ذكر بنك الكويت الوطني ان أرباح الشركات والمؤشرات المالية الدولية خصوصاً تلك الصادرة من الولايات المتحدة والصين كانت المحرك الرئيسي للأسواق المالية، بيد أن حدّة التقلبات في أسواق العملات تراجعت قليلا وكان متوسط حجم الصفقات دون المعدّل.
واوضح التقرير ان «اليورو تراجع أمام العملات الرئيسية وانخفض من مستوى 1.3391 الإثنين إلى 1.3026 الجمعة، بينما عزز الجنيه الإسترليني موقعه ليرتفع إلى 1.50 مقابل الدولار في منتصف الأسبوع، إلا أنه تراجع لاحقا وأقفل عند مستوى 1.4797 في نهاية الأسبوع. أما الين الياباني، فبعد أن اخترق الحاجز النفسي عند مستوى 100 ين/دولار قبل أسبوعين، عاد إلى ما دون مستوى الـ 99 وبقي حول هذا المستوى معظم الأسبوع. ومن جهة أخرى، عزز الدولار الأسترالي موقعه وتم تداوله ضمن نطاق 0.7135 0.7325. وأخيرا، تراجع الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته منذ شهر مقابل الدولار، وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.1654».
وتابع التقرير «انصبّ تركيز الأسواق المالية بشكل خاص على أرباح الشركات ذات الانتشار على المستوى العالمي خلال الربع الأول من عام 2009، خصوصاً في القطاع المالي».
واوضح «في الولايات المتحدة، حققت غولدمان ساكس أرباحا بلغت 1.81 مليار دولار خلال الربع الأول وكشفت النقاب عن خطط لعرض الاكتتاب بأسهم تبلغ قيمتها الاسمية 5 مليارات دولار، وسوف تستخدم في تسديد جزء من قيمة المساعدات التي قدمتها لها الحكومة الأميركية والبالغة 10 مليارات دولار عندما كانت أزمة الائتمان في أوجها ضمن إطار برنامج التخفيف من آثار الأصول المتعثرة».
وصرّح المدير المالي في «غولدمان ساكس» ديفيد فينيار، عقب إعلان الأرباح ان الشركة لديها أصول نقدية وسائلة تبلغ 164 مليار دولار يمكن استخدامها في شراء السندات والقروض المتعثرة والتي ستكون متاحة لها في سياق سعي منافسي الشركة على «تنظيف» ميزانياتهم العمومية من هذه الفئة من الأصول.
وأعلن «جيه بي مورغان تشيز» عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2.10 مليار دولار مع عودة البنك إلى الربحية من جديد، وصرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للبنك بأن «جيه بي مورغان تشيز» حقق منافع كبرى من نمو أعمال التجزئة وتنامي حجم أعمال إعادة تمويل الرهون العقارية، إلى جانب «التقدم الممتاز» في إدخال بنك «واشنطن ميوتشوال» ضمن مجموعة جيه بي مورغان تشيز. وأعلنت «سيتي غروب» أول أرباح لها منذ ست فترات ربع سنوية حيث حققت أرباحا صافية بلغت 1.60 مليار دولار، وقال رئيسه التنفيذي فيكرام بانديت ان المجموعة سوف «تواصل تخفيض المخاطر السابقة وتستمر في الإدارة النشطة للمصاريف ومن ثم تحسين الكفاءة.»
أما شركة «جنرال إلكتريك»، وهي كبرى مجموعات الشركات الأميركية، فقد أعلنت أن أرباحها ربع السنوية بلغت 2.74 مليار دولار، مقارنة بـ 4.30 في الفترة ذاتها من العام الماضي، والملاحظ أن «جي إي كابيتال» وهي الذراع المالية لمجموعة «جنرال إلكتريك»، والحلقة الأضعف فيها، قد سجلت أرباحا صافية بلغت 1.10 مليار دولار.
من جهة أخرى، أعلنت سلسلة «جنرال غروث بروبرتيز»، ثاني أكبرى مالك لمجمعات التسوق في الولايات المتحدة، إفلاسها الأسبوع الماضي، في أكبر انهيار في مجال العقار في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بلغ مجموع أصول الشركة 29.56 مليار دولار بينما بلغ حجم ديونها 27.29 مليار دولار، لتنتهي بذلك مسيرة شركة نجحت في الماضي في تحقيق نمو متواصل منذ عام 1954.
وفي سويسرا، سجل بنك «يو بي أس» خسارة بلغت ملياري فرنك سويسري (1.74 مليار دولار) في الربع الأول من السنة، واستغنى عن 8.700 وظيفة، أي ما يعادل نحو 11 في المئة من مجموع عدد موظفيه، في خطوة جديدة لتسريع عملية إعادة الهيكلة التي يحتاج إليها البنك بشكل ملحّ. وتجدر الإشارة إلى أن «يو بي أس»، وهو أكبر البنوك السويسرية، كان قد اضطر لشطب أو تخفيض قيمة أصوله بمبلغ 50 مليار دولار، والاستغناء عن 11.000 موظف منذ منتصف عام 2007.
وذكر التقرير ان «الأسعار في الولايات المتحدة هبطت خلال شهر مارس لتسجل بذلك أول انخفاض سنوي للأسعار منذ العام 1955، فقد انخفض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.10 في المئة في مارس، ليصل التراجع الإجمالي إلى 0.40 في المئة عن مستوى هذا المؤشر قبل سنة، وكانت أسعار الطاقة والمواد الغذائية هي الأكثر مساهمة في هذا الانخفاض. أما المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، فقد ارتفع بنسبة 0.20 في المئة».
من جهة أخرى، قال التقرير ان «مؤشر أسعار السلع الإنتاجية للبضائع المنتهية الصنع هبط بنسبة 1.10 في المئة في شهر مارس، وهي نسبة تقل عما كان يتوقعه المراقبون، وبنسبة 3.50 في المئة عن مستواه قبل سنة. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار النفط لأن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية بقي عند مستواه السابق. وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي إنه يتوقع بقاء معدل التضخم عند المستوى المنخفض لفترة غير قصيرة، مضيفا «إن النشاط الاقتصادي عموما شهد مزيدا من التقلص أو ظل ضعيفا خلال الفترة السابقة» وأن «التوقعات في ما يتعلق بالبطالة تبدو قاتمة عموما.»
واشار التقرير الى ان «مبيعات التجزئة في شهر مارس، تقلصت وقضت بذلك على الآمال بقرب استقرار الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خصوصا في ضوء أحدث تقارير العمالة، الأمر الذي يؤكد استمرار هشاشة الاقتصاد الأميركي. فقد أفادت الأرقام التي أعلنتها وزارة التجارة بأن المبيعات تراجعت بنسبة 1.10 في المئة مقارنة بشهر فبراير وبنسبة 9.40 في المئة عن مستواها قبل سنة، وقد جاء هذا الانخفاض ليس فقط في الفئات المتقلبة بطبيعتها، كقطاع السيارات ومواد البناء والوقود، بل نتج عن قطاعات عديدة. بالإضافة إلى ذلك، صرّحت وزارة التجارة بأن عدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة انخفض بنسبة 10.80 في المئة ليصل إلى 510 الاف وحدة سنويا، بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ استحداثه في سنة 1959، وذلك مقارنة بـ 572 الف وحدة في شهر فبراير». وتابع التقرير «بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل أن عدد العمال الأميركيين الذي قدموا مطالبات جديدة بالتعويض انخفض بشكل غير متوقع بـ 53 الف مطالبة خلال الأسبوع الماضي ليصل على 610 الاف مطالبة، لكن المطالبات المستمرة، فقد ارتفعت إلى مستوى قياسي، وهو 6.02 مليون مطالبة. ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في أبريل إلى أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر الماضي عندما أصيب المستثمرون بالهلع مع تزايد احتمالات انهيار ليمان برذرز وانهيار النظام المصرفي العالمي. هذا، وقد ارتفع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستثمرين إلى 61.90 نقطة مقارنة بـ 57.30 نقطة في شهر مارس، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ بلوغه مستوى 70.30 نقطة في شهر سبتمبر الماضي».
منطقة اليورو
وقال التقرير ان «من المتوقع أن يكشف جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل عن خطة البنك الرامية لاستخدام أدوات سياسة غير تقليدية، ليحذو بذلك حذو حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان التي قامت بإشراك بنوكها المركزية في عمليات شراء الديون المصرفية والحكومية. وأدلى تريشيه بتصريح الجمعة قال فيه إن البنوك سوف تكون مركز الثقل في أي إجراءات سياسية غير تقليدية قد تتخذ لمواجهة الأزمة المالية، وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج لوضع استراتيجية ترمي في نهاية المطاف إلى عكس تلك الإجراءات. وفيما يتعلق بوضع اليورو، قال تريشيه إن العملة الأوروبية الموحدة ليست ضعيفة، حيث انها أقوى مما كانت عليه عند إطلاقها قبل عشر سنوات. وعلى أثر هذه التصريحات، انخفض اليورو إلى 1.3026 وهو أدنى مستوى له منذ شهر».
واوضح التقرير «هبط الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 18.40 في المئة في فبراير مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من السنة الماضية، الأمر الذي يعكس الآثار المدمرة لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي على اقتصاديات القارة الأوروبية. وانخفض معدل التضخم إلى 0.60 على أساس سنوي في شهر مارس، وهو أدنى مستوى له منذ سنة 1996، حيث انخفضت الأسعار مقارنة بمستواها قبل سنة قي كل من إيرلندا والبرتغال ولوكسمبورغ وإسبانيا».
المملكة المتحدة
واوضح التقرير انه «في أسبوع هادئ نسبيا، تم تداول الجنيه الاسترليني ضمن نطاق 1.40 - 1.50، بينما ارتفع مؤشر الفايننشيال تايمز للبورصة فوق مستوى الـ 4000 نقطة، بيد أن الإنتاج الصناعي واصل تراجعه ليصل في شهر فبراير إلى مستوى يقل بـ 12.50 في المئة عما كان عليه قبل سنة، كما هبط الإنتاج عموما بنسبة 13.80 في المئة عن مستواه قبل سنة، الأمر الذي يؤكد استمرار تراجع اقتصاد المملكة المتحدة».
اليابان
واشار التقرير الى ان «ماساكي شيراكاوا، محافظ بنك اليابان، قال إن الاقتصاد الياباني سوف يواصل تراجعه مع استمرار تقلص النشاط وتراجع الإنفاق الاستهلاكي من قبل الشركات. وصرح بأن اصدار السندات التجارية وسندات الشركات بدأ يتحسن، إلا أن البيئة المالية في اليابان، لا تزال صعبة عموما حيث تقول الشركات إن شروط التمويل والشروط التي تفرضها البنوك المقرضة لا تزال صعبة جدا».
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني قد تقلص بنسبة 3.20 خلال ربع السنة الماضي، وهو أعلى معدل تراجع للنشاط الاقتصادي منذ أزمة النفط في العام 1974، علما بأن المراقبين الاقتصاديين يتوقعون مزيدا من التراجع خلال النصف الأول من السنة. والجدير بالملاحظة أن أسعار الجملة مستمرة بالتراجع بمعدلات هي الأسرع منذ سنة 2002، في وقت لم يعد بنك اليابان يملك الكثير من الأسلحة يواجه بها مخاطر وآثار الانكماش، حيث أن أسعار الفائدة أصبحت الآن عند مستوى الصفر تقريبا.
الأخبار العالمية
وقال التقرير ان «معدل نمو الاقتصاد الصيني بلغ 6.10 في المئة خلال الربع الأول من السنة، وهو أدنى مستوى له منذ بدء استخدام هذا المؤشر عام 1992، علما بأن معدل النمو بلغ 6.80 في المئة خلال الربع الأخير من سنة 2008 و9.00 في المئة خلال العام 2008 ككل. وكان في طليقة العوامل التي أدّت إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني وانهيار الصادرات وهبوط استثمارات القطاع الخاص، وإن استطاعت إجراءات التحفيز الحكومية النشطة في تعزيز النمو عن طريق البنية التحتية للاقتصاد في الإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد. ومع ذلك، ظلت أسعار السلع الاستهلاكية تعكس مناخ الانكماش في شهر مارس، حيث انخفض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.20 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل سنة، وبنسبة 0.30 في المئة مقارنة بمستواه في شهر فبراير».
الكويت
وعلى خلفية ما اعترى العملة الأميركية من ضعف خلال الأسبوع الماضي، افتتح الدينار الكويتي التداول في بداية الأسبوع الجاري بسعر 0.29200.
واوضح التقرير ان «اليورو تراجع أمام العملات الرئيسية وانخفض من مستوى 1.3391 الإثنين إلى 1.3026 الجمعة، بينما عزز الجنيه الإسترليني موقعه ليرتفع إلى 1.50 مقابل الدولار في منتصف الأسبوع، إلا أنه تراجع لاحقا وأقفل عند مستوى 1.4797 في نهاية الأسبوع. أما الين الياباني، فبعد أن اخترق الحاجز النفسي عند مستوى 100 ين/دولار قبل أسبوعين، عاد إلى ما دون مستوى الـ 99 وبقي حول هذا المستوى معظم الأسبوع. ومن جهة أخرى، عزز الدولار الأسترالي موقعه وتم تداوله ضمن نطاق 0.7135 0.7325. وأخيرا، تراجع الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته منذ شهر مقابل الدولار، وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.1654».
وتابع التقرير «انصبّ تركيز الأسواق المالية بشكل خاص على أرباح الشركات ذات الانتشار على المستوى العالمي خلال الربع الأول من عام 2009، خصوصاً في القطاع المالي».
واوضح «في الولايات المتحدة، حققت غولدمان ساكس أرباحا بلغت 1.81 مليار دولار خلال الربع الأول وكشفت النقاب عن خطط لعرض الاكتتاب بأسهم تبلغ قيمتها الاسمية 5 مليارات دولار، وسوف تستخدم في تسديد جزء من قيمة المساعدات التي قدمتها لها الحكومة الأميركية والبالغة 10 مليارات دولار عندما كانت أزمة الائتمان في أوجها ضمن إطار برنامج التخفيف من آثار الأصول المتعثرة».
وصرّح المدير المالي في «غولدمان ساكس» ديفيد فينيار، عقب إعلان الأرباح ان الشركة لديها أصول نقدية وسائلة تبلغ 164 مليار دولار يمكن استخدامها في شراء السندات والقروض المتعثرة والتي ستكون متاحة لها في سياق سعي منافسي الشركة على «تنظيف» ميزانياتهم العمومية من هذه الفئة من الأصول.
وأعلن «جيه بي مورغان تشيز» عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2.10 مليار دولار مع عودة البنك إلى الربحية من جديد، وصرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للبنك بأن «جيه بي مورغان تشيز» حقق منافع كبرى من نمو أعمال التجزئة وتنامي حجم أعمال إعادة تمويل الرهون العقارية، إلى جانب «التقدم الممتاز» في إدخال بنك «واشنطن ميوتشوال» ضمن مجموعة جيه بي مورغان تشيز. وأعلنت «سيتي غروب» أول أرباح لها منذ ست فترات ربع سنوية حيث حققت أرباحا صافية بلغت 1.60 مليار دولار، وقال رئيسه التنفيذي فيكرام بانديت ان المجموعة سوف «تواصل تخفيض المخاطر السابقة وتستمر في الإدارة النشطة للمصاريف ومن ثم تحسين الكفاءة.»
أما شركة «جنرال إلكتريك»، وهي كبرى مجموعات الشركات الأميركية، فقد أعلنت أن أرباحها ربع السنوية بلغت 2.74 مليار دولار، مقارنة بـ 4.30 في الفترة ذاتها من العام الماضي، والملاحظ أن «جي إي كابيتال» وهي الذراع المالية لمجموعة «جنرال إلكتريك»، والحلقة الأضعف فيها، قد سجلت أرباحا صافية بلغت 1.10 مليار دولار.
من جهة أخرى، أعلنت سلسلة «جنرال غروث بروبرتيز»، ثاني أكبرى مالك لمجمعات التسوق في الولايات المتحدة، إفلاسها الأسبوع الماضي، في أكبر انهيار في مجال العقار في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بلغ مجموع أصول الشركة 29.56 مليار دولار بينما بلغ حجم ديونها 27.29 مليار دولار، لتنتهي بذلك مسيرة شركة نجحت في الماضي في تحقيق نمو متواصل منذ عام 1954.
وفي سويسرا، سجل بنك «يو بي أس» خسارة بلغت ملياري فرنك سويسري (1.74 مليار دولار) في الربع الأول من السنة، واستغنى عن 8.700 وظيفة، أي ما يعادل نحو 11 في المئة من مجموع عدد موظفيه، في خطوة جديدة لتسريع عملية إعادة الهيكلة التي يحتاج إليها البنك بشكل ملحّ. وتجدر الإشارة إلى أن «يو بي أس»، وهو أكبر البنوك السويسرية، كان قد اضطر لشطب أو تخفيض قيمة أصوله بمبلغ 50 مليار دولار، والاستغناء عن 11.000 موظف منذ منتصف عام 2007.
وذكر التقرير ان «الأسعار في الولايات المتحدة هبطت خلال شهر مارس لتسجل بذلك أول انخفاض سنوي للأسعار منذ العام 1955، فقد انخفض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.10 في المئة في مارس، ليصل التراجع الإجمالي إلى 0.40 في المئة عن مستوى هذا المؤشر قبل سنة، وكانت أسعار الطاقة والمواد الغذائية هي الأكثر مساهمة في هذا الانخفاض. أما المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، فقد ارتفع بنسبة 0.20 في المئة».
من جهة أخرى، قال التقرير ان «مؤشر أسعار السلع الإنتاجية للبضائع المنتهية الصنع هبط بنسبة 1.10 في المئة في شهر مارس، وهي نسبة تقل عما كان يتوقعه المراقبون، وبنسبة 3.50 في المئة عن مستواه قبل سنة. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار النفط لأن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية بقي عند مستواه السابق. وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي إنه يتوقع بقاء معدل التضخم عند المستوى المنخفض لفترة غير قصيرة، مضيفا «إن النشاط الاقتصادي عموما شهد مزيدا من التقلص أو ظل ضعيفا خلال الفترة السابقة» وأن «التوقعات في ما يتعلق بالبطالة تبدو قاتمة عموما.»
واشار التقرير الى ان «مبيعات التجزئة في شهر مارس، تقلصت وقضت بذلك على الآمال بقرب استقرار الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خصوصا في ضوء أحدث تقارير العمالة، الأمر الذي يؤكد استمرار هشاشة الاقتصاد الأميركي. فقد أفادت الأرقام التي أعلنتها وزارة التجارة بأن المبيعات تراجعت بنسبة 1.10 في المئة مقارنة بشهر فبراير وبنسبة 9.40 في المئة عن مستواها قبل سنة، وقد جاء هذا الانخفاض ليس فقط في الفئات المتقلبة بطبيعتها، كقطاع السيارات ومواد البناء والوقود، بل نتج عن قطاعات عديدة. بالإضافة إلى ذلك، صرّحت وزارة التجارة بأن عدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة انخفض بنسبة 10.80 في المئة ليصل إلى 510 الاف وحدة سنويا، بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ استحداثه في سنة 1959، وذلك مقارنة بـ 572 الف وحدة في شهر فبراير». وتابع التقرير «بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل أن عدد العمال الأميركيين الذي قدموا مطالبات جديدة بالتعويض انخفض بشكل غير متوقع بـ 53 الف مطالبة خلال الأسبوع الماضي ليصل على 610 الاف مطالبة، لكن المطالبات المستمرة، فقد ارتفعت إلى مستوى قياسي، وهو 6.02 مليون مطالبة. ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في أبريل إلى أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر الماضي عندما أصيب المستثمرون بالهلع مع تزايد احتمالات انهيار ليمان برذرز وانهيار النظام المصرفي العالمي. هذا، وقد ارتفع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستثمرين إلى 61.90 نقطة مقارنة بـ 57.30 نقطة في شهر مارس، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ بلوغه مستوى 70.30 نقطة في شهر سبتمبر الماضي».
منطقة اليورو
وقال التقرير ان «من المتوقع أن يكشف جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل عن خطة البنك الرامية لاستخدام أدوات سياسة غير تقليدية، ليحذو بذلك حذو حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان التي قامت بإشراك بنوكها المركزية في عمليات شراء الديون المصرفية والحكومية. وأدلى تريشيه بتصريح الجمعة قال فيه إن البنوك سوف تكون مركز الثقل في أي إجراءات سياسية غير تقليدية قد تتخذ لمواجهة الأزمة المالية، وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج لوضع استراتيجية ترمي في نهاية المطاف إلى عكس تلك الإجراءات. وفيما يتعلق بوضع اليورو، قال تريشيه إن العملة الأوروبية الموحدة ليست ضعيفة، حيث انها أقوى مما كانت عليه عند إطلاقها قبل عشر سنوات. وعلى أثر هذه التصريحات، انخفض اليورو إلى 1.3026 وهو أدنى مستوى له منذ شهر».
واوضح التقرير «هبط الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 18.40 في المئة في فبراير مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من السنة الماضية، الأمر الذي يعكس الآثار المدمرة لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي على اقتصاديات القارة الأوروبية. وانخفض معدل التضخم إلى 0.60 على أساس سنوي في شهر مارس، وهو أدنى مستوى له منذ سنة 1996، حيث انخفضت الأسعار مقارنة بمستواها قبل سنة قي كل من إيرلندا والبرتغال ولوكسمبورغ وإسبانيا».
المملكة المتحدة
واوضح التقرير انه «في أسبوع هادئ نسبيا، تم تداول الجنيه الاسترليني ضمن نطاق 1.40 - 1.50، بينما ارتفع مؤشر الفايننشيال تايمز للبورصة فوق مستوى الـ 4000 نقطة، بيد أن الإنتاج الصناعي واصل تراجعه ليصل في شهر فبراير إلى مستوى يقل بـ 12.50 في المئة عما كان عليه قبل سنة، كما هبط الإنتاج عموما بنسبة 13.80 في المئة عن مستواه قبل سنة، الأمر الذي يؤكد استمرار تراجع اقتصاد المملكة المتحدة».
اليابان
واشار التقرير الى ان «ماساكي شيراكاوا، محافظ بنك اليابان، قال إن الاقتصاد الياباني سوف يواصل تراجعه مع استمرار تقلص النشاط وتراجع الإنفاق الاستهلاكي من قبل الشركات. وصرح بأن اصدار السندات التجارية وسندات الشركات بدأ يتحسن، إلا أن البيئة المالية في اليابان، لا تزال صعبة عموما حيث تقول الشركات إن شروط التمويل والشروط التي تفرضها البنوك المقرضة لا تزال صعبة جدا».
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني قد تقلص بنسبة 3.20 خلال ربع السنة الماضي، وهو أعلى معدل تراجع للنشاط الاقتصادي منذ أزمة النفط في العام 1974، علما بأن المراقبين الاقتصاديين يتوقعون مزيدا من التراجع خلال النصف الأول من السنة. والجدير بالملاحظة أن أسعار الجملة مستمرة بالتراجع بمعدلات هي الأسرع منذ سنة 2002، في وقت لم يعد بنك اليابان يملك الكثير من الأسلحة يواجه بها مخاطر وآثار الانكماش، حيث أن أسعار الفائدة أصبحت الآن عند مستوى الصفر تقريبا.
الأخبار العالمية
وقال التقرير ان «معدل نمو الاقتصاد الصيني بلغ 6.10 في المئة خلال الربع الأول من السنة، وهو أدنى مستوى له منذ بدء استخدام هذا المؤشر عام 1992، علما بأن معدل النمو بلغ 6.80 في المئة خلال الربع الأخير من سنة 2008 و9.00 في المئة خلال العام 2008 ككل. وكان في طليقة العوامل التي أدّت إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني وانهيار الصادرات وهبوط استثمارات القطاع الخاص، وإن استطاعت إجراءات التحفيز الحكومية النشطة في تعزيز النمو عن طريق البنية التحتية للاقتصاد في الإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد. ومع ذلك، ظلت أسعار السلع الاستهلاكية تعكس مناخ الانكماش في شهر مارس، حيث انخفض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.20 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل سنة، وبنسبة 0.30 في المئة مقارنة بمستواه في شهر فبراير».
الكويت
وعلى خلفية ما اعترى العملة الأميركية من ضعف خلال الأسبوع الماضي، افتتح الدينار الكويتي التداول في بداية الأسبوع الجاري بسعر 0.29200.