طالب مرشح الدائرة الرابعة عيد ملفي الاجهزة المعنية بالحكومة بأن تلتفت الى نداءات شريحة كبيرة من الشعب خصوصا اصحاب الرواتب المتدنية الذين يعانون من غلاء الاسعار ومن جشع التجار الذين يسيطرن على أسعار المواد الغذائية.
وأضاف ملفي في تصريح صحافي ان «حل قضية ارتفاع الاسعار تكمن في تفعيل قانون كسر الاحتكار الذي أقر قبل عام ولم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب وتفعيله، موضحا ان الرقابة على الاسعار عن طريق وزارة التجارة والوزارات المعنية بمراقبة اسعار هذه الشركات أمر لابد ان يتم كونها المسؤولة عن المراقبة لحماية المستهلكين». وأكد ملفي ان «عملية ارتفاع الاسعار في السابق كنا نتلمسها من خلال مواسم معينة أما الآن فنراها في جميع أيام السنة، وهذا يقودنا الى تساؤل: أين دور حماية المستهلك؟ وأين الرقابة التي يدعي بعض الوزراء انه يجتمع مع قياديي وزارته وأركانها من أجل تشديد الرقابة عليها، لافتا الى ان على الحكومة حماية قوت المواطنين والوافدين ومن يعيش على هذه الارض الطيبة».
وأضاف ملفي في تصريح صحافي ان «حل قضية ارتفاع الاسعار تكمن في تفعيل قانون كسر الاحتكار الذي أقر قبل عام ولم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب وتفعيله، موضحا ان الرقابة على الاسعار عن طريق وزارة التجارة والوزارات المعنية بمراقبة اسعار هذه الشركات أمر لابد ان يتم كونها المسؤولة عن المراقبة لحماية المستهلكين». وأكد ملفي ان «عملية ارتفاع الاسعار في السابق كنا نتلمسها من خلال مواسم معينة أما الآن فنراها في جميع أيام السنة، وهذا يقودنا الى تساؤل: أين دور حماية المستهلك؟ وأين الرقابة التي يدعي بعض الوزراء انه يجتمع مع قياديي وزارته وأركانها من أجل تشديد الرقابة عليها، لافتا الى ان على الحكومة حماية قوت المواطنين والوافدين ومن يعيش على هذه الارض الطيبة».