أعرب الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز، أمس الأحد، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن».
يأتي إعلان فرنانديز قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي الثلاثاء في مهمة تتركز حول إعادة هيكلة ديون البلاد.
وقال فرنانديز لصحيفة كلارين المحلية «أجريت محادثات عديدة في هذا الوقت مع كريستالينا جورجيفا»، رئيسة صندوق النقد الدولي.
وتابع «لدي انطباع بأنها تدرك الصعوبات القائمة في الأرجنتين أفضل من أي شخص آخر».
وقال فرنانديز إن التوصل إلى اتفاق مع الهيئة الدولية المقرضة ومقرها واشنطن «ضروري في شكل أساسي لتوفير القدرة على التكهن بآفاق الاقتصاد».
وأوضح أنّ التفاهم «يزيل الكثير من الشكوك، وهي لا تساورني لكنها تساور بعض قطاعات الاقتصاد».
وأضاف «ما آمله هو أن نواصل العمل كما نفعل حتى الآن، حتى نتمكن من العثور على إجابات سريعة لمخاوفهم وأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق، إلى برنامج في أقرب وقت ممكن».
بعد توليه الرئاسة في ديسمبر الماضي، ارجأ فرنانديز سداد اقساط بعض الديون وتنازل عن الشرائح المستحقة من خطة الإنقاذ، قائلاً إن الأرجنتين لديها بالفعل ديون كافية.
بعد التخلف عن سداد ديونها في مايو للمرة التاسعة في التاريخ، توصلت حكومة فرنانديز في أواخر أغسطس إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون بعد شهور من المفاوضات الشاقة.
ومنح ذلك البلد الواقع في أميركا اللاتينية إعفاء من سداد ما قيمته 37،7 مليار دولار من الديون.
و بمجرد تأكيد الاتفاق، فتحت بوينس آيريس رسميًا مباحثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على شروط جديدة في شأن سداد قرض إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2018.
بعد توقيع الاتفاق، قال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان إن الخطوة التالية ستكون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
أعلن صندوق النقد الدولي في أواخر سبتمبر أنه سيقوم بمهمة في شأن إعادة هيكلة ديون الأرجنتين، بعد استئناف المحادثات حول اتفاق جديد الشهر الماضي.
وستتألف البعثة من نائبة مديرة صندوق النقد الدولي لنصف الكرة الغربي جولي كوزاك ورئيس بعثة الأرجنتين لويس كوبيدو وممثل الأرجنتين المقيم في صندوق النقد الدولي تريفور ألين.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين بسبب جائحة كوفيد-19، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليون نسمة تحت خط الفقر.
وبلغ معدل التضخم 40 في المئة ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بنسبة 10 في المئة هذا العام.