أدت الحكومة الأردنية الجديدة، أمس، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، لتضم إلى جانب رئيسها بشر الخصاونة، 31 وزيراً بينهم 3 نساء، و8 وزراء من حكومة سلفه عمر الرزاز الذي استقال مطلع أكتوبر الجاري.
وأفاد بيان للديوان الملكي، بأن أعضاء الحكومة أدوا اليمين، باستثناء وزيرين يخضعان للحجر الصحي. وتضم الحكومة الجديدة 3 نواب لرئيس الوزراء، و3 نساء يتولين حقائب (الطاقة، والصناعة والتجارة، وتطوير الأداء المؤسسي)، إضافة إلى 6 يشغلون منصب وزير دولة.
واحتفظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير المالية محمد العسعس ووزيرة الطاقة هالة زواتي بحقائبهم، فيما ضمت الحكومة الجديدة علي العايد وزيراً للدولة لشؤون الإعلام، وتوفيق الحلالمة وزيراً للداخلية.
كما تم تعيين نذير عبيدات رئيس لجنة الأوبئة المسؤولة عن ملف فيروس كورونا المستجد، وزيراً للصحة خلفاً لسعد جابر، فيما تم تعيين الخبير الاقتصادي معن قطامين وزيراً للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار. وعاد نايف حميدي الفايز ليشغل منصب وزير السياحة والآثار. وضمن الحكومة الجديدة 8 وزراء من حكومة الرزاز الذي استقال في الثالث من أكتوبر، بعدما حل العاهل الأردني في 27 سبتمبر الماضي مجلس النواب تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في 10 نوفمبر المقبل مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.
وتعد حكومة الخصاونة هي الـ19 في ترتيب الحكومات في عهد الملك عبدالله الثاني الذي تسلم سلطاته الدستورية في فبراير 1999.