| كتب محمد صباح |
اعتبر وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان حل مشكلة الازدحامات المرورية تحد كبير لاجهزة الدولة والقطاع الخاص والمهتمين بامور النقل والمرور، مشيرا إلى ان تحول الكويت إلى مركز مالي في المنطقة وتحقيق الاهداف التنموية للدولة لن يتحقق الا بايجاد نظام نقل ذي كفاءة عالية، والقضاء على الازدحامات المرورية.
وقال صفر خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة الاشغال العامة بعنوان «الاختناقات المرورية والنقل الجماعي»، وبمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة «ان مشاركة الكويت في اتخاذ قرار الامم المتحدة في عام 2008 بشأن سلامة الطرق اكدت ضرورة تبني سياسات «غير تقليدية» للحد من هذه المشكلة».
واضاف ان «ذلك يتطلب الاستعانة بالخبرات والسرعة في الانجاز لايجاد نظام نقل يتمتع بكفاءة عالية يضمن تحقيق الأهداف التنموية للدولة، معتبرا ان كفاءة نظام النقل والمرور احد اهم مقاييس جذب الاستثمارات للدولة»، لافتا إلى ان «القوانين المرورية تشكل مشكلة كبرى في نقل القوى البشرية العاملة وكذلك التلوث البيئي ما يتطلب لاحقا التعامل معها بجدية ما يشكل كلفة اقتصادية عالية على الدولة».
واشار صفر إلى «تزامن الرغبة السامية لسمو امير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي مع الرغبة الملحة في توفير شبكات طرق ونظام نقل ذي كفاءة عالية ليتزامن مع معالجة المشاكل الحالية».
وبين «اهمية الحاجة إلى نظام نقل مستدام في الدولة يساهم في تطورها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي من خلال تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة وتسخير كافة الطاقات لتحقيق ذلك ووضع صياغة استراتيجية مرورية شاملة».
واضاف صفر ان «ما يطمح له الجميع ونسعى إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة هو العمل على نهضة الدولة وبناء المستقبل من خلال تضافر الجهود في اطار العمل المشترك الذي يصب في خدمة المصلحة العامة».
إلى ذلك أكد وكيل وزارة الاشغال المساعد لقطاع الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس حسين المنصور «حرص الوزارة على المساهمة في مواصلة مسيرة البناء من خلال الجهود التي تقوم بها في التخفيف من الاختناقات المرورية لتحسين كفاءة الطرق في الدولة». وكشف المنصور عن «توجه الوزارة في طرح العديد من مشاريع الطرق الجديدة والتي نعول عليها الكثير في الحد من الاختناقات المرورية وتسهيل عملية مرور المركبات بشكل انسيابي في الطرق»، مبينا ان «الوزارة انتهت من تصاميم بعض مشاريع الطرق كطريق القاهرة الذي سيتم طرحه في بداية العام المقبل، بالاضافة إلى الانتهاء من تصميم طريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء الذي تم طرح مناقصته في لجنة المناقصات المركزية، مضيفا ان مشروع طريق الجهراء يعد من اكبر مشاريع الطرق العلوية في الشرق الأوسط».
من جهته، قال مدير ادارة هندسة المرور في وزارة الداخلية المقدم سعدون الخالدي ان «عدم اكتمال بعض مشاريع الطرق الجديدة وعدم توسعة العديد من الطرق منذ منتصف الثمانينات ساهم في تفاقم المشكلة».
واشار إلى ان «عدم وجود تنسيق بين بعض الجهات ذات العلاقة في السابق ادى إلى تراكم بعض المشاكل المرورية»، مضيفا «الا ان قرار مجلس الوزراء بالتزام بلدية الكويت بضرورة اخذ رأي وموافقة وزارة الداخلية في مثل هذه المشاريع ساهم بشكل ايجابي في حل جزء كبير من مشكلة عدم التنسيق بين الجهات».
ولفت إلى ان «الادارة وضعت بعض الحلول للسيطرة على الحركة المرورية ترتكز على انتشار الدوريات في بداية العام الدراسي وخلال شهر رمضان وبداية موسم الامطار والاعياد»، مبينا ان «الادارة قدمت عددا من المقترحات الهندسية لتوسعة وتعديل بعض الطرق السريعة والرئيسية من خلال تحويل بعض التقاطعات إلى دوارات وكذلك عمل مسارات حرة تحت الجسور».
من جانبه، قال ممثل جمعية المهندسين المهندس محمد المحمود ان «الجمعية تؤمن بضرورة المساهمة الايجابية والمشاركة الفعالة في محاولة ايجاد حلول للمشاكل المرورية، مشددا على ضرورة التخطيط وعمل الدراسات المستقبلية مع الاخذ بعين الاعتبار للزيادات الساكنية وزيادة اعداد مستخدمي الطرق».
ولفت إلى «وجود العديد من الدراسات السابقة الا أن معظمها لم تأخذ حقها في التنفيذ على ارض الواقع مع وجود الكفاءات القادرة على تطبيق هذه المشاريع»، مشيرا إلى ان المشكلة المرورية هي نتيجة حتمية لتجاهل تلك الدراسات وعدم الالتفات إليها بالجدية المطلوبة».
اعتبر وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان حل مشكلة الازدحامات المرورية تحد كبير لاجهزة الدولة والقطاع الخاص والمهتمين بامور النقل والمرور، مشيرا إلى ان تحول الكويت إلى مركز مالي في المنطقة وتحقيق الاهداف التنموية للدولة لن يتحقق الا بايجاد نظام نقل ذي كفاءة عالية، والقضاء على الازدحامات المرورية.
وقال صفر خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة الاشغال العامة بعنوان «الاختناقات المرورية والنقل الجماعي»، وبمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة «ان مشاركة الكويت في اتخاذ قرار الامم المتحدة في عام 2008 بشأن سلامة الطرق اكدت ضرورة تبني سياسات «غير تقليدية» للحد من هذه المشكلة».
واضاف ان «ذلك يتطلب الاستعانة بالخبرات والسرعة في الانجاز لايجاد نظام نقل يتمتع بكفاءة عالية يضمن تحقيق الأهداف التنموية للدولة، معتبرا ان كفاءة نظام النقل والمرور احد اهم مقاييس جذب الاستثمارات للدولة»، لافتا إلى ان «القوانين المرورية تشكل مشكلة كبرى في نقل القوى البشرية العاملة وكذلك التلوث البيئي ما يتطلب لاحقا التعامل معها بجدية ما يشكل كلفة اقتصادية عالية على الدولة».
واشار صفر إلى «تزامن الرغبة السامية لسمو امير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي مع الرغبة الملحة في توفير شبكات طرق ونظام نقل ذي كفاءة عالية ليتزامن مع معالجة المشاكل الحالية».
وبين «اهمية الحاجة إلى نظام نقل مستدام في الدولة يساهم في تطورها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي من خلال تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة وتسخير كافة الطاقات لتحقيق ذلك ووضع صياغة استراتيجية مرورية شاملة».
واضاف صفر ان «ما يطمح له الجميع ونسعى إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة هو العمل على نهضة الدولة وبناء المستقبل من خلال تضافر الجهود في اطار العمل المشترك الذي يصب في خدمة المصلحة العامة».
إلى ذلك أكد وكيل وزارة الاشغال المساعد لقطاع الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس حسين المنصور «حرص الوزارة على المساهمة في مواصلة مسيرة البناء من خلال الجهود التي تقوم بها في التخفيف من الاختناقات المرورية لتحسين كفاءة الطرق في الدولة». وكشف المنصور عن «توجه الوزارة في طرح العديد من مشاريع الطرق الجديدة والتي نعول عليها الكثير في الحد من الاختناقات المرورية وتسهيل عملية مرور المركبات بشكل انسيابي في الطرق»، مبينا ان «الوزارة انتهت من تصاميم بعض مشاريع الطرق كطريق القاهرة الذي سيتم طرحه في بداية العام المقبل، بالاضافة إلى الانتهاء من تصميم طريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء الذي تم طرح مناقصته في لجنة المناقصات المركزية، مضيفا ان مشروع طريق الجهراء يعد من اكبر مشاريع الطرق العلوية في الشرق الأوسط».
من جهته، قال مدير ادارة هندسة المرور في وزارة الداخلية المقدم سعدون الخالدي ان «عدم اكتمال بعض مشاريع الطرق الجديدة وعدم توسعة العديد من الطرق منذ منتصف الثمانينات ساهم في تفاقم المشكلة».
واشار إلى ان «عدم وجود تنسيق بين بعض الجهات ذات العلاقة في السابق ادى إلى تراكم بعض المشاكل المرورية»، مضيفا «الا ان قرار مجلس الوزراء بالتزام بلدية الكويت بضرورة اخذ رأي وموافقة وزارة الداخلية في مثل هذه المشاريع ساهم بشكل ايجابي في حل جزء كبير من مشكلة عدم التنسيق بين الجهات».
ولفت إلى ان «الادارة وضعت بعض الحلول للسيطرة على الحركة المرورية ترتكز على انتشار الدوريات في بداية العام الدراسي وخلال شهر رمضان وبداية موسم الامطار والاعياد»، مبينا ان «الادارة قدمت عددا من المقترحات الهندسية لتوسعة وتعديل بعض الطرق السريعة والرئيسية من خلال تحويل بعض التقاطعات إلى دوارات وكذلك عمل مسارات حرة تحت الجسور».
من جانبه، قال ممثل جمعية المهندسين المهندس محمد المحمود ان «الجمعية تؤمن بضرورة المساهمة الايجابية والمشاركة الفعالة في محاولة ايجاد حلول للمشاكل المرورية، مشددا على ضرورة التخطيط وعمل الدراسات المستقبلية مع الاخذ بعين الاعتبار للزيادات الساكنية وزيادة اعداد مستخدمي الطرق».
ولفت إلى «وجود العديد من الدراسات السابقة الا أن معظمها لم تأخذ حقها في التنفيذ على ارض الواقع مع وجود الكفاءات القادرة على تطبيق هذه المشاريع»، مشيرا إلى ان المشكلة المرورية هي نتيجة حتمية لتجاهل تلك الدراسات وعدم الالتفات إليها بالجدية المطلوبة».