في وقت أكدت فيه الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» عدم جواز التعدي على الثوابت الوطنية وفي مقدمها احترام الذات الأميرية المصانة اجتماعياً ودستورياً، حذرت من خطورة تحويل التنافس الانتخابي لتصفية الحسابات واستعراض القوة.
وشددت في بيان أصدرته أمس على أهمية سيادة القانون، وفرض الدولة لهيبتها، وقالت «في ظل سياسة التهاون في عدم تطبيق القانون ينمو النفوذ الشخصي والفئوي على حساب المصلحة العامة، وفي ظل سياسة الانتقائية في تطبيق القانون يزداد اللجوء للفئة أو الطائفة، وفي ظل سياسات التهاون والانتقائية يكمن الخلل ويضعف احترام القانون وتسود المصلحة الذاتية مهما كان شكلها ونوعها».
وأضاف ان «سيادة القانون وتطبيقه واجب وضرورة تفرضها هيبة الدولة وهيبة رموزها ومؤسساتها الدستورية، فلا يجوز التعدي على الثوابت الوطنية والتي يأتي في مقدمها احترام الذات الأميرية المصانة اجتماعيا ودستوريا، وان تطبيق القانون يجب أن يكون شاملا ومتكاملا ودون إفراط أو تفريط ترتفع معه الرايات العصبية أو الطائفية أو الفئوية، وإن مسطرة العدالة يجب أن ينضوي تحتها الجميع فلا يكون التشدد مع البعض والتساهل مع البعض الآخر في ذات التهم والمواقف، وإن مقتضيات العدالة توجب عدم الانتقائية في توجيه التهم وإنما تستوجب المساواة في الاتهام وعدمه».
واكدت ان هيبة دولة القانون هي «في الالتزام بنصوص الدستور وبتطبيق القانون وباحترام الحريات العامة وبعدم التعسف في تنفيذ الاجراءات»، وقالت «وما المظاهر الأمنية المبالغ فيها والتي رافقت الضبط والاحضار في الفترة الاخيرة إلا صورة من صور هذا التعسف الذي لم نعتد عليه في الكويت».
وتابعت ان «الأحداث التي جرت خلال هذا الموسم الانتخابي تحتاج إلى مزيد من الحكمة والحذر من جانب المرشحين في أطروحاتهم وندواتهم وخطابهم الانتخابي وتصريحاتهم الإعلامية بما يتوافق مع القانون وبما يحافظ على الوحدة الوطنية وتجنب الإثارة التي تدفع في اتجاه شق الصف أو تهدد السياج الاجتماعي أو تشعل الفتنة الطائفية بين المجتمع»، وان الحكومة «مطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو تحيز لاسيما فيما يشاهده ويقرأوه الناس في بعض وسائل الاعلام الهابطة من تعد على الثوابت الوطنية، ولو كـــانت الحكومة جادة في رصدها للتجاوز على القانون في بعض وسائل الإعلام لوجدت الكثير من تلك التجاوزات والتعديات على الوحـــدة الوطنـــية من خـــــلال التخوين والطعن في الولاء والانـــتماء والوطنــية وإثارة للنعرات الطائفية والتعصبات القبلية والتحريض على حل مجلس الأمة والانقلاب على الدســــــتور، ولكن وللأســــف فــــإن الحـــكومة تتغافل عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة وكأنها بذلك السكوت وغض الطرف تساهم في دعم هذه الوسائل التي يبدوا أن لها من النفوذ مالا تستطيع الحكومة مواجهته».
ودعت «حدس» الجميع للحذر من «خطورة تحويل التنافس الانتخابي أو الصلاحيات التنفيذية في ظل غياب المؤسسة التشريعية الى مجال لتصفية الحسابات أو استعراض القوة، فوحدة الوطن واستقرارة والمحافظة على مقوماته الدستورية ومكتسباته الوطنية هي من المصالح العليا التي تعاهد عليها أبناء الشعب الكويتي منذ القدم ولن يقبلوا التراجع عنها في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة وطننا العزيز».
وشددت في بيان أصدرته أمس على أهمية سيادة القانون، وفرض الدولة لهيبتها، وقالت «في ظل سياسة التهاون في عدم تطبيق القانون ينمو النفوذ الشخصي والفئوي على حساب المصلحة العامة، وفي ظل سياسة الانتقائية في تطبيق القانون يزداد اللجوء للفئة أو الطائفة، وفي ظل سياسات التهاون والانتقائية يكمن الخلل ويضعف احترام القانون وتسود المصلحة الذاتية مهما كان شكلها ونوعها».
وأضاف ان «سيادة القانون وتطبيقه واجب وضرورة تفرضها هيبة الدولة وهيبة رموزها ومؤسساتها الدستورية، فلا يجوز التعدي على الثوابت الوطنية والتي يأتي في مقدمها احترام الذات الأميرية المصانة اجتماعيا ودستوريا، وان تطبيق القانون يجب أن يكون شاملا ومتكاملا ودون إفراط أو تفريط ترتفع معه الرايات العصبية أو الطائفية أو الفئوية، وإن مسطرة العدالة يجب أن ينضوي تحتها الجميع فلا يكون التشدد مع البعض والتساهل مع البعض الآخر في ذات التهم والمواقف، وإن مقتضيات العدالة توجب عدم الانتقائية في توجيه التهم وإنما تستوجب المساواة في الاتهام وعدمه».
واكدت ان هيبة دولة القانون هي «في الالتزام بنصوص الدستور وبتطبيق القانون وباحترام الحريات العامة وبعدم التعسف في تنفيذ الاجراءات»، وقالت «وما المظاهر الأمنية المبالغ فيها والتي رافقت الضبط والاحضار في الفترة الاخيرة إلا صورة من صور هذا التعسف الذي لم نعتد عليه في الكويت».
وتابعت ان «الأحداث التي جرت خلال هذا الموسم الانتخابي تحتاج إلى مزيد من الحكمة والحذر من جانب المرشحين في أطروحاتهم وندواتهم وخطابهم الانتخابي وتصريحاتهم الإعلامية بما يتوافق مع القانون وبما يحافظ على الوحدة الوطنية وتجنب الإثارة التي تدفع في اتجاه شق الصف أو تهدد السياج الاجتماعي أو تشعل الفتنة الطائفية بين المجتمع»، وان الحكومة «مطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو تحيز لاسيما فيما يشاهده ويقرأوه الناس في بعض وسائل الاعلام الهابطة من تعد على الثوابت الوطنية، ولو كـــانت الحكومة جادة في رصدها للتجاوز على القانون في بعض وسائل الإعلام لوجدت الكثير من تلك التجاوزات والتعديات على الوحـــدة الوطنـــية من خـــــلال التخوين والطعن في الولاء والانـــتماء والوطنــية وإثارة للنعرات الطائفية والتعصبات القبلية والتحريض على حل مجلس الأمة والانقلاب على الدســــــتور، ولكن وللأســــف فــــإن الحـــكومة تتغافل عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة وكأنها بذلك السكوت وغض الطرف تساهم في دعم هذه الوسائل التي يبدوا أن لها من النفوذ مالا تستطيع الحكومة مواجهته».
ودعت «حدس» الجميع للحذر من «خطورة تحويل التنافس الانتخابي أو الصلاحيات التنفيذية في ظل غياب المؤسسة التشريعية الى مجال لتصفية الحسابات أو استعراض القوة، فوحدة الوطن واستقرارة والمحافظة على مقوماته الدستورية ومكتسباته الوطنية هي من المصالح العليا التي تعاهد عليها أبناء الشعب الكويتي منذ القدم ولن يقبلوا التراجع عنها في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة وطننا العزيز».