تم تنفيذ استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني من عام 2009 في شهر مارس عندما كان السوق مازال متأثراً بتبعات الأزمة الشديدة في الاسواق المالية العالمية وبالمشاعر القاتمة على وقع تأثر اقتصاديات الدولة المتقدمة بهذه الأزمة. إن أزمة الرهن العقاري الثانوية في الولايات المتحدة قد أدت الى انكماش الوضع المالي العالمي والى جر الاقتصاديات في أنحاء العالم للدخول في مرحلة من الركود. وقد تستمر الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم في البقاء تحت الضغط لفترة أطول مما كان متوقعاً. بالاضافة الى ان صندوق النقد الدولي توقع انخفاض نمو الاقتصاد العالمي الى نسبة 0.6 في المئة في عام 2009، وهو أدنى معدل منذ الحرب العالمية الثانية.
/>إن للأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة صلة مباشرة بالتحديات التي تواجهها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتراجعات التي تشهدها بسبب انخفاض أسعار النفط، وقيود الائتمان، وانخفاض قيم الأصول. ويشهد الاقتصاد الكويتي أيضاً آثار الموجة الحالية من ظروف الركود في اقتصاديات الدول المتقدمة على شكل تراجع الطلب وتباطؤ النشاط العقاري، وانخفاض أسعار النفط الخام، وضيق في ظروف السوق والائتمان وتآكل القيمة التي تواجهها الأسواق المالية. ويكشف استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال ان تباطؤ الاقتصاد العالمي قد اثر بشكل كبير على توقعات الأعمال للربع الثاني في الكويت.
/>ووفقاً لنتائج استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال فإن نسبة 74 في المئة من المشاركين الذين لا يعملون في قطاع النفط والغاز تتوقع أثراً سلبياً للأزمة المالية العالمية على أعمالهم التجارية خلال الربع الثاني من 2009، في حين أن 19 في المئة يعتقدون أن أعمالهم تقوى على مواجهة التحديات، وعلى العموم فإن السيناريو المطروح يتضمن توقعاً بضعف وتباطؤ في الأعمال، وتمكن المؤشر من قياس نسبة 43 في المئة من وحدات الأعمال التي تتوقع أن يبدأ الاقتصاد العالمي في الانتعاش في عام 2010، في حين أن 27 في المئة من المجيبين في الاستبيان يتوقعون انتعاش الاقتصاد العالمي في العام الحالي.
/>وتشير الدراسة التي قام بها مؤشر التفاؤل بالأعمال الى انحسار الضغوط التضخمية في اقتصاد الكويت، متوقعة انخفاض معدل التضخم في 2009 وذلك بسبب مجموعة من العوامل مثل أزمة الائتمان الحالية، وانخفاض الايجارات وبطء النشاط العقاري.
/>بالاضافة الى انخفاض حاد في اسعار النفط وانخفاض أسعار المنتجات المستوردة، وتوقع صندوق النقد الدولي ان ينخفض معدل التضخم في الكويت الى 7 في المئة في عام 2009 مقابل 9 في المئة في عام 2008. لقد كشفت الدراسة أيضاً عن انخفاض الضغوط التضخمية، حيث 36 في المئة من المجيبين يتوقعون انخفاضاً في اسعار البيع ونسبة 10 في المئة فقط يتوقعون ارتفاعاً. لقد انتقل محور السياسة النقدية للبنك المركزي في الكويت (البنك المركزي) من العمل للسيطرة على التضخم الى تحفيز النمو وتخفيف الضغوط على السيولة.
/>وعلى خلفية ضعف الطلب فإن جميع مؤشرات التفاؤل للربع الثاني من عام 2009 قد انخفضت بالمقارنة بمستوى مؤشرات للربع الأول. وتوقع 44 في المئة من المجيبين في غير قطاع النفط والغاز انخفاضاً في حجم المبيعات ونسبة 21 في المئة توقعت تزايداً في مبيعاتهم خلال الربع الثاني من عام 2009، والتي تقابل نسب التوقعات 22 في المئة و55 في المئة على التوالي في الربع الأول. ولقد تراجعت النسبة المئوية للمجيبين الذين يتوقعون ارتفاعاً في الصافي الى 23 في المئة للربع الثاني لعام 2009 مقارنة مع 58 في المئة في الربع الأول من نفس السنة، في حين يتوقع 45 في المئة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني مقابل 23 في المئة في الربع الأول.
/>وفي الاتجاه نفسه لوحظ ان المجيبين الذين يتوقعون زيادة الطلبات الجديدة في الربع الأول قد انخفض من 58 في المئة الى 22 في المئة في الربع الثاني، ونسبة الذين يتوقعون انخفاض الطلبات الجديدة قد ارتفعت الى 37 في المئة في الربع الثاني مقابل نسبة 18 في المئة في الربع الأول. لقد أرجأت معظم وحدات الأعمال خطط التوظيف في الوقت الحالي ولجأ البعض الى تبني خطط لترشيد العمل. 67 في المئة من المجيبين لا ينوون إجراء اي تغيير في القوى العاملة في حين ان 20 في المئة يتوقعون انخفاض مستوى القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2009.
/>لقد كشفت الدراسة أن 45 في المئة من المجيبين يتوقعون انخفاض أسعار البيع في قطاع النفط والغاز في حين أن 43 في المئة تتوقع أن تبقى الأسعار ثابتة في الربع الثاني من عام 2009، أما بشأن توقعات الأرباح الصافية لقطاع النفط والغاز فقد انخفضت بشكل كبير نظراً لضعف توقعات اسعار النفط حيث وصل عدد المجيبين الذين يتوقعون انخفاضاً في صافي الربح قد ارتفع الى مستوى 60 في المئة في الربع الثاني مقابل 20 في المئة فقط في الربع الأول، في حين أن نسبة توقعات ارتفاع صافي الأرباح قد انخفضت الى 17 في المئة في الربع الثاني مقابل 63 في المئة في الربع الأول 2009، وسوف نناقش توقعات الربع الثاني من عام 2009 لكل من المعايير الستة وكل قطاع على حدة في الأجزاء التالية.
/>انخفاض التفاؤل بحجم المبيعات خلال الربع الثاني مقارنة بالأول
/>يعتبر الانهيار المكثف للاقتصاد العالمي اختباراً لمقدرة القطاع غير العامل في مجال النفط والغاز في الكويت. ولقد أكدت نتائج الاستبيان الذي قام به المؤشر التفاؤلي بالأعمال توقعات تراجع الاقتصاد العالمي والذي ادى الى تدهور أوضاع ظروف الطلب على مستوى الأعمال الصغيرة. ولقد بلغت نسبة المجيبين الذين يتوقعون انخفاض حجم المبيعات 44 في المئة ونسبة 35 في المئة لا يتوقعون تغييراً في حين ان نسبة 21 في المئة فقط تتوقع زيادة حجم المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2009.
/>وبلغ مستوى مؤشر التفاؤل بالأعمال لحجم المبيعات (23-) للربع الثاني بفارق 56 نقطة مقارنة بتوقعات الربع الأول لعام 2009، ويتوقع أن يشهد الطلب حالة من السكون في جميع القطاعات خلال الربع الثاني من 2009 حيث انخفضت مؤشرات المبيعات في مؤشر التفاؤل بالأعمال بشكل شامل، ولقد سجل قطاع البناء والعقارات وخدمات الأعمال ادنى التوقعات حيث بلغت نسبة الاجابات التي تتوقع انخفاض المبيعات 46 في المئة وتوقعت نسبة 34 في المئة عدم حدوث أي تغيير في حجم المبيعات، أما قطاع المؤسسات المالية فلقد ابدى تفاؤلاً نسبياً بأرقام متناظرة من 37 في المئة الى 46 في المئة في الربع الثاني لعام 2009، أما قطاع السلع الأساسية والصناعات وقطاع تجارة النقل والاتصالات فقد سجل ايضاً توقعات متشائمة للغاية، حيث توقعت نسبة 48 في المئة من المجيبين في كل من القطاعين تقلصا في مستوى المبيعات خلال الربع الثاني لعام 2009.
/>ألقت عوامل انخفاض الأرباح وسط توقعات تباطؤ الطلب
/>تقلص النمو الاقتصادي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية وما ينتج عنها من توقعات بانخفاض في حجم المبيعات بثقلها على توقعات صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2009، ويكشف الاستبيان ان 45 في المئة من المجيبين يتوقعون انخفاضا في الأرباح ونسبة 32 في المئة لا تتوقع تغييراً في مستويات الأرباح، ونسبة 23 في المئة فقط يتوقعون ارتفاع الارباح خلال الربع الثاني من عام 2009 ولقد بلغ مستوى مؤشر التفاؤل بالأعمال لصافي الأرباح (22-) نقطة مسجلاً هبوط 57 نقطة مقارنة مع المستوى المسجل خلال الربع الأول لنفس العام، وأظهر قطاع البناء والعقارات وخدمات الأعمال اقل مستويات التفاؤل بتحقيق أرباح خلال الربع الثاني من عام 2009، حيث توقع 49 في المئة من المجيبين انخفاض الأرباح وتوقع نسبة 31 في المئة عدم حدوث أي تغيير خلال الربع الثاني وتوقع المجيبون حدوث انخفاض في مستوى الأرباح الصافية في المؤسسات المالية والتجارة والنقل والاتصالات بنسبة 39 في المئة و46 في المئة على التوالي. أما قطاع السلع الأساسية وقطاع الصناعة فقد سجلا أشد انخفاضاً في صافي الأرباح بلغ مستوى 71 نقطة ويبدو واضحاً ان هذين القطاعين يواجهان الآثار السلبية للأزمة المالية خلال الربع الثاني من عام 2009 وهذا ما أكدته توقعات 71 في المئة من المشاركين في الاستبيان.
/>إرجاء خطط التوظيف
/>تماشيا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وما ترتب عليه من انخفاض في توقعات المبيعات وأوامر الطلبات الجديدة، فقد توقع 67 في المئة من المجيبين من القطاعات غير العاملة في مجال النفط والغاز ارجاء خطط التوظيف و20 في المئة يتوقعون انخفاضا و13 في المئة فقط يتوقعون زيادة في عدد الموظفين في الربع الثاني من عام 2009.
/>ما ترتب عليه تناقص التفاؤل لعدد العاملين من مستوى 38 نقطة في الربع الأول إلى مستوى (7 -) في الربع الثاني من عام 2009، اما قطاع التجارة والنقل والاتصالات فقد شهد أضعف توقعات لعدد الموظفين حيث توقع 66 في المئة عدم حدوث تغيير و24 في المئة من المجيبين على استعداد لتسريح الموظفين وفقط 10 في المئة من المجيبين توقع زيادة في خطط التوظيف في الربع الثاني من عام 2009.
/>وبنظرة عامة على جميع القطاعات فان قطاع السلع الاساسية والصناعة قد ابدى تفاؤلا نسبيا بشأن عدد الموظفين خلال الربع الثاني، وان كان هناك تراجع كبير في التفاؤل بشأن خطط التوظيف فان توقعات استمرار التباطؤ الاقتصادي لمدة أطول دفعت الشركات في غير قطاع النفط والغاز لتعليق خطط التوظيف خلال الربع الثاني من عام 2009.
/>حذر أكبر في شأن التكاليف
/>مع توقع انخفاض المبيعات وحجم الطلبات الجديدة فان الشركات في غير قطاع النفط والغاز تنوي المحافظة على مستويات جرد مخزونها في الربع الثاني من عام 2009، فنسبة 69 في المئة من هذه الشركات تتوقع الحفاظ على نفص معدل مخزونها، 16 في المئة يتوقعون زيادة في المخزون و15 في المئة يتوقعون نقصا في المخزون، مؤشر التفاؤل بالاعمال حدد قياس مؤشر المخزون عند مستوى 2 في الربع الثاني بمقدار نقص بلغ 19 نقطة مقارنة مع الربع السابق.
/>اما الشركات في قطاع البناء والعقار وخدمات الاعمال فتنوي المحافظة على مستويات مخزونها مستغلة اوضاع النقص في الطلب، 82 في المئة من المجيبين لهذا القطاع توقعوا عدم تغير مستوى المخزون، 11 في المئة توقعوا نقص مستوى المخزون في حين ان البقية توقعت الزيادة خلال الربع الثاني من عام 2009.
/>مخاوف من تفاقم نقص السيولة تحكم قبضتها على الشركات
/>ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي سيتباطأ النمو الاقتصادي في الكويت في السنة الحالية مقارنة مع العام السابق، ان انخفاض أسعار النفط على الرغم من خفض أوبك لانتاجها النفطي الذي تزامن مع انخفاض الطلب فرض ضغوطا ساندت تقهقر الأسعار وأدت إلى ابطاء وتيرة التوسع الاقتصادي. ان نتائج الدراسة التي قام بها مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت عكس توقعات الهبوط التي هيمنت على الوضع المالي العالمي وأسواق السلع الأساسية.
/>ومقارنة مع الربع الأول من 2009 فإن عددا كبيرا من المشاركين في الاستبيان توقعوا أن تتأثر الشركات المحلية خلال الربع المقبل بشكل سلبي بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي، 74 في المئة من المجيبين يتوقعون الأزمة المالية العالمية أن تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام 2009 مقابل نسبة 47 في المئة من التوقعات نفسها في الربع الأول.
/>وتوقع 19 في المئة من المشاركين أن تبقى أعمالهم بمنأى عن تأثيرات الانهيار الاقتصادي العالمي خلال الربع الثاني من 2009، ونسبة 7 في المئة من المجيبين غير متأكدين من تأثير الانهيار الاقتصادي، وتوقع المجيبون تأثر قطاعات البناء والعقارات وخدمات الأعمال والمؤسسات المالية بالأزمة الاقتصادية العالمية حيث توقع 76 في المئة من المجيبين في قطاع المؤسسات المالية بهبوط مستويات أعمالهم في حين ان 16 في المئة من المجيبين توقع عدم تأثر أي من القطاعات خلال الربع الثاني من عام 2009.
/>إن الشروط الصارمة المفروضة على السيولة في الأسواق العالمية دفعت المستثمرين إلى توخي الحذر وتبني خطط تجنب المخاطر، ما اضطر مؤسسات الاستثمار الأجنبي إلى سحب استثماراتهم من الخارج، حيث بلغ صافي التدفق خلال الفترة من 1 يناير 2009 إلى 28 فبراير من هذا العام 17 مليون دينار، ولقد اتخذ البنك الكويتي المركزي خطوات مختلفة مثل ضمان الودائع وبرامج تحفيز الاقتصاد مثل خفض سعر الفائدة للمساعدة في توافر السيولة وإعادة الثقة في النظام الاقتصادي. كما قام «المركزي» في ديسمبر من سنة 2008 بخفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة 3.75 في المئة.
/>ثم أطلقت الحكومة مشروع قانون تحفيز الاقتصاد بحيث يضمن البنك المركزي نسبة 50 في المئة من قيمة مبلغ قد يصل إلى 4 مليارات دينار كويتي (13.8 مليار دولار) يمنح كتسهيلات ائتمانية جديدة بواسطة البنوك المحلية للشركات في فبراير 2009، ان أزمة نقص السيولة الحاد قد احتلت مكان مشكلة التضخم وأصبحت مصدر مخاوف الحكومة الأول، ولقد أكد ذلك مؤشر التفاؤل بالأعمال حيث أشار الاستبيان ان مشكلة نقص السيولة ستؤثر بشكل أساسي على نشاط الأعمال يتبعه اسعار المواد الأولية كثاني أهم مصادر القلق خلال الربع الثاني من 2009.
/>ولقد أكدت نسبة 32 في المئة من الشركات غير العاملة في قطاع النفط والغاز ان مشكلة توافر التمويل تعتبر من الشواغل الرئيسية التي تؤثر في أعمالهم التجارية، ونسبة 31 في المئة من الشركات المشاركة بالاستطلاع أبدوا قلقهم إزاء تكاليف المواد الخام، ونسبة 14 في المئة يتوقعون أن تؤثر أسعار العقارات في العمليات التجارية، و6 في المئة قلقون من توافر العمالة الماهرة. أما قطاع المؤسسات المالية فلقد أكد أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان أن نقص السيولة سيكون المؤثر الرئيسي لنشاط القطاع خلال الربع الثاني من عام 2009، وتراجعت نسبة مخاوف تكلفة المواد الخام في قطاع الصناعة والمواد الأولية إلى 50 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.
/>وعلى الرغم من أزمة الائتمان الحالية والمخاوف السائدة من تأثير الأزمة المالية، فإن 45 في المئة من المشاركين في الاستبيان كانت ردودهم ايجابية حول خطط توسع أعمالهم في الربع الثاني من عام 2009، ونسبة 10 في المئة لديهم خطط للاستثمار في مجال التكنولوجيا ونسبة 7 في المئة سينفذون خططا للاستثمار في المصانع والآلات.
/>ومن جهة أخرى، فإن عدد وحدات الأعمال التي تخطط لكبح الاستثمارات الجديدة قد ارتفع إلى نسبة 36 في المئة في الربع الثاني من عام 2009 مقابل 2 في المئة في الربع السابق. هذا هو اتجاه العام الذي أظهره الاستطلاع في جميع قطاعات الأعمال للربع الثاني من عام 2009، ولقد أبدى قطاع البناء والعقار وخدمات الأعمال حذرا مع خططها الاستثمارية ولجأت نسبة 45 في المئة من شركات هذا القطاع إلى وقف النفقات الاستثمارية.
/>ورغم ان هناك انقساما في قطاع الشركات غير العاملة في مجال النفط والغاز حول موعد بداية الانتعاش الاقتصادي إلا ان الشعور العام يميل إلى توقع بداية الانتعاش في عام 2010، توقع نسبة 43 في المئة من المشاركين في الاستبيان ان بداية الانتعاش ستكون في عام 2010 ونسبة 27 في المئة يتوقعون ان يبدأ تحسن الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي ونسبة 30 في المئة غير متأكدين من موعد بداية الانتعاش.
/>وحسب توقعات صندوق النقد الدولي لهذه السنة فإن النمو الاقتصادي الكويتي سيتباطأ مقارنة بالسنة الماضية، وارجع صندوق النقد الدولي ذلك لهبوط اسعار النفط مدفوعا بخفض اوبك لحجم الانتاج والذي صاحبه عوامل خارجية ادت إلى تراجع الطلب على النفط وبالتالي ادى إلى ابطاء خطوات التوسع الاقتصادي، ويرى مؤشر التفاؤل بالاعمال ان الكويت تقع تحت تأثير تراجع اسواق المال والسلع العالمية.
/>ومقارنة بالربع الاول لعام 2009، فإن عددا كبيرا من الشركات تتوقع ان يؤثر الوضع السلبي لتباطؤ الاقتصاد العالمي على اعمالها التجارية المحلية خلال الربع الثاني لعام 2009، حيث يتوقع 74 في المئة من الشركات ان يتأثر نشاطها سلبا متأثرة بالازمة المالية العالمية خلال الربع الثاني مقارنة بنسبة 47 في المئة للربع الاول من عام 2009، ونسبة 19 في المئة فقط من الشركات تعتقد ان تكون معزولة عن تأثيرات الازمة المالية خلال الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بالنسبة الكبيرة 45 في المئة من الشركات اللاتي كان لهن نفس التوقعات في الربع الاول من نفس العام، اما نسبة 7 في المئة من الشركات الباقية فكانوا غير متأكدين من تأثيرات الازمة المالية.
/>
/>إن للأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة صلة مباشرة بالتحديات التي تواجهها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتراجعات التي تشهدها بسبب انخفاض أسعار النفط، وقيود الائتمان، وانخفاض قيم الأصول. ويشهد الاقتصاد الكويتي أيضاً آثار الموجة الحالية من ظروف الركود في اقتصاديات الدول المتقدمة على شكل تراجع الطلب وتباطؤ النشاط العقاري، وانخفاض أسعار النفط الخام، وضيق في ظروف السوق والائتمان وتآكل القيمة التي تواجهها الأسواق المالية. ويكشف استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال ان تباطؤ الاقتصاد العالمي قد اثر بشكل كبير على توقعات الأعمال للربع الثاني في الكويت.
/>ووفقاً لنتائج استبيان مؤشر التفاؤل بالأعمال فإن نسبة 74 في المئة من المشاركين الذين لا يعملون في قطاع النفط والغاز تتوقع أثراً سلبياً للأزمة المالية العالمية على أعمالهم التجارية خلال الربع الثاني من 2009، في حين أن 19 في المئة يعتقدون أن أعمالهم تقوى على مواجهة التحديات، وعلى العموم فإن السيناريو المطروح يتضمن توقعاً بضعف وتباطؤ في الأعمال، وتمكن المؤشر من قياس نسبة 43 في المئة من وحدات الأعمال التي تتوقع أن يبدأ الاقتصاد العالمي في الانتعاش في عام 2010، في حين أن 27 في المئة من المجيبين في الاستبيان يتوقعون انتعاش الاقتصاد العالمي في العام الحالي.
/>وتشير الدراسة التي قام بها مؤشر التفاؤل بالأعمال الى انحسار الضغوط التضخمية في اقتصاد الكويت، متوقعة انخفاض معدل التضخم في 2009 وذلك بسبب مجموعة من العوامل مثل أزمة الائتمان الحالية، وانخفاض الايجارات وبطء النشاط العقاري.
/>بالاضافة الى انخفاض حاد في اسعار النفط وانخفاض أسعار المنتجات المستوردة، وتوقع صندوق النقد الدولي ان ينخفض معدل التضخم في الكويت الى 7 في المئة في عام 2009 مقابل 9 في المئة في عام 2008. لقد كشفت الدراسة أيضاً عن انخفاض الضغوط التضخمية، حيث 36 في المئة من المجيبين يتوقعون انخفاضاً في اسعار البيع ونسبة 10 في المئة فقط يتوقعون ارتفاعاً. لقد انتقل محور السياسة النقدية للبنك المركزي في الكويت (البنك المركزي) من العمل للسيطرة على التضخم الى تحفيز النمو وتخفيف الضغوط على السيولة.
/>وعلى خلفية ضعف الطلب فإن جميع مؤشرات التفاؤل للربع الثاني من عام 2009 قد انخفضت بالمقارنة بمستوى مؤشرات للربع الأول. وتوقع 44 في المئة من المجيبين في غير قطاع النفط والغاز انخفاضاً في حجم المبيعات ونسبة 21 في المئة توقعت تزايداً في مبيعاتهم خلال الربع الثاني من عام 2009، والتي تقابل نسب التوقعات 22 في المئة و55 في المئة على التوالي في الربع الأول. ولقد تراجعت النسبة المئوية للمجيبين الذين يتوقعون ارتفاعاً في الصافي الى 23 في المئة للربع الثاني لعام 2009 مقارنة مع 58 في المئة في الربع الأول من نفس السنة، في حين يتوقع 45 في المئة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني مقابل 23 في المئة في الربع الأول.
/>وفي الاتجاه نفسه لوحظ ان المجيبين الذين يتوقعون زيادة الطلبات الجديدة في الربع الأول قد انخفض من 58 في المئة الى 22 في المئة في الربع الثاني، ونسبة الذين يتوقعون انخفاض الطلبات الجديدة قد ارتفعت الى 37 في المئة في الربع الثاني مقابل نسبة 18 في المئة في الربع الأول. لقد أرجأت معظم وحدات الأعمال خطط التوظيف في الوقت الحالي ولجأ البعض الى تبني خطط لترشيد العمل. 67 في المئة من المجيبين لا ينوون إجراء اي تغيير في القوى العاملة في حين ان 20 في المئة يتوقعون انخفاض مستوى القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2009.
/>لقد كشفت الدراسة أن 45 في المئة من المجيبين يتوقعون انخفاض أسعار البيع في قطاع النفط والغاز في حين أن 43 في المئة تتوقع أن تبقى الأسعار ثابتة في الربع الثاني من عام 2009، أما بشأن توقعات الأرباح الصافية لقطاع النفط والغاز فقد انخفضت بشكل كبير نظراً لضعف توقعات اسعار النفط حيث وصل عدد المجيبين الذين يتوقعون انخفاضاً في صافي الربح قد ارتفع الى مستوى 60 في المئة في الربع الثاني مقابل 20 في المئة فقط في الربع الأول، في حين أن نسبة توقعات ارتفاع صافي الأرباح قد انخفضت الى 17 في المئة في الربع الثاني مقابل 63 في المئة في الربع الأول 2009، وسوف نناقش توقعات الربع الثاني من عام 2009 لكل من المعايير الستة وكل قطاع على حدة في الأجزاء التالية.
/>انخفاض التفاؤل بحجم المبيعات خلال الربع الثاني مقارنة بالأول
/>يعتبر الانهيار المكثف للاقتصاد العالمي اختباراً لمقدرة القطاع غير العامل في مجال النفط والغاز في الكويت. ولقد أكدت نتائج الاستبيان الذي قام به المؤشر التفاؤلي بالأعمال توقعات تراجع الاقتصاد العالمي والذي ادى الى تدهور أوضاع ظروف الطلب على مستوى الأعمال الصغيرة. ولقد بلغت نسبة المجيبين الذين يتوقعون انخفاض حجم المبيعات 44 في المئة ونسبة 35 في المئة لا يتوقعون تغييراً في حين ان نسبة 21 في المئة فقط تتوقع زيادة حجم المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2009.
/>وبلغ مستوى مؤشر التفاؤل بالأعمال لحجم المبيعات (23-) للربع الثاني بفارق 56 نقطة مقارنة بتوقعات الربع الأول لعام 2009، ويتوقع أن يشهد الطلب حالة من السكون في جميع القطاعات خلال الربع الثاني من 2009 حيث انخفضت مؤشرات المبيعات في مؤشر التفاؤل بالأعمال بشكل شامل، ولقد سجل قطاع البناء والعقارات وخدمات الأعمال ادنى التوقعات حيث بلغت نسبة الاجابات التي تتوقع انخفاض المبيعات 46 في المئة وتوقعت نسبة 34 في المئة عدم حدوث أي تغيير في حجم المبيعات، أما قطاع المؤسسات المالية فلقد ابدى تفاؤلاً نسبياً بأرقام متناظرة من 37 في المئة الى 46 في المئة في الربع الثاني لعام 2009، أما قطاع السلع الأساسية والصناعات وقطاع تجارة النقل والاتصالات فقد سجل ايضاً توقعات متشائمة للغاية، حيث توقعت نسبة 48 في المئة من المجيبين في كل من القطاعين تقلصا في مستوى المبيعات خلال الربع الثاني لعام 2009.
/>ألقت عوامل انخفاض الأرباح وسط توقعات تباطؤ الطلب
/>تقلص النمو الاقتصادي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية وما ينتج عنها من توقعات بانخفاض في حجم المبيعات بثقلها على توقعات صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2009، ويكشف الاستبيان ان 45 في المئة من المجيبين يتوقعون انخفاضا في الأرباح ونسبة 32 في المئة لا تتوقع تغييراً في مستويات الأرباح، ونسبة 23 في المئة فقط يتوقعون ارتفاع الارباح خلال الربع الثاني من عام 2009 ولقد بلغ مستوى مؤشر التفاؤل بالأعمال لصافي الأرباح (22-) نقطة مسجلاً هبوط 57 نقطة مقارنة مع المستوى المسجل خلال الربع الأول لنفس العام، وأظهر قطاع البناء والعقارات وخدمات الأعمال اقل مستويات التفاؤل بتحقيق أرباح خلال الربع الثاني من عام 2009، حيث توقع 49 في المئة من المجيبين انخفاض الأرباح وتوقع نسبة 31 في المئة عدم حدوث أي تغيير خلال الربع الثاني وتوقع المجيبون حدوث انخفاض في مستوى الأرباح الصافية في المؤسسات المالية والتجارة والنقل والاتصالات بنسبة 39 في المئة و46 في المئة على التوالي. أما قطاع السلع الأساسية وقطاع الصناعة فقد سجلا أشد انخفاضاً في صافي الأرباح بلغ مستوى 71 نقطة ويبدو واضحاً ان هذين القطاعين يواجهان الآثار السلبية للأزمة المالية خلال الربع الثاني من عام 2009 وهذا ما أكدته توقعات 71 في المئة من المشاركين في الاستبيان.
/>إرجاء خطط التوظيف
/>تماشيا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وما ترتب عليه من انخفاض في توقعات المبيعات وأوامر الطلبات الجديدة، فقد توقع 67 في المئة من المجيبين من القطاعات غير العاملة في مجال النفط والغاز ارجاء خطط التوظيف و20 في المئة يتوقعون انخفاضا و13 في المئة فقط يتوقعون زيادة في عدد الموظفين في الربع الثاني من عام 2009.
/>ما ترتب عليه تناقص التفاؤل لعدد العاملين من مستوى 38 نقطة في الربع الأول إلى مستوى (7 -) في الربع الثاني من عام 2009، اما قطاع التجارة والنقل والاتصالات فقد شهد أضعف توقعات لعدد الموظفين حيث توقع 66 في المئة عدم حدوث تغيير و24 في المئة من المجيبين على استعداد لتسريح الموظفين وفقط 10 في المئة من المجيبين توقع زيادة في خطط التوظيف في الربع الثاني من عام 2009.
/>وبنظرة عامة على جميع القطاعات فان قطاع السلع الاساسية والصناعة قد ابدى تفاؤلا نسبيا بشأن عدد الموظفين خلال الربع الثاني، وان كان هناك تراجع كبير في التفاؤل بشأن خطط التوظيف فان توقعات استمرار التباطؤ الاقتصادي لمدة أطول دفعت الشركات في غير قطاع النفط والغاز لتعليق خطط التوظيف خلال الربع الثاني من عام 2009.
/>حذر أكبر في شأن التكاليف
/>مع توقع انخفاض المبيعات وحجم الطلبات الجديدة فان الشركات في غير قطاع النفط والغاز تنوي المحافظة على مستويات جرد مخزونها في الربع الثاني من عام 2009، فنسبة 69 في المئة من هذه الشركات تتوقع الحفاظ على نفص معدل مخزونها، 16 في المئة يتوقعون زيادة في المخزون و15 في المئة يتوقعون نقصا في المخزون، مؤشر التفاؤل بالاعمال حدد قياس مؤشر المخزون عند مستوى 2 في الربع الثاني بمقدار نقص بلغ 19 نقطة مقارنة مع الربع السابق.
/>اما الشركات في قطاع البناء والعقار وخدمات الاعمال فتنوي المحافظة على مستويات مخزونها مستغلة اوضاع النقص في الطلب، 82 في المئة من المجيبين لهذا القطاع توقعوا عدم تغير مستوى المخزون، 11 في المئة توقعوا نقص مستوى المخزون في حين ان البقية توقعت الزيادة خلال الربع الثاني من عام 2009.
/>مخاوف من تفاقم نقص السيولة تحكم قبضتها على الشركات
/>ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي سيتباطأ النمو الاقتصادي في الكويت في السنة الحالية مقارنة مع العام السابق، ان انخفاض أسعار النفط على الرغم من خفض أوبك لانتاجها النفطي الذي تزامن مع انخفاض الطلب فرض ضغوطا ساندت تقهقر الأسعار وأدت إلى ابطاء وتيرة التوسع الاقتصادي. ان نتائج الدراسة التي قام بها مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت عكس توقعات الهبوط التي هيمنت على الوضع المالي العالمي وأسواق السلع الأساسية.
/>ومقارنة مع الربع الأول من 2009 فإن عددا كبيرا من المشاركين في الاستبيان توقعوا أن تتأثر الشركات المحلية خلال الربع المقبل بشكل سلبي بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي، 74 في المئة من المجيبين يتوقعون الأزمة المالية العالمية أن تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام 2009 مقابل نسبة 47 في المئة من التوقعات نفسها في الربع الأول.
/>وتوقع 19 في المئة من المشاركين أن تبقى أعمالهم بمنأى عن تأثيرات الانهيار الاقتصادي العالمي خلال الربع الثاني من 2009، ونسبة 7 في المئة من المجيبين غير متأكدين من تأثير الانهيار الاقتصادي، وتوقع المجيبون تأثر قطاعات البناء والعقارات وخدمات الأعمال والمؤسسات المالية بالأزمة الاقتصادية العالمية حيث توقع 76 في المئة من المجيبين في قطاع المؤسسات المالية بهبوط مستويات أعمالهم في حين ان 16 في المئة من المجيبين توقع عدم تأثر أي من القطاعات خلال الربع الثاني من عام 2009.
/>إن الشروط الصارمة المفروضة على السيولة في الأسواق العالمية دفعت المستثمرين إلى توخي الحذر وتبني خطط تجنب المخاطر، ما اضطر مؤسسات الاستثمار الأجنبي إلى سحب استثماراتهم من الخارج، حيث بلغ صافي التدفق خلال الفترة من 1 يناير 2009 إلى 28 فبراير من هذا العام 17 مليون دينار، ولقد اتخذ البنك الكويتي المركزي خطوات مختلفة مثل ضمان الودائع وبرامج تحفيز الاقتصاد مثل خفض سعر الفائدة للمساعدة في توافر السيولة وإعادة الثقة في النظام الاقتصادي. كما قام «المركزي» في ديسمبر من سنة 2008 بخفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة 3.75 في المئة.
/>ثم أطلقت الحكومة مشروع قانون تحفيز الاقتصاد بحيث يضمن البنك المركزي نسبة 50 في المئة من قيمة مبلغ قد يصل إلى 4 مليارات دينار كويتي (13.8 مليار دولار) يمنح كتسهيلات ائتمانية جديدة بواسطة البنوك المحلية للشركات في فبراير 2009، ان أزمة نقص السيولة الحاد قد احتلت مكان مشكلة التضخم وأصبحت مصدر مخاوف الحكومة الأول، ولقد أكد ذلك مؤشر التفاؤل بالأعمال حيث أشار الاستبيان ان مشكلة نقص السيولة ستؤثر بشكل أساسي على نشاط الأعمال يتبعه اسعار المواد الأولية كثاني أهم مصادر القلق خلال الربع الثاني من 2009.
/>ولقد أكدت نسبة 32 في المئة من الشركات غير العاملة في قطاع النفط والغاز ان مشكلة توافر التمويل تعتبر من الشواغل الرئيسية التي تؤثر في أعمالهم التجارية، ونسبة 31 في المئة من الشركات المشاركة بالاستطلاع أبدوا قلقهم إزاء تكاليف المواد الخام، ونسبة 14 في المئة يتوقعون أن تؤثر أسعار العقارات في العمليات التجارية، و6 في المئة قلقون من توافر العمالة الماهرة. أما قطاع المؤسسات المالية فلقد أكد أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان أن نقص السيولة سيكون المؤثر الرئيسي لنشاط القطاع خلال الربع الثاني من عام 2009، وتراجعت نسبة مخاوف تكلفة المواد الخام في قطاع الصناعة والمواد الأولية إلى 50 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.
/>وعلى الرغم من أزمة الائتمان الحالية والمخاوف السائدة من تأثير الأزمة المالية، فإن 45 في المئة من المشاركين في الاستبيان كانت ردودهم ايجابية حول خطط توسع أعمالهم في الربع الثاني من عام 2009، ونسبة 10 في المئة لديهم خطط للاستثمار في مجال التكنولوجيا ونسبة 7 في المئة سينفذون خططا للاستثمار في المصانع والآلات.
/>ومن جهة أخرى، فإن عدد وحدات الأعمال التي تخطط لكبح الاستثمارات الجديدة قد ارتفع إلى نسبة 36 في المئة في الربع الثاني من عام 2009 مقابل 2 في المئة في الربع السابق. هذا هو اتجاه العام الذي أظهره الاستطلاع في جميع قطاعات الأعمال للربع الثاني من عام 2009، ولقد أبدى قطاع البناء والعقار وخدمات الأعمال حذرا مع خططها الاستثمارية ولجأت نسبة 45 في المئة من شركات هذا القطاع إلى وقف النفقات الاستثمارية.
/>ورغم ان هناك انقساما في قطاع الشركات غير العاملة في مجال النفط والغاز حول موعد بداية الانتعاش الاقتصادي إلا ان الشعور العام يميل إلى توقع بداية الانتعاش في عام 2010، توقع نسبة 43 في المئة من المشاركين في الاستبيان ان بداية الانتعاش ستكون في عام 2010 ونسبة 27 في المئة يتوقعون ان يبدأ تحسن الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي ونسبة 30 في المئة غير متأكدين من موعد بداية الانتعاش.
/>وحسب توقعات صندوق النقد الدولي لهذه السنة فإن النمو الاقتصادي الكويتي سيتباطأ مقارنة بالسنة الماضية، وارجع صندوق النقد الدولي ذلك لهبوط اسعار النفط مدفوعا بخفض اوبك لحجم الانتاج والذي صاحبه عوامل خارجية ادت إلى تراجع الطلب على النفط وبالتالي ادى إلى ابطاء خطوات التوسع الاقتصادي، ويرى مؤشر التفاؤل بالاعمال ان الكويت تقع تحت تأثير تراجع اسواق المال والسلع العالمية.
/>ومقارنة بالربع الاول لعام 2009، فإن عددا كبيرا من الشركات تتوقع ان يؤثر الوضع السلبي لتباطؤ الاقتصاد العالمي على اعمالها التجارية المحلية خلال الربع الثاني لعام 2009، حيث يتوقع 74 في المئة من الشركات ان يتأثر نشاطها سلبا متأثرة بالازمة المالية العالمية خلال الربع الثاني مقارنة بنسبة 47 في المئة للربع الاول من عام 2009، ونسبة 19 في المئة فقط من الشركات تعتقد ان تكون معزولة عن تأثيرات الازمة المالية خلال الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بالنسبة الكبيرة 45 في المئة من الشركات اللاتي كان لهن نفس التوقعات في الربع الاول من نفس العام، اما نسبة 7 في المئة من الشركات الباقية فكانوا غير متأكدين من تأثيرات الازمة المالية.
/>