بينما يضع العالم يده على قلبه، حابساً أنفاسه، تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد التي بدت بوادرها في عدد من الدول، قبل أن يلتقط الناس أنفاسهم من تبعات الموجة الأولى، بدأت الإجراءات الاحترازية في الكويت تعود للواجهة من جديد، في محاولة لتقليل عدد الإصابات والسيطرة على الفيروس.
وفي هذا الصدد خرجت تحذيرات قانونية من تصوير تجمعات الديوانيات ونشرها في مواقع التواصل، لافتة إلى أن هذا التصرف قد يضع مرتكبه تحت طائلة القانون وقد يؤدي به إلى الزج بالسجن.
محمد الصواغ
وقال المحامي محمد الصواغ لـ «الراي»، إن «التجمعات في ظل الظروف الراهنة غير مسموح بها لسببين، أولهما أن هناك نصاً قانونياً (قبل جائحة كورونا) يشير إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو تجمعا دون ترخيص وفقاً لمرسوم القانون 65 /1979 في شأن تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات (الباب الثالث / مادة 16 )»، لافتاً إلى أن «السبب الثاني يعود إلى إنه في ظل جائحة كورونا تم التشديد والأخذ بالاشتراطات الصحية المشددة، لعدم نشر الوباء بالمجتمع، حتى أن مجلسي الوزراء والأمة قرّرا تغليظ الغرامات لردع من تسول له نفسه المساهمة في انتقال المرض وتفشيه في المجتمع، طبقا للقانون الذي ينص على أن (كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية، وتسبّب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامه لا تزيد عن ثلاثين ألف دينار او احدى هاتين العقوبتين)، وأيضاً القوانين التي تنص على تطبيق الاشتراطات والاحترازات الصحية الصادرة من وزارة الصحة، وهي الجهة الأعلى المسؤولة في حالات الوباء والأمراض الصحية وقراراتها تسري على جميع جهات الدولة إقليم دولة الكويت كامل».
وفيما إذا كانت صور التجمعات في الديوانيات التي ينشرها البعض، قد تستخدم كقرينة لإلحاق العقوبة بالمجتمعين، أجاب قائلاً «نعم، فإن نشر الصور التي تخالف سواء الآداب العامة أو تحث على الفتن الطائفية أو نشر الرذيلة أو مخالفة قوانين الدولة، تتم معاقبة من يقف خلفها، ومن هذا الجانب فإن أي تصوير لتجمعات في الوقت الراهن في ظل أزمة كورونا يعتبر مخالفاً للقانون الذي يقضي بعدم السماح بالتجمعات بشتى أشكالها، لعدم تفشي الوباء أكثر في المجتمع وإرهاق المنظومة الصحية وزيادة الأعباء على الدولة، والأهم من ذلك لمصلحة الناس جميعاً».
واختتم الصواغ تصريحه، قائلاً «نصيحتي أن يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية حرفياً للمصلحة الشخصية ولمصلحة الدولة، والالتزام بتطبيق القوانين الصادرة من الجهات المختصة، لأنها لم توضع إلا لمصلحتنا والحرص على عدم إصابتنا بذلك الوباء العالمي الذي علمياً لا يوجد له علاج فعّال حتى الآن».
فيصل الحيدر
أما المستشار السابق في مجلس الأمة الدكتور فيصل الحيدر، المتخصص في القانون الدستوري والإداري والمالي والحاصل على الدكتوراه من جامعة بانقور - ويلز في بريطانيا، فأكد لـ «الراي» أن «المادة 30 من الدستور بينت أن الحرية الشخصية مكفولة، وجاءت المادة 31 لتؤكد أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «إننا نتفق على أن جائحة كورونا قلبت الأوضاع، ونحن نحترم قرارات مجلس الوزراء فيما يقوم به من منع التجمعات، وضرورة التقيد بالاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة من استعمال الكمامات ومنع التجمعات والدواوين».
وزاد «للأسف كثير من المواطنين يتجمعون في الدواوين دون الالتزام بلبس الكمامات أو التباعد الاجتماعي، والأدهى من ذلك أن يتم نشر تلك الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، والمفترض أنه لا مجال للتباهي بنشر الاجتماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
ولفت إلى أن «على جميع المواطنين والمقيمين احترام ما يصدر من مجلس الوزراء من قرارات، والالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة وما سوف يصدر من قوانين من مجلس الأمة أو من الحكومة خلال الأيام القليلة المتبقية لانتهاء الفصل التشريعي الحالي».