قال مدير عام مركز «أسطرلاب للدراسات الاقتصادية» فهد محمد الصقر ان سوق الكويت للاوراق المالية استعاد توازنه خلال شهر ابريل بعد أن بدأ الهدوء والاستقرار يسود السوق اثر عاصفة الهلع وتسييل الأصول، مشيرا الى ان المخاوف تحولت إلى سباق لاقتناص الفرص الاستثمارية قصيرة وطويلة المدى.
/>واوضح الصقر ان «المحافظ والصناديق بدأت بقيادة السوق بشكل ذاتي من خلال أخذ مواقع استثمارية لتعويض الخسائر 2008 ولتزيين أرباح الربع الأول و الربع الثاني من 2009 ، كما بدأ صغار المتداولين يحذون حذو الكبار من خلال الرجوع للمضاربة الحذرة»، مشيرا الى ان «تعويض خسائر المؤشر السعري بدا واضحا لجميع القطاعات من دون استثناء فقد عوض قطاع البنوك أكثر من 72 في المئة من خسائر الربع الأول للمؤشر بارتداد ملحوظ وقوي، حيث يعتبر قطاع البنوك المستفيد الأكبر من مشروع الاستقرار الاقتصادي».
/>وقال «كما عوض قطاع الاستثمار أكثر من 63 في المئة من خسائر الربع الأول للمؤشر السعري، واسترد قطاع التأمين الذي كان أكبر الخاسرين في الربع الأول ما نسبته 43 في المئة من حجم الخسائر لمؤشر القطاع ، كما عوض مؤشر السعري لقطاع العقار ما نسبته 68 في المئة من حجم الخسائر. أما قطاع الصناعة فقد عوض جميع خسائر المؤشر السعري للربع الأول وزاد عليه، فقد كانت نسبة الاسترجاع 165 في المئة، وعوض قطاع الخدمات نسبة 83 في المئة من حجم خسائر المؤشر السعري ، أما قطاع الأغذية وغير الكويتي اللذان أنهيا الربع الأول بنسبة أرباح للمؤشر السعري لكلا القطاعين، فقد أمل قطاع التأمين مسيرة المؤشر بالارتفاع منذ بداية السنة وكانت مكاسب المؤشر له تقدر بـ 8.7 في المئة لنهاية الربع الأول فقد وصلت إلى أكثر من 17 في المئة بزيادة ملحوظة، أما قطاع غير الكويتي فقد كانت مكاسب المؤشر السعري له للربع الأول منذ بداية السنة 1.54في المئة فقد وصلت المكاسب للمؤشر إلى 6 في المئة ، كما استدرك مؤشر السوق الموازي نسبة قليلة من خسائره فقد استرجع ما نسبته 1.47في المئة من خسائره».
/>
/>واوضح الصقر ان «المحافظ والصناديق بدأت بقيادة السوق بشكل ذاتي من خلال أخذ مواقع استثمارية لتعويض الخسائر 2008 ولتزيين أرباح الربع الأول و الربع الثاني من 2009 ، كما بدأ صغار المتداولين يحذون حذو الكبار من خلال الرجوع للمضاربة الحذرة»، مشيرا الى ان «تعويض خسائر المؤشر السعري بدا واضحا لجميع القطاعات من دون استثناء فقد عوض قطاع البنوك أكثر من 72 في المئة من خسائر الربع الأول للمؤشر بارتداد ملحوظ وقوي، حيث يعتبر قطاع البنوك المستفيد الأكبر من مشروع الاستقرار الاقتصادي».
/>وقال «كما عوض قطاع الاستثمار أكثر من 63 في المئة من خسائر الربع الأول للمؤشر السعري، واسترد قطاع التأمين الذي كان أكبر الخاسرين في الربع الأول ما نسبته 43 في المئة من حجم الخسائر لمؤشر القطاع ، كما عوض مؤشر السعري لقطاع العقار ما نسبته 68 في المئة من حجم الخسائر. أما قطاع الصناعة فقد عوض جميع خسائر المؤشر السعري للربع الأول وزاد عليه، فقد كانت نسبة الاسترجاع 165 في المئة، وعوض قطاع الخدمات نسبة 83 في المئة من حجم خسائر المؤشر السعري ، أما قطاع الأغذية وغير الكويتي اللذان أنهيا الربع الأول بنسبة أرباح للمؤشر السعري لكلا القطاعين، فقد أمل قطاع التأمين مسيرة المؤشر بالارتفاع منذ بداية السنة وكانت مكاسب المؤشر له تقدر بـ 8.7 في المئة لنهاية الربع الأول فقد وصلت إلى أكثر من 17 في المئة بزيادة ملحوظة، أما قطاع غير الكويتي فقد كانت مكاسب المؤشر السعري له للربع الأول منذ بداية السنة 1.54في المئة فقد وصلت المكاسب للمؤشر إلى 6 في المئة ، كما استدرك مؤشر السوق الموازي نسبة قليلة من خسائره فقد استرجع ما نسبته 1.47في المئة من خسائره».
/>