أكد مرشح الدائرة الثانية المحامي سعد الخنة التمسك بقيم الديموقراطية التي تفردت بها الكويت خليجيا وعربيا، مؤكدا انها أصبحت تقليدا كويتيا وموروثا سياسيا كرسه دستور 1962، مشيرا إلى انه يجب المحافظة عليه والدفاع عنه في وجه كل من يريد تشويه هذا الوجه الحضاري.
وقال الخنة في تصريح صحافي ان ما شهدته الساحة وتشهده من حالة الشحناء والاحتقان هو نتيجة حتمية للديموقراطية التي لا بد أن يشوبها بعض المنغصات، مشيرا إلى ان هذه المنغصات هي التي تظهر دور العقلاء في احتواء المواقف وتخفيف حدة التأزيم من خلال اظهار الوجه الحقيقي لنائب الأمة.
وعبر الخنة عن تقديره وتأييده لما ورد على لسان سمو الأمير في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، عندما أبدى سموه أسفه لما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة التي تشكل شرخا في الجسد الكويتي الواحد.
واستشهد الخنة بدعوة سموه إلى عدم التهاون في مثل هذه المظاهر لأن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صريحا للقانون وهي أمر لا يجوز التهاون إزاءه أو السكوت عنه.
وطالب الخنة مرشحي مجلس الأمة بالطرح الهادف في حملاتهم بعيدا عن إثارة الفتن التي «لعن الله من أيقظها» مشددا على أن المرحلة لا تحتمل هذا التجاوز على الثوابت الوطنية، وأن العقل يحتم على المرشح أن يضع في أولويات حملته شعار الوحدة الوطنية التي تمثل طوق النجاة من كل ما يعترض الكويت من أعاصير الخلاف والأخطار الاقليمية المحدقة.
وأعاد الخنة التأكيد على حتمية الديموقراطية وأن ما شهدته من مظاهر سلبية لا يدعو إلى الطعن فيها، أو الدعوة للكفر بها، منوها أن هناك من يعادي هذه الديموقراطية ويتربص بها، ويستغل أي أزمة مهما كانت بسيطة ليدعو إلى وضع نهاية غير دستورية لها من خلال ترويج فكرة الحل غير الدستوري.
وقال إن هذا ما يدعونا إلى التأكيد على مفهوم الديموقراطية الحقة واحترام ممارستها بالصورة الصحيحة بعيدا عن الممارسة الهابطة التي باتت تشوبها، «لا بد من إعادة مفهوم النظام الديموقراطي الذي توارثناه من الآباء والأجداد وكرسه دستورنا وهو مبدأ الرأي والرأي الآخر بمعنى ان على الأقلية احترام رأي الأكثرية وعلى الأكثرية عدم الغاء الأقلية».
وأضاف «يجب أن تتسع صدورنا لآراء مخالفينا وبذلك نسلك النهج الديموقراطي السليم بعيدا عما هو حاصل الآن، إذ انه مع الأسف، الكثيرون أصبحوا يرون الكويت من منظور ضيق، مؤكدا ان الكويت حقيقة أكبر من المنظور الشخصي أو العائلي أو القبلي أو المذهبي أو الحزبي أو الطبقي»، الكويت تحوي الجميع وهي للجميع، كما ان مسؤولية الجميع محاربة من يرى الكويت بهذا المنظور الممل والذي يريد قلة من الأفراد تكريسه على جموع المواطنين الرافضين لهذا الطرح أو النهج.
واستطرد الخنة قائلاً: ان المرحلة تحتاج إلى نفس جديد وروح أخرى غير تلك التي سيطرت على حياتنا البرلمانية خلال الفترة السابقة، مؤكدا ضرورة الاتفاق على برنامج وطني تنضوي تحته كل البرامج والأجندات النيابية سواء للكتل والتيارات أو الأفراد، وان تنصب الجهود تعاونا مع الحكومة لتحقيق أهداف هذا البرنامج الذي يحمل طموحات وآمال الشعب بعيدا عن التكسبات السياسية والانتخابية التي تشكل شرخا في جدار العمل النيابي.
وطالب الخنة في ختام تصريحه الناخبين في هذه المرحلة الحساسة وضع جميع المرشحين تحت مجهر الرؤية الوطنية، محللين برامجهم واطروحاتهم ومدى تعبيرها عن طموحاتهم من جهة، وقابليتها للتحقيق وفق الواقع من جهة أخرى، لأن الأمر الآن بأيديهم وهم وحدهم القادرون على فرز البرامج الانتخابية الهادفة من الانشائية التي لا تعبر عن الواقع في شيء.
وقال الخنة في تصريح صحافي ان ما شهدته الساحة وتشهده من حالة الشحناء والاحتقان هو نتيجة حتمية للديموقراطية التي لا بد أن يشوبها بعض المنغصات، مشيرا إلى ان هذه المنغصات هي التي تظهر دور العقلاء في احتواء المواقف وتخفيف حدة التأزيم من خلال اظهار الوجه الحقيقي لنائب الأمة.
وعبر الخنة عن تقديره وتأييده لما ورد على لسان سمو الأمير في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، عندما أبدى سموه أسفه لما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة التي تشكل شرخا في الجسد الكويتي الواحد.
واستشهد الخنة بدعوة سموه إلى عدم التهاون في مثل هذه المظاهر لأن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صريحا للقانون وهي أمر لا يجوز التهاون إزاءه أو السكوت عنه.
وطالب الخنة مرشحي مجلس الأمة بالطرح الهادف في حملاتهم بعيدا عن إثارة الفتن التي «لعن الله من أيقظها» مشددا على أن المرحلة لا تحتمل هذا التجاوز على الثوابت الوطنية، وأن العقل يحتم على المرشح أن يضع في أولويات حملته شعار الوحدة الوطنية التي تمثل طوق النجاة من كل ما يعترض الكويت من أعاصير الخلاف والأخطار الاقليمية المحدقة.
وأعاد الخنة التأكيد على حتمية الديموقراطية وأن ما شهدته من مظاهر سلبية لا يدعو إلى الطعن فيها، أو الدعوة للكفر بها، منوها أن هناك من يعادي هذه الديموقراطية ويتربص بها، ويستغل أي أزمة مهما كانت بسيطة ليدعو إلى وضع نهاية غير دستورية لها من خلال ترويج فكرة الحل غير الدستوري.
وقال إن هذا ما يدعونا إلى التأكيد على مفهوم الديموقراطية الحقة واحترام ممارستها بالصورة الصحيحة بعيدا عن الممارسة الهابطة التي باتت تشوبها، «لا بد من إعادة مفهوم النظام الديموقراطي الذي توارثناه من الآباء والأجداد وكرسه دستورنا وهو مبدأ الرأي والرأي الآخر بمعنى ان على الأقلية احترام رأي الأكثرية وعلى الأكثرية عدم الغاء الأقلية».
وأضاف «يجب أن تتسع صدورنا لآراء مخالفينا وبذلك نسلك النهج الديموقراطي السليم بعيدا عما هو حاصل الآن، إذ انه مع الأسف، الكثيرون أصبحوا يرون الكويت من منظور ضيق، مؤكدا ان الكويت حقيقة أكبر من المنظور الشخصي أو العائلي أو القبلي أو المذهبي أو الحزبي أو الطبقي»، الكويت تحوي الجميع وهي للجميع، كما ان مسؤولية الجميع محاربة من يرى الكويت بهذا المنظور الممل والذي يريد قلة من الأفراد تكريسه على جموع المواطنين الرافضين لهذا الطرح أو النهج.
واستطرد الخنة قائلاً: ان المرحلة تحتاج إلى نفس جديد وروح أخرى غير تلك التي سيطرت على حياتنا البرلمانية خلال الفترة السابقة، مؤكدا ضرورة الاتفاق على برنامج وطني تنضوي تحته كل البرامج والأجندات النيابية سواء للكتل والتيارات أو الأفراد، وان تنصب الجهود تعاونا مع الحكومة لتحقيق أهداف هذا البرنامج الذي يحمل طموحات وآمال الشعب بعيدا عن التكسبات السياسية والانتخابية التي تشكل شرخا في جدار العمل النيابي.
وطالب الخنة في ختام تصريحه الناخبين في هذه المرحلة الحساسة وضع جميع المرشحين تحت مجهر الرؤية الوطنية، محللين برامجهم واطروحاتهم ومدى تعبيرها عن طموحاتهم من جهة، وقابليتها للتحقيق وفق الواقع من جهة أخرى، لأن الأمر الآن بأيديهم وهم وحدهم القادرون على فرز البرامج الانتخابية الهادفة من الانشائية التي لا تعبر عن الواقع في شيء.