توقع التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020 /2021 عجزاً قيمته 15 مليار دينار، وذلك استناداً إلى بيانات الستة أشهر الأولى من السنة المالية، رغم تأكيده أن تلك البيانات لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشراً على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، في حين يبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.
وأفاد التقرير بأنه بانتهاء شهر سبتمبر الماضي، انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2020 /2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 42.2 دولار خلال الشهر، أي أدنى بنحو 12.8 دولار للبرميل وبما نسبته 23.4 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 55 دولاراً للبرميل.
وأوضح أن السنة المالية الفائتة 2019 /2020 حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 61.6 دولار أميركي، في حين كان معدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2020 أدنى 31.6 في المئة، أي بنحو 19.5 دولار للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية، وأقل 51 في المئة أي بنحو 43.8 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر التقرير أنه يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في سبتمبر بما قيمته نحو 624.7 مليون دينار، مضيفاً أنه إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 5.6 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 7.3 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 12.9 مليار، ومع إضافة نحو 1.9 مليار إيــرادات غيــر نفطيــة، ستبلـغ جملـة إيـرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 7.5 مليار دينار.
ولفت إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية عجزاً قيمته 15 ملياراً.
24.8 في المئة نمو موجودات «وربة» أفاد «الشال» بأن البيانات المالية لبنك وربة تشير إلى أن إجمالي موجودات البنك في النصف الأول من العام الحالي سجل ارتفاعاً بلغ 252.3 مليون دينار، بنحو 8 في المئة، ليصل إلى 3.396 مليار مقارنة بـ3.144 مليار دينار في نهاية 2019، في حين بلغ نمو موجودات «وربة» نحو 675.6 مليون، أي ما نسبته 24.8 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من 2019 عندما بلغ 2.72 مليار.
ولفت التقرير إلى ارتفاع بند «مدينو التمويل» بنحو 128.7 مليون دينار، أي بـ5.7 في المئة، وصولاً إلى 2.391 مليار دينار (70.4 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.262 مليار (72 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية 2019، فيما بلغت الزيادة 23.8 في المئة، أي نحو 460 مليون دينار مقارنة بـ1.931 مليار (71 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من 2019، وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 85.7 في المئة مقارنة بـ80.9 في المئة.