أعلن عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عضو المجلس الأعلى للمعاقين خالد عبدالرحمن المضاحكة عزمه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن الدائرة الانتخابية الثانية، وذلك بعد التوكل على الله ومن ثم التشاور مع القواعد الانتخابية، داعيا الى «حوار وطني موسع يضع النقاط على الحروف بجرأة و شجاعة».
وأكد المضاحكة في بيان صحافي أنه «مرشح مستقل في اطروحاته ونهجه السياسي وغير منتم لأي تيار»، داعيا الناخبين إلى «المشاركة في العملية الديموقراطية والتصويت لمستقبل الكويت»، وأشار إلى أن «نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة ستحدد مسار البلاد على مختلف الأصعدة».
وأضاف المضاحكة أن رؤيته خلال حملته الانتخابية «ترتكز على ضرورة تحقيق النهضة الشاملة للكويت عبر الدفع بمسيرة التنمية والمضي قدما بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتقويم النظام الإداري والمالي، وتطبيق القوانين ومحاربة الفساد»، مشيرا إلى أن «الفساد وصل إلى مرحلة أصبحت تستوجب تكاتف الجميع للقضاء عليه».
وأكد أن «مستقبل الديموقراطية والإنجازات التي تحققت للشعب الكويتي على مدى نصف قرن في هذا الشأن أصبحت على المحك، في ضوء ما آلت إليه التجربة من إخفاقات وما كشفت عنه الممارسة السياسية من ضعف وقصور في بنية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو الذي تكشفه لغة الأرقام بشكل واضح وجلي ولا يحتمل اللبس أو المغالطة في ظل حل ثلاثة مجالس متتالية وتشكيل خمس حكومات خلال اقل من ثلاثة أعوام»، مضيفا ان «الوقت قد حان لوقفة متأنية، وتقييم المرحلة السابقة وما تحقق خلالها من نجاحات وما اعتراها من فشل».
وشدد المضاحكة على «إعادة الهيبة إلى الدولة، وإحياء التقاليد الكويتية العريقة في الممارسة السياسية، وتفعيل كل مواد الدستور وجعله حكما بين الجميع، تشكل في مجملها وصفة علاجية ناجحة للمشكلات التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة».
واشار إلى ان «هيبة الدولة تبدأ من تشكيل حكومة قوية و قادرة، لا تقوم على المحاصصة والترضيات و لا تخشى فى الحق لومة لائم ولا تهزها تهديدات البعض أو صراخهم مهما علا، ولا تحيد عن طريقها تحت ضغوط الاستجوابات أو المساءلة السياسية، ولا تجمد خططها ومشاريعها التنموية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، حكومة قريبة من نبض المواطن، تضع مصالحه في قمة سلم أولوياتها من دون مزايدة ولا رياء سياسي، قادرة على ان تقول «لا» ان كان فيها مصلحة عليا للوطن، وقادرة على ان تتحمل كل المسؤولية من دون تراجع أو نكوص ان هي قالت «نعم». حكومة تبني ولا تهدم، تحاسب الفاسد ولا تغطي عليه، توطد أركان ودعائم دولة الدستور والقانون ولا تقوضها».
وحمل المضاحكة «جزءا كبيرا من مسؤولية الإخفاقات الحكومية آلية تشكيل مجلس الوزراء وفق مفهوم المحاصصة الذي أصبح يقف وراء الإخفاقات الحكومية المتتالية»، موضحا أن «المحاصصة أصبحت في القاموس السياسي الكويتي كالعرف الدستوري، لامناص منها»، مؤكدا أن «هذا المفهوم يجب أن يلغى من العقل الكويتي لأنه إجراء لا ينسجم مع المشروع الوطني لبناء الدولة ويتنافى مع المعايير الحقيقية في اختيار الكفاءات التي لاترتبط بطائفة أو قبيلة أو عائلة أو تيار».
ودعا المضاحكة في ختام تصريحة إلى «حوار وطني موسع تشارك فيه كل القوى الوطنية الحية من رجالات الاقتصاد والسياسة والمثقفين والطلبة ورموز وفعاليات المجتمع المدني، وجمعيات النفع العام، توضع خلاله النقاط على الحروف بجرأة و شجاعة، وتطرح فيه كل القضايا على الطاولة من دون حرج أو محاذير على أرضية ان الجميع في مركب واحد».
وأكد المضاحكة في بيان صحافي أنه «مرشح مستقل في اطروحاته ونهجه السياسي وغير منتم لأي تيار»، داعيا الناخبين إلى «المشاركة في العملية الديموقراطية والتصويت لمستقبل الكويت»، وأشار إلى أن «نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة ستحدد مسار البلاد على مختلف الأصعدة».
وأضاف المضاحكة أن رؤيته خلال حملته الانتخابية «ترتكز على ضرورة تحقيق النهضة الشاملة للكويت عبر الدفع بمسيرة التنمية والمضي قدما بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتقويم النظام الإداري والمالي، وتطبيق القوانين ومحاربة الفساد»، مشيرا إلى أن «الفساد وصل إلى مرحلة أصبحت تستوجب تكاتف الجميع للقضاء عليه».
وأكد أن «مستقبل الديموقراطية والإنجازات التي تحققت للشعب الكويتي على مدى نصف قرن في هذا الشأن أصبحت على المحك، في ضوء ما آلت إليه التجربة من إخفاقات وما كشفت عنه الممارسة السياسية من ضعف وقصور في بنية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو الذي تكشفه لغة الأرقام بشكل واضح وجلي ولا يحتمل اللبس أو المغالطة في ظل حل ثلاثة مجالس متتالية وتشكيل خمس حكومات خلال اقل من ثلاثة أعوام»، مضيفا ان «الوقت قد حان لوقفة متأنية، وتقييم المرحلة السابقة وما تحقق خلالها من نجاحات وما اعتراها من فشل».
وشدد المضاحكة على «إعادة الهيبة إلى الدولة، وإحياء التقاليد الكويتية العريقة في الممارسة السياسية، وتفعيل كل مواد الدستور وجعله حكما بين الجميع، تشكل في مجملها وصفة علاجية ناجحة للمشكلات التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة».
واشار إلى ان «هيبة الدولة تبدأ من تشكيل حكومة قوية و قادرة، لا تقوم على المحاصصة والترضيات و لا تخشى فى الحق لومة لائم ولا تهزها تهديدات البعض أو صراخهم مهما علا، ولا تحيد عن طريقها تحت ضغوط الاستجوابات أو المساءلة السياسية، ولا تجمد خططها ومشاريعها التنموية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، حكومة قريبة من نبض المواطن، تضع مصالحه في قمة سلم أولوياتها من دون مزايدة ولا رياء سياسي، قادرة على ان تقول «لا» ان كان فيها مصلحة عليا للوطن، وقادرة على ان تتحمل كل المسؤولية من دون تراجع أو نكوص ان هي قالت «نعم». حكومة تبني ولا تهدم، تحاسب الفاسد ولا تغطي عليه، توطد أركان ودعائم دولة الدستور والقانون ولا تقوضها».
وحمل المضاحكة «جزءا كبيرا من مسؤولية الإخفاقات الحكومية آلية تشكيل مجلس الوزراء وفق مفهوم المحاصصة الذي أصبح يقف وراء الإخفاقات الحكومية المتتالية»، موضحا أن «المحاصصة أصبحت في القاموس السياسي الكويتي كالعرف الدستوري، لامناص منها»، مؤكدا أن «هذا المفهوم يجب أن يلغى من العقل الكويتي لأنه إجراء لا ينسجم مع المشروع الوطني لبناء الدولة ويتنافى مع المعايير الحقيقية في اختيار الكفاءات التي لاترتبط بطائفة أو قبيلة أو عائلة أو تيار».
ودعا المضاحكة في ختام تصريحة إلى «حوار وطني موسع تشارك فيه كل القوى الوطنية الحية من رجالات الاقتصاد والسياسة والمثقفين والطلبة ورموز وفعاليات المجتمع المدني، وجمعيات النفع العام، توضع خلاله النقاط على الحروف بجرأة و شجاعة، وتطرح فيه كل القضايا على الطاولة من دون حرج أو محاذير على أرضية ان الجميع في مركب واحد».