|كتبت هبة الحنفي|
أكدت رئيسة مؤسسة نحو أداء برلماني متميز، الناشطة السياسية عائشة الرشيد، أنه «لا بد من تعاون المرأة وتضافر جهودها حتى تتمكن من الوصول إلى قاعة عبد الله السالم في انتخابات عام 2009، خصوصا ان الكرة مازالت في ملعبها، فالأبواب تتفتح أمامها».
وذكرت الرشيد خلال محاضرة بمناسبة افتتاح مركز تأهيل الكوادر النسائية لنشر الثقافة والتوعية السياسية موسمه الأول تحت عنوان «تقييم الساحة السياسية»، أن «حل مجلس الأمة جاء هذه المرة ليصب في صالح المرأة الكويتية التي عانت كثيرا في الفترة الماضية، لذلك نحن نحتاج الى حملة إعلامية مكثفة سواء عن طريق الإعلام الحكومي أو الخاص، لتغيير مفهوم أن المرأة لا تصلح للتمثيل في مجلس الأمة، لذلك اعتقد أن وضع المرأة مازال غير واضح بشكل أو بآخر بالنسبة للانتخابات المقبلة».
من جهته قال محاضر الندوة الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور علي الطراح ان «التيارات السياسية جميعها تحاول القضاء على الفساد ولكن تقف حدود محاولاتها عند الأمنيات والاقوال، ولكن السؤال هنا هو من سوف يقوم بالمبادرة في تقديم حلول عملية للقضاء على الفساد؟، النظام والحكومة والقوى السياسية فشلت في نشر الثقافة الديموقراطية في المجتمع الكويتي، أرفض رئاسة الوزراء الشعبية فنحن في ازمات ومشاكل وهذا المنصب بعيد عن الاحزاب والقوى السياسية فماذا تنتظر عندما يتقاسم منصب رئيس الوزراء الاحزاب؟».
وأضاف الطراح ان «هناك مساحة واسعة تتسع للجميع، والحرية السياسية متاحة للجميع، والمشكلة في الثقافة العربية هي انتقاد الآخرين»، مشيرا الى ان «الحرب التي قام بها الجميع ضد «حدس» في ظل اختلاف السلطة مع «حدس»، مبينا أنه «ليس عضوا في «حدس» واختلافه مع الخط السياسي لهم».
من جانب آخر تساءل الطراح «متى لم تكن الحكومة تمتلك الاغلبية داخل مجلس الامة؟، فالحكومة مكونة من 16 وزيرا لذا لاتحتاج إلا الى 17 عضوا، وهذا العدد بسيط وأكبر دليل على ذلك إقرار حقوق المرأة السياسية والاجتماعية».
وأكد الطراح أن «الحكومة غير قادرة على تيسير الانجازات والمشاريع لانها لا تمتلك سياسة ورؤية واضحة، وأرفض مقولة الحكومة غير قادرة على الإنجاز بسبب أداء الأعضاء»، موضحا «ضرورة إعادة تأهيل ونشر الثقافة الديموقراطية والدستورية داخل المجتمع الكويتي»، مشيرا الى أن «الكويت حتى عام 2009 لا تمتلك بنكا للمعلومات، ولايمكن التنبؤ بالمستقبل والتخطيط له إلا في حال وجود معلومات من الماضي وأن كل ما يحدث في البرامج التخطيطية المستقبلية هي مجرد ملء للاوراق البيضاء».
وبخصوص الحل الدستوري قال: «التجارب علمتنا أنه كلما جاء حل دستوري ساءت الاحوال اكثر، ونحن لا نفكر في المستقبل او حتى الحاضر»، متمنيا وجود جلسة بين الجميع، جلسة تتميز بالشفافية وعنوان هذه الجلسة هي «ماذا سيحدث؟»، فالمصلحة هي من يحرك القوى السياسية ولا أقصد المال أو الاعمال بل المصلحة في السيطرة على مراكز القوى داخل الدولة ما بين الوزارات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية والعملية».
وألقى الطراح الضوء على طريقة القذف والصراخ، مبينا أنها «ليست الحل وأن والديموقراطية هي الوسيلة المثلى لتطبيق الحلول للجميع دون اغفال حقوق الأقليات وأن الديموقراطية تبدأ بالأشياء الصغيرة الجميلة، ثم نحصل بعد ذلك على الأشياء الصغيرة والكبيرة».
وبالنسبة للمرأة أعتبر الطراح أن «كل المؤشرات العامة الحالية للانتخابات تدل على احتمالية التغيير»، مشيرا إلى أن «عدد الناخبات أكثر من مئتي ألف، فكيف نصل إلى هذا العدد الكبير لإقناعهم بصناعة التغيير من خلال الوصول إلى قبة عبدالله السالم؟ خصوصا مع التربية النفسية للناخبة هي السبب في رفض المرأة لأختها المرأة المرشحة من خلال التراكمات والاضطهاد التي كانت تتعرض له المرأة منذ عقود»، لافتا الى «عجز الرجال عن إيجاد التغيير فى تركيبة المجلس البرلماني والى الحرب ضد المرأة من الليبراليين كانت اكبر من حرب الإسلاميين ضد المرأة رغم ان الليبراليين كانوا هم من طلبوا إقرار حقوق المراة السياسية».
وتحدث الطراح عن «عملية ربط الأخلاق بالدين في مجتمعنا فقط»، موضحا انه «خاطئ، والسوء السلوكي للأسف مرتبط بما يراه الناس فقط حتى اننا ممتازون في اتهام الآخريين هذا بالأضافة إلى أن النفاق الاجتماعي مشكلة أزلية نعاني منها في مجتمع يتمتع بالشريعة الإسلامية».
وأنتقل الطراح في حديثه عن هيبة الدولة بأنها «لن تتحقق بنظرية الفعل ورد الفعل، والدليل على ذلك ما حدث مع المرشح خالد الطاحوس الذي دفع ثمن صحوة الحكومة في الدفاع عن هيبتها بعد ان فقدتها بأفعال قدمها وفعلها البعض وتم السكوت عنها»، متسائلا عن «كيفية احترام المواطن للدولة والحكومة تضعف هيبة الدولة بأفعالها وأخطائها وتجاوزاتها وهذا أمرمرفوض وعلى الحكومة السعي للحفاظ على هيبة الدولة».
وأوضح الطراح أن «مشكلة بعض المرشحين عدم القدرة على شرح برامجهم وأفكارهم السياسية والحل يكون بالاعتراف بالمشكلة والتوعية بدلا من الهروب والاختفاء خلف المثالية الخاصة بمجتمعنا».
أكدت رئيسة مؤسسة نحو أداء برلماني متميز، الناشطة السياسية عائشة الرشيد، أنه «لا بد من تعاون المرأة وتضافر جهودها حتى تتمكن من الوصول إلى قاعة عبد الله السالم في انتخابات عام 2009، خصوصا ان الكرة مازالت في ملعبها، فالأبواب تتفتح أمامها».
وذكرت الرشيد خلال محاضرة بمناسبة افتتاح مركز تأهيل الكوادر النسائية لنشر الثقافة والتوعية السياسية موسمه الأول تحت عنوان «تقييم الساحة السياسية»، أن «حل مجلس الأمة جاء هذه المرة ليصب في صالح المرأة الكويتية التي عانت كثيرا في الفترة الماضية، لذلك نحن نحتاج الى حملة إعلامية مكثفة سواء عن طريق الإعلام الحكومي أو الخاص، لتغيير مفهوم أن المرأة لا تصلح للتمثيل في مجلس الأمة، لذلك اعتقد أن وضع المرأة مازال غير واضح بشكل أو بآخر بالنسبة للانتخابات المقبلة».
من جهته قال محاضر الندوة الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور علي الطراح ان «التيارات السياسية جميعها تحاول القضاء على الفساد ولكن تقف حدود محاولاتها عند الأمنيات والاقوال، ولكن السؤال هنا هو من سوف يقوم بالمبادرة في تقديم حلول عملية للقضاء على الفساد؟، النظام والحكومة والقوى السياسية فشلت في نشر الثقافة الديموقراطية في المجتمع الكويتي، أرفض رئاسة الوزراء الشعبية فنحن في ازمات ومشاكل وهذا المنصب بعيد عن الاحزاب والقوى السياسية فماذا تنتظر عندما يتقاسم منصب رئيس الوزراء الاحزاب؟».
وأضاف الطراح ان «هناك مساحة واسعة تتسع للجميع، والحرية السياسية متاحة للجميع، والمشكلة في الثقافة العربية هي انتقاد الآخرين»، مشيرا الى ان «الحرب التي قام بها الجميع ضد «حدس» في ظل اختلاف السلطة مع «حدس»، مبينا أنه «ليس عضوا في «حدس» واختلافه مع الخط السياسي لهم».
من جانب آخر تساءل الطراح «متى لم تكن الحكومة تمتلك الاغلبية داخل مجلس الامة؟، فالحكومة مكونة من 16 وزيرا لذا لاتحتاج إلا الى 17 عضوا، وهذا العدد بسيط وأكبر دليل على ذلك إقرار حقوق المرأة السياسية والاجتماعية».
وأكد الطراح أن «الحكومة غير قادرة على تيسير الانجازات والمشاريع لانها لا تمتلك سياسة ورؤية واضحة، وأرفض مقولة الحكومة غير قادرة على الإنجاز بسبب أداء الأعضاء»، موضحا «ضرورة إعادة تأهيل ونشر الثقافة الديموقراطية والدستورية داخل المجتمع الكويتي»، مشيرا الى أن «الكويت حتى عام 2009 لا تمتلك بنكا للمعلومات، ولايمكن التنبؤ بالمستقبل والتخطيط له إلا في حال وجود معلومات من الماضي وأن كل ما يحدث في البرامج التخطيطية المستقبلية هي مجرد ملء للاوراق البيضاء».
وبخصوص الحل الدستوري قال: «التجارب علمتنا أنه كلما جاء حل دستوري ساءت الاحوال اكثر، ونحن لا نفكر في المستقبل او حتى الحاضر»، متمنيا وجود جلسة بين الجميع، جلسة تتميز بالشفافية وعنوان هذه الجلسة هي «ماذا سيحدث؟»، فالمصلحة هي من يحرك القوى السياسية ولا أقصد المال أو الاعمال بل المصلحة في السيطرة على مراكز القوى داخل الدولة ما بين الوزارات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية والعملية».
وألقى الطراح الضوء على طريقة القذف والصراخ، مبينا أنها «ليست الحل وأن والديموقراطية هي الوسيلة المثلى لتطبيق الحلول للجميع دون اغفال حقوق الأقليات وأن الديموقراطية تبدأ بالأشياء الصغيرة الجميلة، ثم نحصل بعد ذلك على الأشياء الصغيرة والكبيرة».
وبالنسبة للمرأة أعتبر الطراح أن «كل المؤشرات العامة الحالية للانتخابات تدل على احتمالية التغيير»، مشيرا إلى أن «عدد الناخبات أكثر من مئتي ألف، فكيف نصل إلى هذا العدد الكبير لإقناعهم بصناعة التغيير من خلال الوصول إلى قبة عبدالله السالم؟ خصوصا مع التربية النفسية للناخبة هي السبب في رفض المرأة لأختها المرأة المرشحة من خلال التراكمات والاضطهاد التي كانت تتعرض له المرأة منذ عقود»، لافتا الى «عجز الرجال عن إيجاد التغيير فى تركيبة المجلس البرلماني والى الحرب ضد المرأة من الليبراليين كانت اكبر من حرب الإسلاميين ضد المرأة رغم ان الليبراليين كانوا هم من طلبوا إقرار حقوق المراة السياسية».
وتحدث الطراح عن «عملية ربط الأخلاق بالدين في مجتمعنا فقط»، موضحا انه «خاطئ، والسوء السلوكي للأسف مرتبط بما يراه الناس فقط حتى اننا ممتازون في اتهام الآخريين هذا بالأضافة إلى أن النفاق الاجتماعي مشكلة أزلية نعاني منها في مجتمع يتمتع بالشريعة الإسلامية».
وأنتقل الطراح في حديثه عن هيبة الدولة بأنها «لن تتحقق بنظرية الفعل ورد الفعل، والدليل على ذلك ما حدث مع المرشح خالد الطاحوس الذي دفع ثمن صحوة الحكومة في الدفاع عن هيبتها بعد ان فقدتها بأفعال قدمها وفعلها البعض وتم السكوت عنها»، متسائلا عن «كيفية احترام المواطن للدولة والحكومة تضعف هيبة الدولة بأفعالها وأخطائها وتجاوزاتها وهذا أمرمرفوض وعلى الحكومة السعي للحفاظ على هيبة الدولة».
وأوضح الطراح أن «مشكلة بعض المرشحين عدم القدرة على شرح برامجهم وأفكارهم السياسية والحل يكون بالاعتراف بالمشكلة والتوعية بدلا من الهروب والاختفاء خلف المثالية الخاصة بمجتمعنا».