أعلنت حكومة بنغلاديش، اليوم الاثنين، أن عقوبة المدانين بجرم الاغتصاب في البلاد ستصل إلى الإعدام، إثر سلسلة اعتداءات جنسية أشعلت موجة احتجاجات في البلاد خلال الأيام الماضية.
ووافقت رئيسة الوزراء شيخة حسينة إثر اجتماع حكومي على مرسوم يفرض الإعدام على المدانين بالاغتصاب، بعدما كانت العقوبة القصوى في هذه الحالات تصل إلى السجن مدى الحياة، إثر ضغوط جهات عدة بينها شخصيات في حزبها.
وقال وزير العدل في بنغلاديش أنيس الحق لوكالة فرانس برس إن الرئيس سيصادق على المرسوم «الذي يدخل حيز التنفيذ غدا» الثلاثاء.
وشهدت العاصمة دكا ومدن عدة في البلاد تظاهرات في الأيام الأخيرة للمطالبة بمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب، إثر انتشار فيديو يظهر رجالا يعرّون امرأة فقيرة ويعتدون عليها.
ويندد الناشطون الحقوقيون بإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، إذ إن نسبة صغيرة من ضحايا الاغتصاب ينالون حقهم.
وقد تأجج الغضب الأسبوع الفائت إثر توقيف أعضاء في الجناح الطالبي في الحزب الحاكم، بتهمة الضلوع في اغتصاب جماعي لامرأة في مدينة سيلهت شمال بنغلاديش.
ودعا بعض المتظاهرين إلى استقالة رئيسة الوزراء، في مظهر غير اعتيادي في هذا البلد الذي قلما يشهد مثل هذه الانتقادات العلنية للحكومة.
وتواصلت التظاهرات في دكا الاثنين، وشارك فيها مئات الأشخاص رغم الأمطار الغزيرة.
وقد عزز توقيف أربعة قادة طالبيين نهاية الأسبوع الفائت استياء المتظاهرين.
وتنفذ بنغلاديش التي تعد 168 مليون نسمة، باستمرار أحكاما بالإعدام رغم انتقادات مجموعات حقوقية.
وقد أعدمت السلطات 23 شخصا شنقا منذ 2013، كما أن 1718 آخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ هذه العقوبة، وفق مجموعة حقوقية محلية.