|كتب إبراهيم فتيت|
أكد المدير العام لشركة «وربة» للتأمين توفيق البحر استحواذ الشركة على حصة سوقية تقدر بـ20 في المئة من قطاع التأمين الكويتي، لافتا الى ان الشركة ستلتزم باستراتيجيتها التحفظية الانتقائية خلال عام 2009 حرصا منها على مرور هذا العام العصيب بردا وسلاما على الشركة، مستبعدا أن تلجأ الشركة إلى التخارج من بعض استثماراتها.
واضاف البحر خلال المؤتمر الصحافي عقب الجمعية العمومية للشركة أمس بنصاب 88.25 في المئة، أن السعر الحالي لسهم وربة (300 فلس) لا يعبر عن أداء الشركة الحقيقي خصوصا أن الشركة حققت أرباحا خلال عام 2008 قدرها 2.423.998 دينار كويتيا، موضحا أن هذا الانخفاض جاء متأثرا بانهيار المؤشر العام لسوق الأوراق المالية خلال الاشهر السابقة جراء الأزمة المالية، ونأمل أن يسترد السوق عافيته خصوصا بعد إقرار قانون الاستقرار المالي وما يصاحبة من انعكاسات إيجابية على قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وزاد ان شركات التأمين ما زالت رغم الأزمة المالية هي واحة الأمان للمستثمر، واسعار المنتجات التأمينية لم تتأثر لأنها غير مرتبطة بالعرض والطلب، ولكن ترتبط بمدى التغطية التأمينية المقدمة، وموضحا أن الشركات الواعدة في قطاع التأمين ليس كما يظن البعض أنها الشركات ذات المنتجات التأمينية الإسلامية لأن نوعية المنتج تعتمد في المقام الأول على جودته ومدى تلبيته لرغبات السوق. وحذر البحر من دخول شركات جديدة للسوق تفتقد للملاءة المالية الكافية لأنها ستؤثر سلبا، خصوصا إذا اضطرت إلى جرح رأسمالها وهو ما قد يضطرها إلى الهرولة نحو الاندماج، واشار الى ان «وربة» لديها باع طويل في السوق وتراكم خبرات جيد بالإضافة إلى الملاءة المالية الكفيلة بدعم مركزها المالي، وسوف تقوم الشركة بطرح منتجات جديدة في السوق خلال المرحلة المقبلة مثل التأمين الصحي والحياة بالإضافة إلى منتجات مكملة للمنتجات الحالية في مجال التأمين على السيارات.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة حيدر الجمعة في كلمته أمام الجمعية العمومية ان عام 2008 كان من أكثر الأعوام المليئة بالتحديات في مسيرة الشركة، نتيجة لتداعيات الأزمة المالية التي أثرت على الأسواق العالمية والإقليمية.
واضاف الجمعة أنه نتيجة للركود الاقتصادي بشكل عام وتراجع الأداء في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص حدث انخفاضا قياسيا وحادا في اسعار تداول الأسهم مما كان له أكبر الأثر في انخفاض المحفظة الاستثمارية للشركة والتي أدت الى تحميل مبلغ 3.110.094 دينارا كويتيا كخسائر في الاستثمارات بالقيمة العادلة ضمن حساب الدخل هذا العام، كما انخفضت حقوق المساهمين من 53.796.076 دينارا كويتيا في عام 2007 الى 41.084.655 دينارا كويتيا لعام 2008. وتابع: أنه بالرغم من هذه الظروف المؤثرة استطاعت الشركة تحقيق أرباح خلال عام 2008 مقدارها 2.423.998 دينارا كويتيا أي بعائد على رأس المال 14.7 في المئة، وقد حققت الشركة أرباحا تشغيلية 2.058 مليون دينار والتي تمثل 85 في المئة من الارباح المحققة، وقد قرر مجلس الإدارة أن يستمر في سياسته الخاصة بالاحتياطات الفنية والرأسمالية وذلك بالمحافظة عليها وتدعيمها بشكل مستمر. وعن النشاط التأميني قال الجمعة انه العمود الفقري والغرض الاساسي للشركة، وقد استمرت الشركة خلال عام 2008في توسيع عملياتها في السوق المحلي والإقليمي واستطاعت الحفاظ على مركزها، بافتتاح فرع جديد بمنطقة السالمية وفرع آخر في منطقة حولي وايضا فرع في منطقة الفحيحيل، كما تم الانتهاء من أعمال مبنى الشركة الجديد ومباشرة العمل من خلاله، بالاضافة الى حصول الشركة على شهادة الأيزو 9001 للجودة ويأتي هذا مواكبا لطموح الشركة في تطوير منتجاتها الإبداعية وتقديم أفضل خدمة للعملاء. وقد وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة، وأسهم منحة بنسبة 5 في المئة أيضا.
أكد المدير العام لشركة «وربة» للتأمين توفيق البحر استحواذ الشركة على حصة سوقية تقدر بـ20 في المئة من قطاع التأمين الكويتي، لافتا الى ان الشركة ستلتزم باستراتيجيتها التحفظية الانتقائية خلال عام 2009 حرصا منها على مرور هذا العام العصيب بردا وسلاما على الشركة، مستبعدا أن تلجأ الشركة إلى التخارج من بعض استثماراتها.
واضاف البحر خلال المؤتمر الصحافي عقب الجمعية العمومية للشركة أمس بنصاب 88.25 في المئة، أن السعر الحالي لسهم وربة (300 فلس) لا يعبر عن أداء الشركة الحقيقي خصوصا أن الشركة حققت أرباحا خلال عام 2008 قدرها 2.423.998 دينار كويتيا، موضحا أن هذا الانخفاض جاء متأثرا بانهيار المؤشر العام لسوق الأوراق المالية خلال الاشهر السابقة جراء الأزمة المالية، ونأمل أن يسترد السوق عافيته خصوصا بعد إقرار قانون الاستقرار المالي وما يصاحبة من انعكاسات إيجابية على قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وزاد ان شركات التأمين ما زالت رغم الأزمة المالية هي واحة الأمان للمستثمر، واسعار المنتجات التأمينية لم تتأثر لأنها غير مرتبطة بالعرض والطلب، ولكن ترتبط بمدى التغطية التأمينية المقدمة، وموضحا أن الشركات الواعدة في قطاع التأمين ليس كما يظن البعض أنها الشركات ذات المنتجات التأمينية الإسلامية لأن نوعية المنتج تعتمد في المقام الأول على جودته ومدى تلبيته لرغبات السوق. وحذر البحر من دخول شركات جديدة للسوق تفتقد للملاءة المالية الكافية لأنها ستؤثر سلبا، خصوصا إذا اضطرت إلى جرح رأسمالها وهو ما قد يضطرها إلى الهرولة نحو الاندماج، واشار الى ان «وربة» لديها باع طويل في السوق وتراكم خبرات جيد بالإضافة إلى الملاءة المالية الكفيلة بدعم مركزها المالي، وسوف تقوم الشركة بطرح منتجات جديدة في السوق خلال المرحلة المقبلة مثل التأمين الصحي والحياة بالإضافة إلى منتجات مكملة للمنتجات الحالية في مجال التأمين على السيارات.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة حيدر الجمعة في كلمته أمام الجمعية العمومية ان عام 2008 كان من أكثر الأعوام المليئة بالتحديات في مسيرة الشركة، نتيجة لتداعيات الأزمة المالية التي أثرت على الأسواق العالمية والإقليمية.
واضاف الجمعة أنه نتيجة للركود الاقتصادي بشكل عام وتراجع الأداء في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص حدث انخفاضا قياسيا وحادا في اسعار تداول الأسهم مما كان له أكبر الأثر في انخفاض المحفظة الاستثمارية للشركة والتي أدت الى تحميل مبلغ 3.110.094 دينارا كويتيا كخسائر في الاستثمارات بالقيمة العادلة ضمن حساب الدخل هذا العام، كما انخفضت حقوق المساهمين من 53.796.076 دينارا كويتيا في عام 2007 الى 41.084.655 دينارا كويتيا لعام 2008. وتابع: أنه بالرغم من هذه الظروف المؤثرة استطاعت الشركة تحقيق أرباح خلال عام 2008 مقدارها 2.423.998 دينارا كويتيا أي بعائد على رأس المال 14.7 في المئة، وقد حققت الشركة أرباحا تشغيلية 2.058 مليون دينار والتي تمثل 85 في المئة من الارباح المحققة، وقد قرر مجلس الإدارة أن يستمر في سياسته الخاصة بالاحتياطات الفنية والرأسمالية وذلك بالمحافظة عليها وتدعيمها بشكل مستمر. وعن النشاط التأميني قال الجمعة انه العمود الفقري والغرض الاساسي للشركة، وقد استمرت الشركة خلال عام 2008في توسيع عملياتها في السوق المحلي والإقليمي واستطاعت الحفاظ على مركزها، بافتتاح فرع جديد بمنطقة السالمية وفرع آخر في منطقة حولي وايضا فرع في منطقة الفحيحيل، كما تم الانتهاء من أعمال مبنى الشركة الجديد ومباشرة العمل من خلاله، بالاضافة الى حصول الشركة على شهادة الأيزو 9001 للجودة ويأتي هذا مواكبا لطموح الشركة في تطوير منتجاتها الإبداعية وتقديم أفضل خدمة للعملاء. وقد وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة، وأسهم منحة بنسبة 5 في المئة أيضا.