قالت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان نشاط التداول في سوق الكويت للاوراق المالية تأثر خلال مارس بالكثير من الاحداث السياسية التي ادت الى ظهور مشاعر ايجابية وزيادة نشاط التداول في السوق.
ففي مارس، بلغ حجم وكمية التداول المستويات التي كانت خلال شهر اكتوبر من العام 2008. وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 54.4 في المئة في شهر مارس لتصل الى 1.473.8 مليون دينار مقابل 954.5 مليون دينار في فبراير. وانهى المستثمرون الشهر باجمالي 168.883 صفقة مقابل 109.168 صفقة في شهر فبراير، اي بزيادة بلغت نسبتها 54.8 في المئة. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق بنسبة هائلة بلغت 70.2 في المئة ليصل إلى 8.2 مليار سهم.
وما زال قطاع الأفراد هو أكبر القطاعات المتعاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذ على52.5 في المئة من من إجمالي الأسهم المشتراه و51.2 في المئة في المئة من إجمالي الأسهم المباعة. وفي شهر مارس، اشترى قطاع الأفراد أسهما بقيمة 774.3 مليون دينار كما باع أسهما بقيمة 754.5 مليون دينار، بصافي قيمة بلغت 19.8 مليون دينار . هذا وكان قطاع الأفراد المشتري الصافي الوحيد خلال في شهر مارس .
وفي ما يتعلق بقطاع الشركات والمؤسسات، فقد استحوذ على 19.6 في المئة من إجمالي الأسهم المشتراة و19.7في المئة من إجمالي الأسهم المباعة، واشترى القطاع أسهما تبلغ قيمتها 289.1 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 290.8 مليون دينار . هذا وزاد نشاط التداول في قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة بلغت 64.7 في المئة عن شهر فبراير.
ومن جهة صناديق الاستثمار وحسابات العملاء، فقد استحوذا على9.0 في المئة و 18.9 في المئة على التوالي من إجمالي الأسهم المشتراة و9.6 في المئة و 19.5في المئة على التوالي من إجمالي الأسهم المباعة في مارس. وكانت صناديق الاستثمار هي البائع الصافي خلال شهر مارس . حيث اشترى القطاع أسهما بقيمة 131.9 مليون دينار في حين باع أسهما بلغت قيمتها 141.4 مليون دينار ليصبح الأكثر شراء بتملكه أسهما تقدر بقيمة 9.4 مليون دينار. ومنذ شهر أكتوبر، رفعت صناديق الاستثمار مخصصاتها النقدية على خلفية التقلبات الهائلة التي شهدتها أسواق الأسهم. ولكن، يبدو أنهم استخدموا النقد المتوافر لديهم في شراء الأوراق المالية خلال شهر فبراير آخذين بعين الاعتبار التقييمات الجذابة للأسهم.أما بالنسبة لحسابات العملاء كانوا بمثابة البائع الصافي منذ شهر ديسمبر .
كان قطاع الأفراد وقطاع الشركات والمؤسسات البائعين الصافيين في شهر مارس. وقد اشتريا أسهما بلغت قيمتها 69.4 6 مليون دينار كما باعا أسهما بقيمة 719.3 مليون دينار.
واعتبر المستثمرون الكويتيون الأكثر تعاملا في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بشرائهم أسهما بلغت قيمتها 1.332.5 مليون دينار واستحواذهم على 90.4 في المئة من إجمالي الأسهم المشتراة. كما كانوا الأكثر بيعا في شهر مارس، حيث باعوا أسهما تقدر بقيمة 1.345.3 مليون دينار أي ما يشكل 91.3 في المئة من إجمالي الأسهم المباعة. وفي مارس، ارتفعت قيمة الأسهم المشتراة من قبل الكويتيين بنسبة 54.1 في المئة مقابل 864.9 مليون دينار في شهر فبراير، أما من جهة الأسهم المباعة، فقد ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 58.4 في المئة على أساس شهري.
وانخفضت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من 3.9 في المئة في فبراير إلى 3.2 في المئة لتبلغ 47.3 مليون دينار في مارس ، ليصبح القطاع بائعا صافيا في شهر مارس من العام 2009.
واصبحت الجنسيات الأخرى مشترية صافية في سوق الكويت للأوراق المالية خلال مارس. وازدادت قيمة الأسهم المباعة بنسبة78.1 في المئة في شهر مارس لتصل إلى 93.9 مليون دينار من 52.7 مليون دينار في الشهر السابق، في الوقت الذي باعوا فيه أسهما بقيمة 80.8 مليون دينار، أي ما نسبته 32 في المئة عن الشهر السابق. وقد كان أثرهم إيجابيا على السوق حيث كانوا مشترين صافين خلال الشهر.
ففي مارس، بلغ حجم وكمية التداول المستويات التي كانت خلال شهر اكتوبر من العام 2008. وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 54.4 في المئة في شهر مارس لتصل الى 1.473.8 مليون دينار مقابل 954.5 مليون دينار في فبراير. وانهى المستثمرون الشهر باجمالي 168.883 صفقة مقابل 109.168 صفقة في شهر فبراير، اي بزيادة بلغت نسبتها 54.8 في المئة. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق بنسبة هائلة بلغت 70.2 في المئة ليصل إلى 8.2 مليار سهم.
وما زال قطاع الأفراد هو أكبر القطاعات المتعاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذ على52.5 في المئة من من إجمالي الأسهم المشتراه و51.2 في المئة في المئة من إجمالي الأسهم المباعة. وفي شهر مارس، اشترى قطاع الأفراد أسهما بقيمة 774.3 مليون دينار كما باع أسهما بقيمة 754.5 مليون دينار، بصافي قيمة بلغت 19.8 مليون دينار . هذا وكان قطاع الأفراد المشتري الصافي الوحيد خلال في شهر مارس .
وفي ما يتعلق بقطاع الشركات والمؤسسات، فقد استحوذ على 19.6 في المئة من إجمالي الأسهم المشتراة و19.7في المئة من إجمالي الأسهم المباعة، واشترى القطاع أسهما تبلغ قيمتها 289.1 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 290.8 مليون دينار . هذا وزاد نشاط التداول في قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة بلغت 64.7 في المئة عن شهر فبراير.
ومن جهة صناديق الاستثمار وحسابات العملاء، فقد استحوذا على9.0 في المئة و 18.9 في المئة على التوالي من إجمالي الأسهم المشتراة و9.6 في المئة و 19.5في المئة على التوالي من إجمالي الأسهم المباعة في مارس. وكانت صناديق الاستثمار هي البائع الصافي خلال شهر مارس . حيث اشترى القطاع أسهما بقيمة 131.9 مليون دينار في حين باع أسهما بلغت قيمتها 141.4 مليون دينار ليصبح الأكثر شراء بتملكه أسهما تقدر بقيمة 9.4 مليون دينار. ومنذ شهر أكتوبر، رفعت صناديق الاستثمار مخصصاتها النقدية على خلفية التقلبات الهائلة التي شهدتها أسواق الأسهم. ولكن، يبدو أنهم استخدموا النقد المتوافر لديهم في شراء الأوراق المالية خلال شهر فبراير آخذين بعين الاعتبار التقييمات الجذابة للأسهم.أما بالنسبة لحسابات العملاء كانوا بمثابة البائع الصافي منذ شهر ديسمبر .
كان قطاع الأفراد وقطاع الشركات والمؤسسات البائعين الصافيين في شهر مارس. وقد اشتريا أسهما بلغت قيمتها 69.4 6 مليون دينار كما باعا أسهما بقيمة 719.3 مليون دينار.
واعتبر المستثمرون الكويتيون الأكثر تعاملا في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بشرائهم أسهما بلغت قيمتها 1.332.5 مليون دينار واستحواذهم على 90.4 في المئة من إجمالي الأسهم المشتراة. كما كانوا الأكثر بيعا في شهر مارس، حيث باعوا أسهما تقدر بقيمة 1.345.3 مليون دينار أي ما يشكل 91.3 في المئة من إجمالي الأسهم المباعة. وفي مارس، ارتفعت قيمة الأسهم المشتراة من قبل الكويتيين بنسبة 54.1 في المئة مقابل 864.9 مليون دينار في شهر فبراير، أما من جهة الأسهم المباعة، فقد ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 58.4 في المئة على أساس شهري.
وانخفضت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من 3.9 في المئة في فبراير إلى 3.2 في المئة لتبلغ 47.3 مليون دينار في مارس ، ليصبح القطاع بائعا صافيا في شهر مارس من العام 2009.
واصبحت الجنسيات الأخرى مشترية صافية في سوق الكويت للأوراق المالية خلال مارس. وازدادت قيمة الأسهم المباعة بنسبة78.1 في المئة في شهر مارس لتصل إلى 93.9 مليون دينار من 52.7 مليون دينار في الشهر السابق، في الوقت الذي باعوا فيه أسهما بقيمة 80.8 مليون دينار، أي ما نسبته 32 في المئة عن الشهر السابق. وقد كان أثرهم إيجابيا على السوق حيث كانوا مشترين صافين خلال الشهر.