ناشدت جمعية أعضاء هيئة التدريس سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل فوراً لمنع انعقاد مجلس جامعة الكويت والذي دعت اليه وزيرة التعليم العالي اليوم الأحد مهيبة بأعضاء المجلس رفض المشاركة في الاجتماع لمخالفة الاجتماع الدستور والمرسوم الأميري بقبول استقالة الحكومة وتحديد اختصاصاتها بتصريف العاجل من الأمور.
/>وأفاد بيان للجمعية «ان وزيرة التعليم العالي دعت الى اجتماع مجلس الجامعة ليوم الأحد 19 الجاري ومن حيث ان الحكومة مستقيلة وقد بين المرسوم الصادر بقبول استقالة الحكومة تكليفها بتصريف العاجل من الأمور، كما أن الدستور الكويتي في المادة 103 منه قد حدد اختصاصات الحكومة المستقيلة بتصريف الأمور العاجلة فقط دون سواها».
/>وأضاف «من حيث ان مجلس الجامعة ينعقد وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 1966 برئاسة وزيرة التعليم العالي ويختص باتخاذ قرارات مهمة جداً تتعلق بالسياسة العامة للجامعة وغير ذلك من القرارات النهائية واجبة النفاذ».
/>تابع بيان الجمعية «من حيث ان الموضوعات محل المناقشة في مجلس الجامعة لا تتوافر فيها صفة الأمر العاجل، وتحتاج الى مناقشات، ويكتنفها آراء قانونية متعددة، فإن تناولها من قبل مجلس الجامعة سوف يؤدي الى بطلانها او انعدامها لمخالفتها للدستور وللمرسوم الأميري بقبول استقالة الحكومة واجتماع مجلس الجامعة اجتماع دوري يمكن تأجيل مناقشة موضوعاته ولا يوجد فيها ما هو عاجل وضروري لا يمكن تأخير البت فيه».
/>وبين انه «كما انه من اللازم الاشارة الى التقرير القانوني الذي أعدته كلية الحقوق في جامعة الكويت من قبل الفريق القانوني المشكّل بقرار مدير الجامعة بناءً على قرار مجلس الجامعة الذي قد انتهى الى وجود مخالفات قانونية خطيرة في انعقاد مجلس الجامعة وتعطيل العمل بقانون 29 لسنة 1966، وسلب اختصاصات مجلس الاقسام العلمية وما يترتب عليه من آثار، وبطلان التعيينات والتفويضات او انعدامها وعلى ذلك فإن انعقاد مجلس الجامعة دون تصحيح هذه المخالفات سوف يؤدي حتماً وبالضرورة الى بطلان القرارات الصادرة ما يفتح المجال للطعن بما يتخذه مجلس الجامعة من اجراءات، اضافة على ما سبق ذكره من شبهة دستورية حول أصل عقد الاجتماع من أساسه».
/>وأفاد «لابد من الاشارة الى ان وزيرة التعليم العالي ومدير الجامعة قد بعثا بكتاب الى اللجنة القانونية التي انتهى تقريرها بوجود مخالفات وشبهات، طالبين منها تغيير تقريرها أو على الاقل اعادة النظر فيه من خلال أوراق ووثائق جديدة، وقد رد رئيس اللجنة بأن هذه الوثائق والأوراق لا تغير في التقرير، وعلى ذلك فإن المخالفات القانونية وهي أكيدة ومؤكدة تؤثر على اجتماعات مجلس الجامعة وتؤدي الى بطلان قراراته لذلك فإننا نناشد سمو رئيس الوزراء التدخل فوراً لمنع انعقاد مجلس الجامعة بحسبان انعقاده واتخاذه لقراراته لا تتوافر فيها صفة «العاجل من الأمور» سوف يفتح المجال للطعن بالقرارات المتخذة من ناحية، كما ان اتخاذ قرارات في فترة هي بحسب الأصل (فترة ريبة) سوف يمس بسياسة وزير التعليم العالي المقبل ويضعه في حرج قانوني وسياسي، ومن ثم فإن هذا الاجتماع قد يثير بعض الشبهات الدستورية، وحرصاً من جمعية أعضاء هيئة التدريس على سيادة الدستور والقانون ورفع الحرج عن الحكومة الموقرة».
/>وضح بيان الجمعية «كما اننا نناشد جميع أعضاء مجلس الجامعة رفض اجتماع لمجلس في هذه الفترة التي بها الحكومة مستقيلة، لما سوف ينتج عن ذلك من قرارات مهددة بالبطلان، كما أنه يتعين على أعضاء مجلس الجامعة تصحيح المخالفات الخطيرة التي أشار اليها تقرير اللجنة القانونية قبل اي انعقاد لمجلس الجامعة.
/>
/>وأفاد بيان للجمعية «ان وزيرة التعليم العالي دعت الى اجتماع مجلس الجامعة ليوم الأحد 19 الجاري ومن حيث ان الحكومة مستقيلة وقد بين المرسوم الصادر بقبول استقالة الحكومة تكليفها بتصريف العاجل من الأمور، كما أن الدستور الكويتي في المادة 103 منه قد حدد اختصاصات الحكومة المستقيلة بتصريف الأمور العاجلة فقط دون سواها».
/>وأضاف «من حيث ان مجلس الجامعة ينعقد وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 1966 برئاسة وزيرة التعليم العالي ويختص باتخاذ قرارات مهمة جداً تتعلق بالسياسة العامة للجامعة وغير ذلك من القرارات النهائية واجبة النفاذ».
/>تابع بيان الجمعية «من حيث ان الموضوعات محل المناقشة في مجلس الجامعة لا تتوافر فيها صفة الأمر العاجل، وتحتاج الى مناقشات، ويكتنفها آراء قانونية متعددة، فإن تناولها من قبل مجلس الجامعة سوف يؤدي الى بطلانها او انعدامها لمخالفتها للدستور وللمرسوم الأميري بقبول استقالة الحكومة واجتماع مجلس الجامعة اجتماع دوري يمكن تأجيل مناقشة موضوعاته ولا يوجد فيها ما هو عاجل وضروري لا يمكن تأخير البت فيه».
/>وبين انه «كما انه من اللازم الاشارة الى التقرير القانوني الذي أعدته كلية الحقوق في جامعة الكويت من قبل الفريق القانوني المشكّل بقرار مدير الجامعة بناءً على قرار مجلس الجامعة الذي قد انتهى الى وجود مخالفات قانونية خطيرة في انعقاد مجلس الجامعة وتعطيل العمل بقانون 29 لسنة 1966، وسلب اختصاصات مجلس الاقسام العلمية وما يترتب عليه من آثار، وبطلان التعيينات والتفويضات او انعدامها وعلى ذلك فإن انعقاد مجلس الجامعة دون تصحيح هذه المخالفات سوف يؤدي حتماً وبالضرورة الى بطلان القرارات الصادرة ما يفتح المجال للطعن بما يتخذه مجلس الجامعة من اجراءات، اضافة على ما سبق ذكره من شبهة دستورية حول أصل عقد الاجتماع من أساسه».
/>وأفاد «لابد من الاشارة الى ان وزيرة التعليم العالي ومدير الجامعة قد بعثا بكتاب الى اللجنة القانونية التي انتهى تقريرها بوجود مخالفات وشبهات، طالبين منها تغيير تقريرها أو على الاقل اعادة النظر فيه من خلال أوراق ووثائق جديدة، وقد رد رئيس اللجنة بأن هذه الوثائق والأوراق لا تغير في التقرير، وعلى ذلك فإن المخالفات القانونية وهي أكيدة ومؤكدة تؤثر على اجتماعات مجلس الجامعة وتؤدي الى بطلان قراراته لذلك فإننا نناشد سمو رئيس الوزراء التدخل فوراً لمنع انعقاد مجلس الجامعة بحسبان انعقاده واتخاذه لقراراته لا تتوافر فيها صفة «العاجل من الأمور» سوف يفتح المجال للطعن بالقرارات المتخذة من ناحية، كما ان اتخاذ قرارات في فترة هي بحسب الأصل (فترة ريبة) سوف يمس بسياسة وزير التعليم العالي المقبل ويضعه في حرج قانوني وسياسي، ومن ثم فإن هذا الاجتماع قد يثير بعض الشبهات الدستورية، وحرصاً من جمعية أعضاء هيئة التدريس على سيادة الدستور والقانون ورفع الحرج عن الحكومة الموقرة».
/>وضح بيان الجمعية «كما اننا نناشد جميع أعضاء مجلس الجامعة رفض اجتماع لمجلس في هذه الفترة التي بها الحكومة مستقيلة، لما سوف ينتج عن ذلك من قرارات مهددة بالبطلان، كما أنه يتعين على أعضاء مجلس الجامعة تصحيح المخالفات الخطيرة التي أشار اليها تقرير اللجنة القانونية قبل اي انعقاد لمجلس الجامعة.
/>