|كتب غازي العنزي|
اقامت رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ندوة تحت عنوان «مستقبل الكويت» حاضر فيها كل من النائب السابق المرشح صالح الملا والمحامي محمد الدلال في المسرح الجنوبي للجامعة بحضور عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة.
بدوره قال نائب الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية «حدس» مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال «نتطلع لعمل مشترك لصالح البلد رغم اختلاف انتماءتنا الفكرية والسياسية والعمل من اجل مصلحة البلد»، مشيرا الى ان «الشباب هم اساس التغيير فبحسب الإحصائيات فان الشباب هم اساس المجتمع، فالنسبة الأعلى في المجتمع الكويتي هم الشباب فالشخصيات ورجالات الكويت عندما بدأوا بانشاء مجلس شورى كانوا في حقبتهم الزمنية من الشباب اخذهم الدافع والنشاط في عام 1938 حتى في اجتماعات المجلس التأسيسي والاسرة الحاكمة والتجار والقوميات وكل من سجل لهم التاريخ دور في اصدار دستور 1962».
اضاف الدلال ان «الشباب غيروا من خلال «نبيها خمس» أو «شباب ضد الفساد» أو من خلال حملاتهم في الشارع الكويتي مهما كانت الظروف التي نعيشها سواء كانت سلبية او ايجابية سواء الرغبة بالمشاركة من عدمه في الانتخابات الكويتية، فالكويت بها خير من خلال شبابها ليس فقط الكبار هم من سوف يغير ويعمل على التغيير بل الشباب هو القلب النابض لهم ورأس الحربة وهم من يستطيع تحسين الظروف للمرحلة المقبلة».
وافاد «اننا نعود إلى الوراء في مختلف قضايانا العالقة كالتوظيف والصحة والإسكان ومختلف الخدمات ومرينا في أيام أحلك من هذه الأيام والذاكرة تعود للوراء خلال الحلول غير الدستورية، لكن الكويتيين اتفقوا ان الكويت هي المصلحة الأهم خلال اجتماعنا لكن عند الذهاب لإنجاز المصالح الخاصة عدنا إلى الوراء لكن هناك من القضايا التي يجب الاتفاق عليها كالتنمية والتطوير والازدهار لهذا البلد والذي لا تسير عجلة التنمية الا من خلال تعاوننا».
واعتبر الدلال ان «حالة الـتأزيم ليست وليدة المجلس الاخير بل وضع متأزم مستمر من مجلس إلى مجلس، وما حصل في الفترة الاخيرة نموذج واضح من عدم الاستقرار فاذا استمرت حالة التأزيم على الرغم من الحالة الإيجابية فهناك من يسعى ويتحرك لوأد الديموقراطية منذ عام 1962، ولا اتكلم عن الاسرة الحاكمة لكن هناك ناس من الاسرة الحاكمة وغير الاسرة الحاكمة هناك من يريد ايقاف المادة 6 وهناك من حاولة تنقيح الدستور وتقليص صلاحيات المجتمع الكويتي والمحاولة الجادة لايقاف الاصلاح، لكن المجتمع الكويتي والتيارات السياسية واتحادات الطلبة فالغزو مثال صارخ، فالشرعية هي الشرعية الدستورية ومؤتمر جدة خير دليل ولا ننسى عبارة المغفور له الشيخ سعد العبدالله حين قال الاحتكام هو دستور 1962».
واعتبر ان «هناك من حاول ان يفسد الديموقراطية من خلال «النواب الغلط» والحكومة الضعيفة والبيروقراطية والمال السياسي والفساد الإداري ووضع الرجل غير المناسب في المكان المفروض ان يكون فيه رجل مناسب، فهناك محاولات كثيرة كالتأزيم غير المعقول والتراجع في دور الدولة من اجل اهل النفوذ واعلام الفساد كلها ادوات لوأد الديموقراطية وهي مغامرة لكراهية الديموقراطية والنهج الدستوري».
ولفت الدلال الى ان «الحكم الانفرادي في 1976 كانت خلاله اكبر سرقات للمال العام في فترة المراقبة الشعبية، وهناك مراكز نفوذ وضعت مخالبها في صدر البلد، فيجب ان نوقف هذه المحاولات والقضاء على السلبيات، ففي النهاية حكم الفرد ومراكز النفوذ لا يوفر وظيفة أو مهارات او هوايات والبلد اصبح لمجموعة متنفذة صغيرة على حساب اهل البلد».
مشيرا الى أن «هذه المرحلة تحتاج رسالتين وهي ترجمة خطاب صاحب السمو امير البلاد فنحتاج ان نوجه رسالة إلى القيادة السياسية من خلال تحركات الشعب الكويتي والتيارات السياسية نريد حكومة قوية وحكومة قادرة لديها خطة وإرادة تستطيع ان تلتزم وتصمد في سبيل خطتها وتواجهه ولا تخاف في الله لومة لائم، فلا توجد حكومات ليس لديها اغلبية في البرلمان وهذه النقطة الاساسية لا نريد ادارة ترضيات ومحاصصة كما كان في السابق».
تابع الدلال «القضية الاخرى المهمة وهي حسن الاختيار، فالقوة والامانة هي بالأداء والانجاز وليس العطلات والامانة ليست في الاموال بل بالعمل وتنفيذ الخطط واللوائح الداخلية التي من شأنها تسير عجلة التنمية وتوفير الخدمات للبلد».
وخاطب الدلال الحضور بالقول: «انصحك بإيصال القادر على إصلاح البلد، فلا بد من ان نتخلص من كتلة اسلامية شعبية وغيرها من الكتل، فلا بد من كتلة تقود الإصلاح تشترك في قواسم المجتمع المشترك، فلا بد من الإدارتين الحكومية والبرلمانية من اجل انجاز شامل وإصلاح للبلد»، مشيرا الى أن «هناك من خرج عن القضايا والاخلاق البرلمانية».
أما النائب السابق صالح الملا فبدأ قائلا: «إلى أين الكويت ذاهبة؟ إلى اين اهل الكويت ذاهبون بهذا البلد الجميل؟ لدينا مشكلة يجب تشخصيها بدقة، الكلام العام عن البرامج الانتخابية لم يحدد مشكلتنا فالدواوين ملت عن الحديث فيما يخص القضايا الخدماتية العالقة».
اضاف الملا: «مخطئ من يقول ان الحكومات السابقة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد سبب المشكلة، لكن التعطيل منذ زمن وخير دليل ان آخر مستشفى بني منذ بداية الثمانينات»، مشيرا ان «المشكلة ليست في الشعب الكويتي والشعب الكويتي ليس قاصرا في اختياره بل واع ويعرف من يختار وهم مجموعة من البشر وليسوا ملائكة يختارون وفق اجندة وطنية، وهناك فئة تنتخب وفق الانتماء العاطفي او الطائفي او القبلية، المشكلة ليست في اختيار الناس للنواب فلا يمكن أن نأتي بمجلس ملائكي ومخطئ من يقول ان المجلس السابق او المجالس السابقة كانت خالية من العناصر الوطنية التي تخدم البلد»، مؤكدا ان «علة الكويت في تشكيل الحكومات».
وأشار الملا الى أن «تدخل التكتلات السياسية في اختيار القيادة الحكومية هو تدخل في صلاحيات الامير والحكومة الكويتية وهو سافر، فهناك فئة من الناس لا يعجبها العمل في ظل الدستور فهذه عصابة لا تريد للبلد خيرا، وتعتقد ان خيرات هذا البلد يجب ان تستباح باي شكل كان، لكن هيهات ان تستباح في ظل الرقابة الشعبية وظل وجود مجلس يراقب».
وافاد «هناك من يروج أن فئة الشباب غير مقتنعة بالدستور وان هذه الفئات مخترقة لكن عندما ننظر إلى الشباب وإقامتهم للندوات والحملات هنا نعرف ان الشباب له رأي يسعى لتحقيقة وفرضه ورسالة يقوم بإيصالها للجميع، فهناك شهداء للديموقراطية فهذا الدستور صمام امان الكويت وسر بقاء البلد وتلاحم الشعب وترابطنا مع الاسرة الحاكمة».
واعتبر ان «هذه الفئة من المتنفذين أو من ابناء الاسرة لا تفقه شيئا، فلو تعلم ما قيمة الدستور لتمسكوا فيه، فهذه رسالة تبنيتها في حملتي الانتخابية وقبل عام فقط طرحت برنامجي الانتخابي فمن يطرح البرنامج الانتخابي هو يسوق لقضايا لا يمكن تطبيقها وفق مفهوم البرنامج الانتخابي فهو يحتاج إلى احزاب تتبنى البرنامج وتملك عدة اصوات في البرلمان من شأنها ان تقلب الحكومة».
واوضح الملا: «انا لدي رؤى وتطلعات لاني حريص على تطبيق ما تحتويه الرؤى والتطلعات التي تشغل ذهني وذهن اي شاب كويتي من كل همومه وشجونه، لكن رسالتي الواضحة هي اكثر من حسن الاختيار، فالمطلوب من التيارات السياسية والذي يكتب له النجاح ويصل إلى مجلس الامة أن يقدر هذه المؤسسة المهمة في حياة كل كويتي ولا يعبأ بالخطة المرسومة من قبل البعض الذين يحاولون بقدر المستطاع تكفير الديموقراطية والمؤسسة التشريعية فهناك من يروج لأن نعيش دون دستور لكن المشكلة الحقيقية ان معظمكم ما عاش في فترات الحل غير الدستوري خلال القمع والاعتقالات وسجناء الرأي وان تكرر الوضع المأسوي ولم نتوقع ان تصل الكويت إلى هذه المرحلة من خلال اعتقال رموز سياسية أمام اعيننا وتسلط علينا «الكلاب» ونضرب امام الجميع».
وبين «ان كانت هناك اموال متبقية في صندوق الدولة سوف «تلحس»، فنتحدث عن مشروع بمليون ويكتب في العقد بعشرة ملايين، فوجود مجلس سيئ بمخرجات لا تعجب البعض افضل من عدم وجوده»، مشيرا الى أن «اداء الواجب الوطني في التصويت لضمان مستقبل كفيل بالتغيير، فأعداء الديموقراطية يفرحون و«ينطربون» بنقص التصويت وتقليل عدد المستخدمين لحقوقهم الديموقراطية، وهذه معادلة تبرزها الأرقام والتواريخ والذي لا يستطيع التصويت عليه حث اهله في المنزل او العمل مع المرشحين الوطنين».
وختم قائلا: «نظام المحاصصة في الأسرة يجب أن ينتهي ولا يجب ان يتدخل فيه التكتلات والتيارات السياسية، فاختيار الحكومة لسي مسؤولية الشعب، فالاسرة بها كفاءات واشخاص قادرون على كرسي الوزارة»، مؤكدا «اننا نريد حكومة قوية قادرة على دفع التنمية إلى الأمام».
اقامت رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ندوة تحت عنوان «مستقبل الكويت» حاضر فيها كل من النائب السابق المرشح صالح الملا والمحامي محمد الدلال في المسرح الجنوبي للجامعة بحضور عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة.
بدوره قال نائب الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية «حدس» مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال «نتطلع لعمل مشترك لصالح البلد رغم اختلاف انتماءتنا الفكرية والسياسية والعمل من اجل مصلحة البلد»، مشيرا الى ان «الشباب هم اساس التغيير فبحسب الإحصائيات فان الشباب هم اساس المجتمع، فالنسبة الأعلى في المجتمع الكويتي هم الشباب فالشخصيات ورجالات الكويت عندما بدأوا بانشاء مجلس شورى كانوا في حقبتهم الزمنية من الشباب اخذهم الدافع والنشاط في عام 1938 حتى في اجتماعات المجلس التأسيسي والاسرة الحاكمة والتجار والقوميات وكل من سجل لهم التاريخ دور في اصدار دستور 1962».
اضاف الدلال ان «الشباب غيروا من خلال «نبيها خمس» أو «شباب ضد الفساد» أو من خلال حملاتهم في الشارع الكويتي مهما كانت الظروف التي نعيشها سواء كانت سلبية او ايجابية سواء الرغبة بالمشاركة من عدمه في الانتخابات الكويتية، فالكويت بها خير من خلال شبابها ليس فقط الكبار هم من سوف يغير ويعمل على التغيير بل الشباب هو القلب النابض لهم ورأس الحربة وهم من يستطيع تحسين الظروف للمرحلة المقبلة».
وافاد «اننا نعود إلى الوراء في مختلف قضايانا العالقة كالتوظيف والصحة والإسكان ومختلف الخدمات ومرينا في أيام أحلك من هذه الأيام والذاكرة تعود للوراء خلال الحلول غير الدستورية، لكن الكويتيين اتفقوا ان الكويت هي المصلحة الأهم خلال اجتماعنا لكن عند الذهاب لإنجاز المصالح الخاصة عدنا إلى الوراء لكن هناك من القضايا التي يجب الاتفاق عليها كالتنمية والتطوير والازدهار لهذا البلد والذي لا تسير عجلة التنمية الا من خلال تعاوننا».
واعتبر الدلال ان «حالة الـتأزيم ليست وليدة المجلس الاخير بل وضع متأزم مستمر من مجلس إلى مجلس، وما حصل في الفترة الاخيرة نموذج واضح من عدم الاستقرار فاذا استمرت حالة التأزيم على الرغم من الحالة الإيجابية فهناك من يسعى ويتحرك لوأد الديموقراطية منذ عام 1962، ولا اتكلم عن الاسرة الحاكمة لكن هناك ناس من الاسرة الحاكمة وغير الاسرة الحاكمة هناك من يريد ايقاف المادة 6 وهناك من حاولة تنقيح الدستور وتقليص صلاحيات المجتمع الكويتي والمحاولة الجادة لايقاف الاصلاح، لكن المجتمع الكويتي والتيارات السياسية واتحادات الطلبة فالغزو مثال صارخ، فالشرعية هي الشرعية الدستورية ومؤتمر جدة خير دليل ولا ننسى عبارة المغفور له الشيخ سعد العبدالله حين قال الاحتكام هو دستور 1962».
واعتبر ان «هناك من حاول ان يفسد الديموقراطية من خلال «النواب الغلط» والحكومة الضعيفة والبيروقراطية والمال السياسي والفساد الإداري ووضع الرجل غير المناسب في المكان المفروض ان يكون فيه رجل مناسب، فهناك محاولات كثيرة كالتأزيم غير المعقول والتراجع في دور الدولة من اجل اهل النفوذ واعلام الفساد كلها ادوات لوأد الديموقراطية وهي مغامرة لكراهية الديموقراطية والنهج الدستوري».
ولفت الدلال الى ان «الحكم الانفرادي في 1976 كانت خلاله اكبر سرقات للمال العام في فترة المراقبة الشعبية، وهناك مراكز نفوذ وضعت مخالبها في صدر البلد، فيجب ان نوقف هذه المحاولات والقضاء على السلبيات، ففي النهاية حكم الفرد ومراكز النفوذ لا يوفر وظيفة أو مهارات او هوايات والبلد اصبح لمجموعة متنفذة صغيرة على حساب اهل البلد».
مشيرا الى أن «هذه المرحلة تحتاج رسالتين وهي ترجمة خطاب صاحب السمو امير البلاد فنحتاج ان نوجه رسالة إلى القيادة السياسية من خلال تحركات الشعب الكويتي والتيارات السياسية نريد حكومة قوية وحكومة قادرة لديها خطة وإرادة تستطيع ان تلتزم وتصمد في سبيل خطتها وتواجهه ولا تخاف في الله لومة لائم، فلا توجد حكومات ليس لديها اغلبية في البرلمان وهذه النقطة الاساسية لا نريد ادارة ترضيات ومحاصصة كما كان في السابق».
تابع الدلال «القضية الاخرى المهمة وهي حسن الاختيار، فالقوة والامانة هي بالأداء والانجاز وليس العطلات والامانة ليست في الاموال بل بالعمل وتنفيذ الخطط واللوائح الداخلية التي من شأنها تسير عجلة التنمية وتوفير الخدمات للبلد».
وخاطب الدلال الحضور بالقول: «انصحك بإيصال القادر على إصلاح البلد، فلا بد من ان نتخلص من كتلة اسلامية شعبية وغيرها من الكتل، فلا بد من كتلة تقود الإصلاح تشترك في قواسم المجتمع المشترك، فلا بد من الإدارتين الحكومية والبرلمانية من اجل انجاز شامل وإصلاح للبلد»، مشيرا الى أن «هناك من خرج عن القضايا والاخلاق البرلمانية».
أما النائب السابق صالح الملا فبدأ قائلا: «إلى أين الكويت ذاهبة؟ إلى اين اهل الكويت ذاهبون بهذا البلد الجميل؟ لدينا مشكلة يجب تشخصيها بدقة، الكلام العام عن البرامج الانتخابية لم يحدد مشكلتنا فالدواوين ملت عن الحديث فيما يخص القضايا الخدماتية العالقة».
اضاف الملا: «مخطئ من يقول ان الحكومات السابقة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد سبب المشكلة، لكن التعطيل منذ زمن وخير دليل ان آخر مستشفى بني منذ بداية الثمانينات»، مشيرا ان «المشكلة ليست في الشعب الكويتي والشعب الكويتي ليس قاصرا في اختياره بل واع ويعرف من يختار وهم مجموعة من البشر وليسوا ملائكة يختارون وفق اجندة وطنية، وهناك فئة تنتخب وفق الانتماء العاطفي او الطائفي او القبلية، المشكلة ليست في اختيار الناس للنواب فلا يمكن أن نأتي بمجلس ملائكي ومخطئ من يقول ان المجلس السابق او المجالس السابقة كانت خالية من العناصر الوطنية التي تخدم البلد»، مؤكدا ان «علة الكويت في تشكيل الحكومات».
وأشار الملا الى أن «تدخل التكتلات السياسية في اختيار القيادة الحكومية هو تدخل في صلاحيات الامير والحكومة الكويتية وهو سافر، فهناك فئة من الناس لا يعجبها العمل في ظل الدستور فهذه عصابة لا تريد للبلد خيرا، وتعتقد ان خيرات هذا البلد يجب ان تستباح باي شكل كان، لكن هيهات ان تستباح في ظل الرقابة الشعبية وظل وجود مجلس يراقب».
وافاد «هناك من يروج أن فئة الشباب غير مقتنعة بالدستور وان هذه الفئات مخترقة لكن عندما ننظر إلى الشباب وإقامتهم للندوات والحملات هنا نعرف ان الشباب له رأي يسعى لتحقيقة وفرضه ورسالة يقوم بإيصالها للجميع، فهناك شهداء للديموقراطية فهذا الدستور صمام امان الكويت وسر بقاء البلد وتلاحم الشعب وترابطنا مع الاسرة الحاكمة».
واعتبر ان «هذه الفئة من المتنفذين أو من ابناء الاسرة لا تفقه شيئا، فلو تعلم ما قيمة الدستور لتمسكوا فيه، فهذه رسالة تبنيتها في حملتي الانتخابية وقبل عام فقط طرحت برنامجي الانتخابي فمن يطرح البرنامج الانتخابي هو يسوق لقضايا لا يمكن تطبيقها وفق مفهوم البرنامج الانتخابي فهو يحتاج إلى احزاب تتبنى البرنامج وتملك عدة اصوات في البرلمان من شأنها ان تقلب الحكومة».
واوضح الملا: «انا لدي رؤى وتطلعات لاني حريص على تطبيق ما تحتويه الرؤى والتطلعات التي تشغل ذهني وذهن اي شاب كويتي من كل همومه وشجونه، لكن رسالتي الواضحة هي اكثر من حسن الاختيار، فالمطلوب من التيارات السياسية والذي يكتب له النجاح ويصل إلى مجلس الامة أن يقدر هذه المؤسسة المهمة في حياة كل كويتي ولا يعبأ بالخطة المرسومة من قبل البعض الذين يحاولون بقدر المستطاع تكفير الديموقراطية والمؤسسة التشريعية فهناك من يروج لأن نعيش دون دستور لكن المشكلة الحقيقية ان معظمكم ما عاش في فترات الحل غير الدستوري خلال القمع والاعتقالات وسجناء الرأي وان تكرر الوضع المأسوي ولم نتوقع ان تصل الكويت إلى هذه المرحلة من خلال اعتقال رموز سياسية أمام اعيننا وتسلط علينا «الكلاب» ونضرب امام الجميع».
وبين «ان كانت هناك اموال متبقية في صندوق الدولة سوف «تلحس»، فنتحدث عن مشروع بمليون ويكتب في العقد بعشرة ملايين، فوجود مجلس سيئ بمخرجات لا تعجب البعض افضل من عدم وجوده»، مشيرا الى أن «اداء الواجب الوطني في التصويت لضمان مستقبل كفيل بالتغيير، فأعداء الديموقراطية يفرحون و«ينطربون» بنقص التصويت وتقليل عدد المستخدمين لحقوقهم الديموقراطية، وهذه معادلة تبرزها الأرقام والتواريخ والذي لا يستطيع التصويت عليه حث اهله في المنزل او العمل مع المرشحين الوطنين».
وختم قائلا: «نظام المحاصصة في الأسرة يجب أن ينتهي ولا يجب ان يتدخل فيه التكتلات والتيارات السياسية، فاختيار الحكومة لسي مسؤولية الشعب، فالاسرة بها كفاءات واشخاص قادرون على كرسي الوزارة»، مؤكدا «اننا نريد حكومة قوية قادرة على دفع التنمية إلى الأمام».