين من المتورطين في هذا التلاعب، الذي في النهاية لا بُد وأن تظهر معه الأسماء النهائية المتهمة بتلك الجريمة!
واذا ما تم ترك هذا العبث، في عدم وجود أحكام سريعة صادرة بحقهم وجميع المتطاولين على (ميزانية الدولة) من رشاوى ومناقصات وترضيات، سيؤثر ذلك على البلد ويؤدي إلى انهيار اقتصادها وزيادة الفاسدين والمتلاعبين بالقوانين، واستغلال الفرص للانقضاض على المال الحرام والمال الحلال في آن واحد!
ونقول للحكومة المال السائب يُعلّم السرقة!
على الطاير:
- تعيين الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي عضواً في اللجنة الرئيسية، لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية لـ«كورونا»، جاء في وقته بعد أن عجزت الحكومة عن تطبيق قوانينها!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!
bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963