| كتب علاء السمان و«كونا» |
/>أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن مجلس ادارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 25 نقطة أساس وذلك من 3.75 في المئة الى 3.50 في المئة اعتبارا من اليوم الاثنين.
/>وجاءت هذه الخطوة لتكمل عقد الإجراءات التي قام بها البنك المركزي لتحفيز القطاعات الاقتصادية ومعالجة الارتباكات الائتمانية، خصوصاً في شركات الاستثمار المتعثرة أو شبه المتعثرة.
/>وتشير مصادر استثمارية إلى أن الشركات ستستفيد بشكل رئيسي من انخفاض تكلفة التمويلات الجديدة، باعتبار أن النسبة الأكبر من التسهيلات القائمة تعد قصيرة الأجل وبفوائد ثابتة.
/>وترى المصادر أن تركيز البنك المركزي منصب على خفض تكلفة تمويل النشاط الاقتصادي أولاً، من دون أن يقلل ذلك من أهمية الهدف المتمثل في تخفيف العب على الشركات المتعثرة أو الواقعة تحت أعباء ائتمانية عموماً.
/>وفي تصريح لوكالة الانباء الكويتية، قال الشيخ سالم العبدالعزيز أمس ان قرار تخفيض سعر الخصم يمثل استمرارا لجهود بنك الكويت المركزي الرامية الى تعزيز دعامات النمو في الاقتصاد المحلي في ظل تحديات الأوضاع الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
/>واضاف أن قرار خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يساهم في توفير جرعة اضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل في الاقتصاد الوطني وبما يعزز النهج التحفيزي للسياسة النقدية للبنك في المرحلة الراهنة لا سيما مع دخول المرسوم بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة حيز التنفيذ.
/>واكد المحافظ ان بنك الكويت المركزي يقوم بمتابعة حثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية في ظل التحديات التي تفرضها تداعيات الازمة المالية العالمية ولن يتردد البنك المركزي في التحرك لتكريس الأجواء الداعمة لتجاوز تلك التحديات.
/>يذكر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به - ضمن هوامش محددة - الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي . وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بمقدار ذلك التخفيض ذاته.
/>من جهته، قال نائب المدير العام في شركة «الاستثمارات الوطنية» حمد احمد العميري في تصريح لـ «الراي» ان قرار «بنك الكويت المركزي» بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة اجراء من شأنه ان دعم قطاع الاستثمار في السوق الكويتي بوجه خاص، خصوصا القطاعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالنشاطات التمويلية.
/>واوضح ان الشركات التي تعاني اعباءً تمويلية او من مصاريف القروض المحلية والخارجية سوف تستفيد من مثل هذه القرارات حيث ستنخفض معها الفائدة التمويلية لقروضها منوها الى ان مشكلة الشركات المتعثرة تكمن في الاقراض وعلاجها يتمثل في خفض الفائدة كاحد الاجراءات اللازمة لذلك.
/>واكد العميري ان مثل هذه القرارات مرحب به في السوق الكويتي خصوصا خلال الفترة الحالية التي تحاول فيها الشركات اخراج نفسها من تداعيات الازمة المالية، حيث تزيد من جرعة الامان في السوق وذلك ما يحتاجه الجميع في الوقت الحالي، فيما تبقى المشاريع التنموية واطلاقها امراً حيوياً يساهم بشكل اساسي في دعم السوق.
/>وعن انعكاس تقليص الفائدة على وتيرة التداول في السوق اشار العميري الى انها تمثل جرعة تفاؤلية اضافية نتمنى ان تستمر، اذ لا بد ان يعي الجميع ان مثل تلك الخطوات هي مكملة لقانون دعم الاستقرار المالي الذي ما اذا قرأ احد لائحته التنفيذية بتأن يشعر بارتياح كبير تجعل دراسة كيفية الاستفادة منه امر في مقدمة الكثير من الشركات المحلية.
/>ولفت الى ان هناك ضرورة ايضاً من توخي الحذر خصوصا من الشركات الورقية او التي قامت بتجميل اوضاعها المالية بما لا يتوافق مع اوضاعها وحجم ديونها. ليس الحذر من هذا فقط بل من احتمالية عودة التأزيم على المدى القريب بين المجلس والحكومة كما جرت العادة، لما له من آثار سلبية على السوق والاقتصاد المحلي بشكل عام.
/>
/>أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن مجلس ادارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 25 نقطة أساس وذلك من 3.75 في المئة الى 3.50 في المئة اعتبارا من اليوم الاثنين.
/>وجاءت هذه الخطوة لتكمل عقد الإجراءات التي قام بها البنك المركزي لتحفيز القطاعات الاقتصادية ومعالجة الارتباكات الائتمانية، خصوصاً في شركات الاستثمار المتعثرة أو شبه المتعثرة.
/>وتشير مصادر استثمارية إلى أن الشركات ستستفيد بشكل رئيسي من انخفاض تكلفة التمويلات الجديدة، باعتبار أن النسبة الأكبر من التسهيلات القائمة تعد قصيرة الأجل وبفوائد ثابتة.
/>وترى المصادر أن تركيز البنك المركزي منصب على خفض تكلفة تمويل النشاط الاقتصادي أولاً، من دون أن يقلل ذلك من أهمية الهدف المتمثل في تخفيف العب على الشركات المتعثرة أو الواقعة تحت أعباء ائتمانية عموماً.
/>وفي تصريح لوكالة الانباء الكويتية، قال الشيخ سالم العبدالعزيز أمس ان قرار تخفيض سعر الخصم يمثل استمرارا لجهود بنك الكويت المركزي الرامية الى تعزيز دعامات النمو في الاقتصاد المحلي في ظل تحديات الأوضاع الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
/>واضاف أن قرار خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يساهم في توفير جرعة اضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل في الاقتصاد الوطني وبما يعزز النهج التحفيزي للسياسة النقدية للبنك في المرحلة الراهنة لا سيما مع دخول المرسوم بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة حيز التنفيذ.
/>واكد المحافظ ان بنك الكويت المركزي يقوم بمتابعة حثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية في ظل التحديات التي تفرضها تداعيات الازمة المالية العالمية ولن يتردد البنك المركزي في التحرك لتكريس الأجواء الداعمة لتجاوز تلك التحديات.
/>يذكر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به - ضمن هوامش محددة - الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي . وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بمقدار ذلك التخفيض ذاته.
/>من جهته، قال نائب المدير العام في شركة «الاستثمارات الوطنية» حمد احمد العميري في تصريح لـ «الراي» ان قرار «بنك الكويت المركزي» بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة اجراء من شأنه ان دعم قطاع الاستثمار في السوق الكويتي بوجه خاص، خصوصا القطاعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالنشاطات التمويلية.
/>واوضح ان الشركات التي تعاني اعباءً تمويلية او من مصاريف القروض المحلية والخارجية سوف تستفيد من مثل هذه القرارات حيث ستنخفض معها الفائدة التمويلية لقروضها منوها الى ان مشكلة الشركات المتعثرة تكمن في الاقراض وعلاجها يتمثل في خفض الفائدة كاحد الاجراءات اللازمة لذلك.
/>واكد العميري ان مثل هذه القرارات مرحب به في السوق الكويتي خصوصا خلال الفترة الحالية التي تحاول فيها الشركات اخراج نفسها من تداعيات الازمة المالية، حيث تزيد من جرعة الامان في السوق وذلك ما يحتاجه الجميع في الوقت الحالي، فيما تبقى المشاريع التنموية واطلاقها امراً حيوياً يساهم بشكل اساسي في دعم السوق.
/>وعن انعكاس تقليص الفائدة على وتيرة التداول في السوق اشار العميري الى انها تمثل جرعة تفاؤلية اضافية نتمنى ان تستمر، اذ لا بد ان يعي الجميع ان مثل تلك الخطوات هي مكملة لقانون دعم الاستقرار المالي الذي ما اذا قرأ احد لائحته التنفيذية بتأن يشعر بارتياح كبير تجعل دراسة كيفية الاستفادة منه امر في مقدمة الكثير من الشركات المحلية.
/>ولفت الى ان هناك ضرورة ايضاً من توخي الحذر خصوصا من الشركات الورقية او التي قامت بتجميل اوضاعها المالية بما لا يتوافق مع اوضاعها وحجم ديونها. ليس الحذر من هذا فقط بل من احتمالية عودة التأزيم على المدى القريب بين المجلس والحكومة كما جرت العادة، لما له من آثار سلبية على السوق والاقتصاد المحلي بشكل عام.
/>