ناقشت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم، التعديلات على قانون الضمان المالي بحضور وزير المالية براك الشيتان.

وخصص الاجتماع لمناقشة التعديلات على قانون ضمان تمويل البنوك المحلية للمتضررين من أزمة كورونا والذي أقر كمداولة أولى في الجلسة الماضية للتوافق على صيغة حكومية نيابية قبل رفع التقرير للتصويت عليه كمداولة ثانية في الجلسة المقبلة.

من جهتها أكدت رئيس اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن القانون شُوّه بقسوة وأُظهر كأنه إنقاذ للكبار، مشيرة إلى «ما قيل عن تخصيص مليارين ونصف المليار للكبار وترك الفتافيت لأصحاب المشروعات» وتدحرجت كرة ثلج الاشاعات حتى وصلت إلى أنه لضمان قروض الوافدين.

وأوضحت الهاشم أن المليارات الثلاثة الموجودة في المشروع الحكومي تدفعها البنوك والدولة تحمي القروض وضامن لها والبنوك تساعد العملاء المتضررين ولن يتسلموا القروض مباشرة إنما تسدد عنهم الالتزامات وهنا لا يوجد فرصة للشركات الوهمية والورقية أنها تحصل على قروض»، منوهة: «اقرأوا المذكرة الإيضاحية للقانون واتركوا التحليلات الحلمنتيشية».

وأشارت الهاشم إلى الاتفاق في اجتماع اليوم على عدم تحديد سقف للمبلغ الذي سيحصل عليه المبادرون كل وفق التزاماته ولن يحدد بـ 250 ألفا وسنصوت على التقرير الأحد المقبل ويرفع التقرير ليعرض في جلسة 20 اكتوبر الجاري.

وشددت الهاشم على أنها حُذرت «وراك انتخابات» وهذا القانون يظهرك كأنك تدافعين عن التجار بينما أنا ادافع عن كيان اقتصادي ورأيي يجب أن يكون له تأثير في الشارع وليس العكس.

بدوره أعلن النائب خليل الصالح، الذي حضر جانبا من الاجتماع، رفضه قانون الضمان المالي جملة وتفصيلا مضيفا «أعد لدعم التجار وليس أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأشار الصالح إلى أن الضمان الحكومي للبنوك وفق القانون قدر بـ 3 مليارات وتعويض المبادرين لا يتعدى 500 مليون دينار، فأين سيذهب المبلغ المنصوص عليه في القانون.

كما أعلن خلف دميثير بعد خروجه من الاجتماع رفضه للقانون، فيما أكد ناصر الدوسري أن تصويته بالموافقة على القانون في المداولة الأولى كان هدفه عدم اسقاط القانون، مشيرا إلى وضع اسمه ضمن مقدمي اقتراح حذف كلمة «العملاء الآخرون» منه، بحيث يستفيد من القانون فقط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط..

وأكد الدوسري «إذا لم يتم حذف «عملاء آخرون» وتخفيض المبلغ ووضع الضمانات اللازمة بأن يستفيد من القانون شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط، سأصوت برفضه في المداولة الثانية».