أكد مرشح الدائرة الخامسة دليهي سعد الهاجري انه «بات من الواجب فتح الملف الصحي الذي يحتاج لنفضة فاعلة، في الوقت الذي يستمر فيه الاهمال الحكومي الواضح للقطاع الصحي، رغم تزايد الكثافة السكانية في محافظات الكويت، خصوصا محافظة الأحمدي التي لا تزال تعاني من الاهمال في ظل وجود مستشفى حكومي واحد»، مشيرا إلى انه «من غير المقبول ألا يشهد هذا القطاع الصحي أي تطور وبناء منذ فترة الثمانينات وحتى الآن».
وقال الهاجري في تصريح صحافي ان «الخلل والقصور في الخدمات الصحية بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه»، مستغربا أن تكون الخدمات الطبية في البلاد بهذا المستوى والكويت حباها الله بثروة نفطية كبيرة وفوائض مالية عالية، مؤكدا ان هذه الخدمات لا ترقى لطموح المواطن. وتساءل: «كيف يحدث هذا في الكويت التي تقوم بإنشاء المستشفيات في مختلف دول العالم في وقت يحرم فيه المواطن من خدمات بحاجة ماسة لها، حتى وصل الأمر إلى النقص في الأجهزة الطبية والأدوية»، مطالبا الحكومة بوضع برنامج زمني وخطة خمسية للارتقاء بالقطاع الطبي وبناء مستشفيات جديدة ومراكز صحية متطورة. كما طالب الهاجري بضرورة «الارتقاء بمستوى الأطباء الكويتيين الذين يعملون جاهدين في خدمة وطنهم وتحفيز الكفاءات منهم». وتمنى «الاستفادة من الوفرة المالية الحالية في تطوير مستوى الخدمات الصحية في الكويت، وان يشهد هذا القطاع التطور والتقدم المطلوب، فالدستور الكويتي ضمن الرعاية الصحية والطبية للمواطن، وعلى ذلك يجب على الحكومة أن تعي جيدا مسؤولياتها الدستورية».
وقال الهاجري في تصريح صحافي ان «الخلل والقصور في الخدمات الصحية بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه»، مستغربا أن تكون الخدمات الطبية في البلاد بهذا المستوى والكويت حباها الله بثروة نفطية كبيرة وفوائض مالية عالية، مؤكدا ان هذه الخدمات لا ترقى لطموح المواطن. وتساءل: «كيف يحدث هذا في الكويت التي تقوم بإنشاء المستشفيات في مختلف دول العالم في وقت يحرم فيه المواطن من خدمات بحاجة ماسة لها، حتى وصل الأمر إلى النقص في الأجهزة الطبية والأدوية»، مطالبا الحكومة بوضع برنامج زمني وخطة خمسية للارتقاء بالقطاع الطبي وبناء مستشفيات جديدة ومراكز صحية متطورة. كما طالب الهاجري بضرورة «الارتقاء بمستوى الأطباء الكويتيين الذين يعملون جاهدين في خدمة وطنهم وتحفيز الكفاءات منهم». وتمنى «الاستفادة من الوفرة المالية الحالية في تطوير مستوى الخدمات الصحية في الكويت، وان يشهد هذا القطاع التطور والتقدم المطلوب، فالدستور الكويتي ضمن الرعاية الصحية والطبية للمواطن، وعلى ذلك يجب على الحكومة أن تعي جيدا مسؤولياتها الدستورية».