|كتب إبراهيم فتيت|
/>أكد مستشار الهيئة العلمية في معهد التخطيط العربي الدكتور أحمد الكواز أن ضعف القطاعات الاقتصادية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، تقف حجر عثرة أمام تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وبالرغم من استحواذ دول المجلس على ما يقارب من 37 في المئة من احتياطي النفط العالمي و25 في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي فإنها مازالت تفتقد القدرة التنافسية الكافية لظهور تكتل اقتصادي اقليمي لها.
/>وأضاف الكواز خلال الحلقة النقاشية التي نظمها أمس معهد التخطيط العربي تحت عنوان «السوق الخليجية المشتركة» أن التفكير في السوق الخليجية المشتركة كان يجب أن يسبقه تفعيل المشاريع الإنتاجية وتوحيد قواعد البيانات وأنظمة الإحصاء لتلك الدول، لا سيما أن دول المجلس تمتلك سلعة وحيدة (النفط) ورغم الجلوس على احتياطي كبير منها عالميا إلا أن سوق تلك السلعة يتحكم فيه المشترون قبل البائعين ويتحدد السعر بناءً على عوامل اقتصادية خارجية مثل المخزون الأميركي للنفط.
/>وقال ان الشرط الرئيسي لظهور السوق الخليجية المشتركة هو تفعيل المؤسسات ما فوق الوطنية، وبحيث تتمتع بسلطة تنفيذية وتشريعية أعلى من المؤسسات الوطنية، من أجل تقريب السياسات الاقتصادية.
/>وتابع : أن دول المجلس تواجه تحديات أخرى متمثلة في تواضع جهود تنويع مصادر الدخل، رغم بعض التطورات الإيجابية التي شهدتها مجالات مثل الصناعات البتروكيماوية والخدمات التمويلية السياحية، بالاضافة إلى ضيق السوق حيث لا يتعدى عدد سكان دول مجلس التعاون (33.5 مليون نسمة) وفقا لإحصاء عام 2004، ورغم ارتفاع متوسط دخل الفرد إلا أن هذا الدخل لا يتصف بالاستدامة في الأجل المتوسط في حال اكتشاف بدائل للنفط أو نضوب الاحتياطي، أضف إلى ذلك الفقر الشديد في الاختراعات والابتكارات ويظهر ذلك جليا عند مراجعة عدد براءات الاختراع للفترة (1990 - 2005) فمن مجموع 11 مليون براءة اختراع عالمية لا توجد براءة اختراع واحدة ذات مصدر خليجي.
/>واضاف الكواز أنه رغم التطور الواضح الذي حصل في مجال تشجيع الصادرات والواردات البيئية ما بين دول المجلس إلا أنه يلاحظ أن هناك بعض المعوقات الخاصة بإصدار شهادة المنشأ، مما يعد شكلا من أشكال القيود غير الجمركية، في الوقت الذي تم العمل بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون منذ عام 2003 والاتفاق على تعريفة جمركية تقدر بـ (5 في المئة).
/>وأوضح الكواز أنه اعتمادا على المقاييس العالمية يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكتلا صغيرا فإذا أخذنا مقياس الناتج المحلي الإجمالي الخليجي/الناتج المحلي العالمي لا تتعدى هذه النسبة 1.5 في المئة ، أما في مجال الصادرات فتصل إلى 4 في المئة، والواردات 1.8 في المئة، في حين لا تشكل تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لدول المجلس أكثر من 2.8 في المئة، وبالرغم من أن حرية التنقل للعمل متاحة بين دول المجلس إلا أنها مكفولة فقط لثلث العمالة وهي هنا العمالة الوطنية التي يصل عددها إلى 4.5 مليون عام من أصل 12.6 مليون عامل (قوة العمل الإجمالية) كما أنه لا يفهم كيف يمكن انتقال العمالة الخليجية ما بين القطاعات الخاصة في ظل قوانين «تكويت» و«سعودة» و«قطرنة» و«بحرنة» و«تعمين» و«أمرنة» العمالة. كما أن هناك قيدا في تحرك أعداد العاطلين خليجيا لأن غالبية العاطلين هم فئة الإناث (تبلغ في السعودية 53 في المئة ، والكويت 38 في المئة).
/>وتابع : أنه رغم السماح للبنوك الخليجية إلا ان ذلك يتناقض مع الدعوة الصريحة للبنوك المركزية الخليجية بتشجيع دمج البنوك، علما أن عدد فروع البنوك الخليجية بلغ حتى عام 2006 (3) في الإمارات (6) في البحرين (4) في السعودية و(1) في عمان و(2) في الكويت.
/>من جانبه صرح المدير العام لمعهد التخطيط العربي الدكتور عيسى الغزالي في افتتاح الحلقة النقاشية أن اختيار المعهد لهذا الموضوع جاء في إطار اهتمامه بالتطورات الاقتصادية الحالية وانعكاساتها على دول الخليج.
/>وأوضح الغزالي أن غالبية الدول النامية تواجه العديد من الخيارات لإدارة اقتصاداتها المحلية في ظل الأزمات والصدمات الخارجية، ولعل من أهم هذه الخيارات تلك المرتبطة بالتكتل الإقليمي لما له من آثار إيجابية على توسيع السوق وتنويع مصادر الدخل.
/>
/>أكد مستشار الهيئة العلمية في معهد التخطيط العربي الدكتور أحمد الكواز أن ضعف القطاعات الاقتصادية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، تقف حجر عثرة أمام تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وبالرغم من استحواذ دول المجلس على ما يقارب من 37 في المئة من احتياطي النفط العالمي و25 في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي فإنها مازالت تفتقد القدرة التنافسية الكافية لظهور تكتل اقتصادي اقليمي لها.
/>وأضاف الكواز خلال الحلقة النقاشية التي نظمها أمس معهد التخطيط العربي تحت عنوان «السوق الخليجية المشتركة» أن التفكير في السوق الخليجية المشتركة كان يجب أن يسبقه تفعيل المشاريع الإنتاجية وتوحيد قواعد البيانات وأنظمة الإحصاء لتلك الدول، لا سيما أن دول المجلس تمتلك سلعة وحيدة (النفط) ورغم الجلوس على احتياطي كبير منها عالميا إلا أن سوق تلك السلعة يتحكم فيه المشترون قبل البائعين ويتحدد السعر بناءً على عوامل اقتصادية خارجية مثل المخزون الأميركي للنفط.
/>وقال ان الشرط الرئيسي لظهور السوق الخليجية المشتركة هو تفعيل المؤسسات ما فوق الوطنية، وبحيث تتمتع بسلطة تنفيذية وتشريعية أعلى من المؤسسات الوطنية، من أجل تقريب السياسات الاقتصادية.
/>وتابع : أن دول المجلس تواجه تحديات أخرى متمثلة في تواضع جهود تنويع مصادر الدخل، رغم بعض التطورات الإيجابية التي شهدتها مجالات مثل الصناعات البتروكيماوية والخدمات التمويلية السياحية، بالاضافة إلى ضيق السوق حيث لا يتعدى عدد سكان دول مجلس التعاون (33.5 مليون نسمة) وفقا لإحصاء عام 2004، ورغم ارتفاع متوسط دخل الفرد إلا أن هذا الدخل لا يتصف بالاستدامة في الأجل المتوسط في حال اكتشاف بدائل للنفط أو نضوب الاحتياطي، أضف إلى ذلك الفقر الشديد في الاختراعات والابتكارات ويظهر ذلك جليا عند مراجعة عدد براءات الاختراع للفترة (1990 - 2005) فمن مجموع 11 مليون براءة اختراع عالمية لا توجد براءة اختراع واحدة ذات مصدر خليجي.
/>واضاف الكواز أنه رغم التطور الواضح الذي حصل في مجال تشجيع الصادرات والواردات البيئية ما بين دول المجلس إلا أنه يلاحظ أن هناك بعض المعوقات الخاصة بإصدار شهادة المنشأ، مما يعد شكلا من أشكال القيود غير الجمركية، في الوقت الذي تم العمل بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون منذ عام 2003 والاتفاق على تعريفة جمركية تقدر بـ (5 في المئة).
/>وأوضح الكواز أنه اعتمادا على المقاييس العالمية يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكتلا صغيرا فإذا أخذنا مقياس الناتج المحلي الإجمالي الخليجي/الناتج المحلي العالمي لا تتعدى هذه النسبة 1.5 في المئة ، أما في مجال الصادرات فتصل إلى 4 في المئة، والواردات 1.8 في المئة، في حين لا تشكل تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لدول المجلس أكثر من 2.8 في المئة، وبالرغم من أن حرية التنقل للعمل متاحة بين دول المجلس إلا أنها مكفولة فقط لثلث العمالة وهي هنا العمالة الوطنية التي يصل عددها إلى 4.5 مليون عام من أصل 12.6 مليون عامل (قوة العمل الإجمالية) كما أنه لا يفهم كيف يمكن انتقال العمالة الخليجية ما بين القطاعات الخاصة في ظل قوانين «تكويت» و«سعودة» و«قطرنة» و«بحرنة» و«تعمين» و«أمرنة» العمالة. كما أن هناك قيدا في تحرك أعداد العاطلين خليجيا لأن غالبية العاطلين هم فئة الإناث (تبلغ في السعودية 53 في المئة ، والكويت 38 في المئة).
/>وتابع : أنه رغم السماح للبنوك الخليجية إلا ان ذلك يتناقض مع الدعوة الصريحة للبنوك المركزية الخليجية بتشجيع دمج البنوك، علما أن عدد فروع البنوك الخليجية بلغ حتى عام 2006 (3) في الإمارات (6) في البحرين (4) في السعودية و(1) في عمان و(2) في الكويت.
/>من جانبه صرح المدير العام لمعهد التخطيط العربي الدكتور عيسى الغزالي في افتتاح الحلقة النقاشية أن اختيار المعهد لهذا الموضوع جاء في إطار اهتمامه بالتطورات الاقتصادية الحالية وانعكاساتها على دول الخليج.
/>وأوضح الغزالي أن غالبية الدول النامية تواجه العديد من الخيارات لإدارة اقتصاداتها المحلية في ظل الأزمات والصدمات الخارجية، ولعل من أهم هذه الخيارات تلك المرتبطة بالتكتل الإقليمي لما له من آثار إيجابية على توسيع السوق وتنويع مصادر الدخل.
/>