عمم وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء حقوقي ماجد الماجد على قطاعات الوزارة، قرارنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بشأن قواعد صرف مكافآت ضبط الجرائم لأعضاء قوة الشرطة، والتي تتراوح من 2000 دينار إلى 150 لأعضاء قوة الشرطة، استناداً إلى طبيعة العمل المناط بهم، حيث جاءت قضايا أمن الدولة في المرتبة الأولى بـ 2000 دينار للضباط، و1500 لبقية الأعضاء.
ووفق القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، فقد تم تحديد قواعد صرف المكافآت في حال إذا بذل المشاركون جهوداً فائقة أدت إلى ضبط الجناة، على أن يكون ذلك مدعماً بالمستندات الدالة عليها مع بيان دور كل عضو قوة الشرطة، وأن تكون المكافأة متناسبة مع الفائدة التي تحققت من ضبط الجريمة، وفي حدود الاعتماد المالي المخصص في الميزانية.
كما اشترط القرار أن تكون القضية التي شارك عضو الشرطة فيها قد أحيلت إلى المحكمة المختصة، على ألا يكون موقوفاً عن العمل أو محالاً إلى التحقيق الجزائي أو الانضباطي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متغيباً عن العمل، ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة انضباطية خلال سنة منح المكافأة عدا (التنبيه)، وعلى ألا يقل آخر تقدير سري له عن جيد جداً.
وتنوعت الجرائم التي يستحق عليها أعضاء قوة الشرطة المكافأة بين جرائم أمن الدولة التي يحصل المشاركون فيها من الضباط على 2000 دينار، فيما يتقاضى بقية المنتسبين على 1500 دينار، وقضايا الخمور، وحيازة وتهريب المواد المخدرة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وجرائم تقنية المعلومات، وغيرها من القضايا.