|كتب علاء السمان|
إنه اللعب مع «الصغار»، ما شهدته تداولات سوق الاوراق المالية امس لم يخرج عن كونه اهتماما متزايداً من «الكبار» بشراء الاسهم الصغيرة التي لا تزال تتداول تحت سقف «القيمة الدفترية» بمراحل، دون ان تواصل المحافظ والصناديق الاستثمارية الشراء على الاسهم الثقيلة التي نشطت اول امس مثل البنوك اضافة الى بعض السلع القيادية الاخرى.
واستمر تدفق السيولة نحو الاسهم الرخيصة التي استجاب لها المؤشر العام، دون ان يتفاعل معها المؤشر الوزني الذي يتأثر اكثر بالاسهم الثقيلة، حيث اقفل السوق مع نهاية التعاملات على ارتفاع يصل الى 10 نقاط بعد انخفاض بلغ نحو الـ50 نقطة خلال فترة ما قبل نصف الساعة الاخيرة.
وعزت اوساط مالية تركيز المحافظ والصناديق اضافة الى كبار المتعاملين الشراء على الاسهم الرخيصة لعدد من المعطيات منها ان اسهماً تنتمي الى مجموعات ابعدت قليلاً عن اجواء التعثر بل وتحاول ان تثبت اقدامها عند نقطة ايجابية ينتظر ان يظهر مداها اعتباراً من بداية الربع الثاني التي ستشهد تغير الاوضاع المالية لتلك الشركات بعد كبوة الخسائر التي حققتها نهاية العام الماضي.
وتؤكد ان تلك السلع مهيأة لمزيد من النشاط وسط قناعة برخص اسعارها على الاقل مقارنة بالقيمة الدفترية وليس التقييم العادل لها عقب الازمة، حيث ترى ان عمليات الشراء التي تقودها سيولة كويتية خالصة تضع هذه القيمة الدفترية نصب اعينها وسط توقعات بان يبلغ الكثير من الاسهم تلك القيمة خلال الفترة المقبلة. ليس بسبب الوضع الجيد المنتظر ان تكون فيه الشركة بعد زوال الازمة ولكن لقناعة المستثمرين بان الاسعار الحالية لا تعكس الواقع الحقيق حتى وان كانت الشركات خاسرة، كون الجميع قد يقبل تلك الخسارة والنظرة باتت ابعد من ذلك.
ولم تستبعد الاوساط ان تكشف الايام المقبلة عن مفاجآت على صعيد تركيبة العديد من الشركات ذات الاسعار الرخيصة ورؤس الاموال الصغيرة، خصوصا في ظل الكثافة الحالي في الشراء على اسهم هذه الشركات الموزعة على قطاعات عدة منها الاستثمار اضافة الى الخدمات والعقار وغيرها.
وتشير الى ان حالة التفاؤل التي تظل التداولات اليومية امر اًطبيعي، حيث تحافظ الاسهم على استقرارها حتى في ظل التذبذب في حركة المؤشرات من وقت الى آخر، لافتة الى ان وتيرة التداول ستكافئ الاسهم التي تستحوذ على اهتمام المحافظ والصناديق، الا ان اي تهدئة في اداء السوق ستظل واردة في حال عمليات جني الارباح او ظهور اي تطورات طارئة.
وعلى صعيد اداء الاسهم المدرجة جاءت حركة اسهم البنوك عادية دون تغيير ايجابي يذكر باستثناء التحرك على اسهم الخليج الذي اقفل بالحد الاعلى مطلوباً عند مستوى 485 فلساً وسط احتمالات بمزيد من النشاط في ظل اهتمام ملاك رئيسيين بشراء السهم عند المستويات الحالية. فيما استمرت عمليات الشراء على اسهم الوطني وبيتك والدولي.
وفي قطاع الاستثمار واصل سهم ايفا نشاطه المعتاد وسط قناعة وبرخص سعره مقارنة بالقيمة الدفترية التي تقدر بـ300 فلس الامر الذي يفسر اهتمام المحافظ والصناديق بالسهم وسط توقعات بمزيد من النشاط، فيما يحظى سهما التسهيلات والاهلية بتحركات ايجابية مما ادى الى ارتفاعهما خلال الايام الأخيرة.
ولا يزال الترقب لعودة الاسهم الموقوفة مثل الدار وعارف وجلوبل وغيرها يخيم على حركة الاسهم التابعة لها ما بين مضاربات عشوائية تارة وشراء منظم من قبل المحافظ والصناديق تارة اخرى، فيما عاد سهم شركة «برقان جروب» الى نشاطه مجدداً وسط ترقب لما سينتج عن اجتماع مجلس الادارة غداً بشأن زيادة رأس المال، في حين ان باقي مجموعة المدينة قد تكثفت عمليات الشراء عليها بعد فترة من الهدوء مما ادى الى اقفال اسهمها على ارتفاع واضح حيث ينتظر لها جولة جديدة من الاستقرار.
وعلى صعيد القطاعات الاخرى لفت تداول عدد من الاسهم الانتباه ومنها عقارات الكويت والعقارات المتحدة اضافة الى منشأت والرابطة التي عادت الى النشاط من جديد، فيما لوحظ مرور بعض السلع بجني ارباح منها «عارف للطاقة» و«صافتك» الى جانب بعض الاسهم الاخرى وسط توقعات بعودة نشطة لتلك السلع حال بلغت مستويات تغري المحافظ الاستثمارية مرة اخرى.
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد أقفل على ارتفاع قدره 10 نقاط مع نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 7538.3 نقطة في حين انخفض المؤشر الوزني بمقدار 2.6 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 690.4 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 126.8 مليون دينار موزعة على 12552 صفقة نقدية.
سندات خزانة بـ 48 مليون دينار
من أصل 268 مليوناً خلال أسبوعين
كتب رضا السناري
خفض بنك الكويت المركزي الفائدة على إصدار كان منتظراً لسندات خزانة لأجل عام واحد إلى اثنين في المئة، مقارنة بفائدة بلغت 2.25 في المئة في الإصدار السابق.
وتبلغ قيمة الإصدار الجديد، الذي يعد تجديداً لسندات مستحقة، 84 مليون دينار، وهو واحد من إصدارات تقارب قيمتها الإجمالية نصف المليار دينار بين منتصف مارس والسادس من مايو المقبل.
ويرتقب أن يطرح البنك المركزي سندات خزانة أخرى بقيمة 70 مليون دينار في 29 الجاري، و114 مليون دينار أخرى في السادس من مايو المقبل. ليبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الثلاثة 268 مليون دينار خلال نحو أسبوعين.
وسيعكس مقدار التغطية لهذه الإصدارات حال سوق النقد ومدى السيولة الفائضة لدى البنوك.
إنه اللعب مع «الصغار»، ما شهدته تداولات سوق الاوراق المالية امس لم يخرج عن كونه اهتماما متزايداً من «الكبار» بشراء الاسهم الصغيرة التي لا تزال تتداول تحت سقف «القيمة الدفترية» بمراحل، دون ان تواصل المحافظ والصناديق الاستثمارية الشراء على الاسهم الثقيلة التي نشطت اول امس مثل البنوك اضافة الى بعض السلع القيادية الاخرى.
واستمر تدفق السيولة نحو الاسهم الرخيصة التي استجاب لها المؤشر العام، دون ان يتفاعل معها المؤشر الوزني الذي يتأثر اكثر بالاسهم الثقيلة، حيث اقفل السوق مع نهاية التعاملات على ارتفاع يصل الى 10 نقاط بعد انخفاض بلغ نحو الـ50 نقطة خلال فترة ما قبل نصف الساعة الاخيرة.
وعزت اوساط مالية تركيز المحافظ والصناديق اضافة الى كبار المتعاملين الشراء على الاسهم الرخيصة لعدد من المعطيات منها ان اسهماً تنتمي الى مجموعات ابعدت قليلاً عن اجواء التعثر بل وتحاول ان تثبت اقدامها عند نقطة ايجابية ينتظر ان يظهر مداها اعتباراً من بداية الربع الثاني التي ستشهد تغير الاوضاع المالية لتلك الشركات بعد كبوة الخسائر التي حققتها نهاية العام الماضي.
وتؤكد ان تلك السلع مهيأة لمزيد من النشاط وسط قناعة برخص اسعارها على الاقل مقارنة بالقيمة الدفترية وليس التقييم العادل لها عقب الازمة، حيث ترى ان عمليات الشراء التي تقودها سيولة كويتية خالصة تضع هذه القيمة الدفترية نصب اعينها وسط توقعات بان يبلغ الكثير من الاسهم تلك القيمة خلال الفترة المقبلة. ليس بسبب الوضع الجيد المنتظر ان تكون فيه الشركة بعد زوال الازمة ولكن لقناعة المستثمرين بان الاسعار الحالية لا تعكس الواقع الحقيق حتى وان كانت الشركات خاسرة، كون الجميع قد يقبل تلك الخسارة والنظرة باتت ابعد من ذلك.
ولم تستبعد الاوساط ان تكشف الايام المقبلة عن مفاجآت على صعيد تركيبة العديد من الشركات ذات الاسعار الرخيصة ورؤس الاموال الصغيرة، خصوصا في ظل الكثافة الحالي في الشراء على اسهم هذه الشركات الموزعة على قطاعات عدة منها الاستثمار اضافة الى الخدمات والعقار وغيرها.
وتشير الى ان حالة التفاؤل التي تظل التداولات اليومية امر اًطبيعي، حيث تحافظ الاسهم على استقرارها حتى في ظل التذبذب في حركة المؤشرات من وقت الى آخر، لافتة الى ان وتيرة التداول ستكافئ الاسهم التي تستحوذ على اهتمام المحافظ والصناديق، الا ان اي تهدئة في اداء السوق ستظل واردة في حال عمليات جني الارباح او ظهور اي تطورات طارئة.
وعلى صعيد اداء الاسهم المدرجة جاءت حركة اسهم البنوك عادية دون تغيير ايجابي يذكر باستثناء التحرك على اسهم الخليج الذي اقفل بالحد الاعلى مطلوباً عند مستوى 485 فلساً وسط احتمالات بمزيد من النشاط في ظل اهتمام ملاك رئيسيين بشراء السهم عند المستويات الحالية. فيما استمرت عمليات الشراء على اسهم الوطني وبيتك والدولي.
وفي قطاع الاستثمار واصل سهم ايفا نشاطه المعتاد وسط قناعة وبرخص سعره مقارنة بالقيمة الدفترية التي تقدر بـ300 فلس الامر الذي يفسر اهتمام المحافظ والصناديق بالسهم وسط توقعات بمزيد من النشاط، فيما يحظى سهما التسهيلات والاهلية بتحركات ايجابية مما ادى الى ارتفاعهما خلال الايام الأخيرة.
ولا يزال الترقب لعودة الاسهم الموقوفة مثل الدار وعارف وجلوبل وغيرها يخيم على حركة الاسهم التابعة لها ما بين مضاربات عشوائية تارة وشراء منظم من قبل المحافظ والصناديق تارة اخرى، فيما عاد سهم شركة «برقان جروب» الى نشاطه مجدداً وسط ترقب لما سينتج عن اجتماع مجلس الادارة غداً بشأن زيادة رأس المال، في حين ان باقي مجموعة المدينة قد تكثفت عمليات الشراء عليها بعد فترة من الهدوء مما ادى الى اقفال اسهمها على ارتفاع واضح حيث ينتظر لها جولة جديدة من الاستقرار.
وعلى صعيد القطاعات الاخرى لفت تداول عدد من الاسهم الانتباه ومنها عقارات الكويت والعقارات المتحدة اضافة الى منشأت والرابطة التي عادت الى النشاط من جديد، فيما لوحظ مرور بعض السلع بجني ارباح منها «عارف للطاقة» و«صافتك» الى جانب بعض الاسهم الاخرى وسط توقعات بعودة نشطة لتلك السلع حال بلغت مستويات تغري المحافظ الاستثمارية مرة اخرى.
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد أقفل على ارتفاع قدره 10 نقاط مع نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 7538.3 نقطة في حين انخفض المؤشر الوزني بمقدار 2.6 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 690.4 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 126.8 مليون دينار موزعة على 12552 صفقة نقدية.
سندات خزانة بـ 48 مليون دينار
من أصل 268 مليوناً خلال أسبوعين
كتب رضا السناري
خفض بنك الكويت المركزي الفائدة على إصدار كان منتظراً لسندات خزانة لأجل عام واحد إلى اثنين في المئة، مقارنة بفائدة بلغت 2.25 في المئة في الإصدار السابق.
وتبلغ قيمة الإصدار الجديد، الذي يعد تجديداً لسندات مستحقة، 84 مليون دينار، وهو واحد من إصدارات تقارب قيمتها الإجمالية نصف المليار دينار بين منتصف مارس والسادس من مايو المقبل.
ويرتقب أن يطرح البنك المركزي سندات خزانة أخرى بقيمة 70 مليون دينار في 29 الجاري، و114 مليون دينار أخرى في السادس من مايو المقبل. ليبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الثلاثة 268 مليون دينار خلال نحو أسبوعين.
وسيعكس مقدار التغطية لهذه الإصدارات حال سوق النقد ومدى السيولة الفائضة لدى البنوك.