| كتب ايهاب حشيش |
علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي عمم على البنوك نماذج لعمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات في مختلف القطاعات الإنتاجية، وفق تصنيفه لتلك القطاعات، في إطار قانون تعزيز الاستقرار المالي.
وحض «المركزي» البنوك، في تعميم أصدره أخيراً، على «التفاعل (...) مع الجهود التي بذلت لمواجهة انعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية (...) بما ينعكس إيجاباً على ضرورة التزام البنوك بالشروط كافة المقررة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية».
وتضمن تعميم «المركزي» تعليمات خاصة ببيان التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل الممنوحة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون. ونصت التعليمات على ما يلي:
1 - البيان يقدم بصفة ربع سنوية، ويتعين تقديمه الى البنك المركزي بالبريد مع (CD) وذلك خلال خمسة أيام من التاريخ المعد عنه البيان.
2 - يعد بيان لكل قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والمحددة بالمرسوم بقانون المشار اليه (ضمن الباب التمهيدي) يشمل العملاء المقدم لهم التمويل حتى تاريخ البيان، مع بيان إجمالي يشمل جميع تلك القطاعات - دون تفصيل للعملاء - وذلك وفقاً للنموذجين المرفقين.
3 - يتعين أن يكون هذا البيان معتمداً من رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك ومدققاً من مراقبي حسابات البنك.
وفي ما يلي نص التعميم:
«بالإشارة إلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية، واخذاً بالاعتبار مقترحات البنوك بشأن نماذج متابعة التمويل المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون والواردة الينا وفق كتاب اتحاد مصارف الكويت المؤرخ 2/4/2009.
نود الافادة بأنه قد تم اعداد النماذج المرفقة، مصحوبة بالتعليمات الخاصة بها، والتي يتعين على البنوك المحلية الالتزام بها، وتتمثل في الآتي:
1 - نموذج لكل تمويل جديد لعملاء قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للمرسوم بقانون المشار اليه (نموذج «أ»).
2 - نموذج لكل تمويل جديد لعملاء القطاعات المشار اليها، ويتضمن الزيادة في التمويل الممنوح للعميل وفقاً للمرسوم بقانون (نموذج «ب»).
ويراعى موافاتنا بنماذج التمويل الجديد الممنوح بصفة أسبوعية وفي موعد غايته أول يوم عمل من الاسبوع التالي.
3 - نموذج بيان تفصيلي للتسهيلات الائتمانية/ عمليات التمويل المقدمة من البنوك المحلية لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للمرسوم بقانون، وذلك على مستوى كل عميل وكل قطاع نشاط اقتصادي.
4 - نموذج بيان التسهيلات الائتمانية/ عمليات التمويل المقدمة من البنوك المحلية للقطاعات المشار اليها، وذلك على مستوى جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، دون تفصيل للعملاء.
ويراعى تقديم هذين البيانين بالبريد مع (CD) بصفة ربع سنوية.
ويأمل بنك الكويت المركزي أن يلمس تفاعلاً من جانب البنوك المحلية مع الجهود التي بذلت لمواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية، وشملت اصدار المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه ولائحته التنفيذية، وبما ينعكس ايجاباً على دورة النشاط الاقتصادي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام البنوك بكافة الشروط المقررة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية في شأن منح التمويل لعملاء قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، وذلك بما يكفل للبنوك سريان ضمان الدولة على التمويل المقدم منها».
كما أصدر البنك المركزي تعميماً آخر الى شركات الاستثمار بمناسبة صدور المرسوم بقانون جاء فيه «نرفق لكم الأجزاء المخاطب بها شركات الاستثمار والتي تضمنتها الأبواب التمهيدي والثالث والخامس من اللائحة التنفيذية».
علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي عمم على البنوك نماذج لعمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات في مختلف القطاعات الإنتاجية، وفق تصنيفه لتلك القطاعات، في إطار قانون تعزيز الاستقرار المالي.
وحض «المركزي» البنوك، في تعميم أصدره أخيراً، على «التفاعل (...) مع الجهود التي بذلت لمواجهة انعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية (...) بما ينعكس إيجاباً على ضرورة التزام البنوك بالشروط كافة المقررة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية».
وتضمن تعميم «المركزي» تعليمات خاصة ببيان التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل الممنوحة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون. ونصت التعليمات على ما يلي:
1 - البيان يقدم بصفة ربع سنوية، ويتعين تقديمه الى البنك المركزي بالبريد مع (CD) وذلك خلال خمسة أيام من التاريخ المعد عنه البيان.
2 - يعد بيان لكل قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والمحددة بالمرسوم بقانون المشار اليه (ضمن الباب التمهيدي) يشمل العملاء المقدم لهم التمويل حتى تاريخ البيان، مع بيان إجمالي يشمل جميع تلك القطاعات - دون تفصيل للعملاء - وذلك وفقاً للنموذجين المرفقين.
3 - يتعين أن يكون هذا البيان معتمداً من رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك ومدققاً من مراقبي حسابات البنك.
وفي ما يلي نص التعميم:
«بالإشارة إلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية، واخذاً بالاعتبار مقترحات البنوك بشأن نماذج متابعة التمويل المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون والواردة الينا وفق كتاب اتحاد مصارف الكويت المؤرخ 2/4/2009.
نود الافادة بأنه قد تم اعداد النماذج المرفقة، مصحوبة بالتعليمات الخاصة بها، والتي يتعين على البنوك المحلية الالتزام بها، وتتمثل في الآتي:
1 - نموذج لكل تمويل جديد لعملاء قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للمرسوم بقانون المشار اليه (نموذج «أ»).
2 - نموذج لكل تمويل جديد لعملاء القطاعات المشار اليها، ويتضمن الزيادة في التمويل الممنوح للعميل وفقاً للمرسوم بقانون (نموذج «ب»).
ويراعى موافاتنا بنماذج التمويل الجديد الممنوح بصفة أسبوعية وفي موعد غايته أول يوم عمل من الاسبوع التالي.
3 - نموذج بيان تفصيلي للتسهيلات الائتمانية/ عمليات التمويل المقدمة من البنوك المحلية لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للمرسوم بقانون، وذلك على مستوى كل عميل وكل قطاع نشاط اقتصادي.
4 - نموذج بيان التسهيلات الائتمانية/ عمليات التمويل المقدمة من البنوك المحلية للقطاعات المشار اليها، وذلك على مستوى جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، دون تفصيل للعملاء.
ويراعى تقديم هذين البيانين بالبريد مع (CD) بصفة ربع سنوية.
ويأمل بنك الكويت المركزي أن يلمس تفاعلاً من جانب البنوك المحلية مع الجهود التي بذلت لمواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية، وشملت اصدار المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه ولائحته التنفيذية، وبما ينعكس ايجاباً على دورة النشاط الاقتصادي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام البنوك بكافة الشروط المقررة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية في شأن منح التمويل لعملاء قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، وذلك بما يكفل للبنوك سريان ضمان الدولة على التمويل المقدم منها».
كما أصدر البنك المركزي تعميماً آخر الى شركات الاستثمار بمناسبة صدور المرسوم بقانون جاء فيه «نرفق لكم الأجزاء المخاطب بها شركات الاستثمار والتي تضمنتها الأبواب التمهيدي والثالث والخامس من اللائحة التنفيذية».